"التجارة" تمنع عبارة "الأسعار تبدأ من.." على سلع أسعارها أعلى من ذلك

بعد رصد الوزارة شكاوى مواطنين على إعلانات تجارية عن منتجات عدة

سبق- الرياض: أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قراراً بمنع الإعلان عن الأسعار بحدها الأدنى، دون توضيح حدها الأعلى كاستخدام عبارة "الأسعار تبدأ من.." التي توهم المستهلك بتدني السعر بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن.
 
ويأتي ذلك بعد أن رصدت الوزارة عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين على إعلانات تجارية تعرض المنتج بأعلى المواصفات وأفضل الخيارات، مع ذكر سعر المنتج بالمواصفات الدنيا، ما شكل انطباعا سعريا غير حقيقي، وألزم القرار بوضع السعر الحقيقي على كل سلعة ووضع الحدود السعرية عند الإعلان مثل "الأسعار من..... وحتى....".
 
وانتشر مؤخراً استخدام تلك العبارات في منافذ البيع بوضع عدد من السلع في مكان واحد مع لوحة كتب فيها سعر أقل سلعة موجودة في المكان وعبارة "الأسعار تبدأ من"، حيث لا يعلم المستهلك السعر الحقيقي إلا عند صناديق المحاسبة، إلى جانب انتشار إعلانات عن السيارات بسعر أقل المواصفات مع وضع صور لسيارات بأعلى المواصفات لا تعكس السعر الحقيقي لما أعلن عنه.
 
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن نظام البيانات التجارية ذكر في مادتيه الأولى والثانية أن السعر يعد بياناً تجارياً ويجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه ومخالفة ذلك تستوجب تطبيق العقوبة لنظام البينات التجارية التي تصل غرامتها إلى مائة ألف ريال.
 
كما نصت لائحة الجزاءات والغرامات عن مخالفات البلدية والتي أعطى مجلس الوزراء بقراره رقم (174) وتاريخ 27/ 5/ 1434 هـ الوزارة الحق في تطبيق الجزاءات المذكورة فيها، ومن ذلك عدم وضع بطاقة السعر على المنتجات، حيث تصل الغرامة إلى 5000 ريال لكل سلعة.
 
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد أن نظمت وزارة التجارة والصناعة عدة حملات توعوية وجولات رقابية تهدف إلى تنظيم الأسواق والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقرارات الخاصة بذلك، ومنها منع رسوم الخدمة في المطاعم وحملة "لا تسأل بكم" وحملة "نعتز بلغتنا"، وحملة "بلا رسوم" وحملة "كفاءة الطاقة" و "اقتصاد الوقود" وحملة "خذ الباقي.

اعلان
"التجارة" تمنع عبارة "الأسعار تبدأ من.." على سلع أسعارها أعلى من ذلك
سبق
سبق- الرياض: أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قراراً بمنع الإعلان عن الأسعار بحدها الأدنى، دون توضيح حدها الأعلى كاستخدام عبارة "الأسعار تبدأ من.." التي توهم المستهلك بتدني السعر بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن.
 
ويأتي ذلك بعد أن رصدت الوزارة عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين على إعلانات تجارية تعرض المنتج بأعلى المواصفات وأفضل الخيارات، مع ذكر سعر المنتج بالمواصفات الدنيا، ما شكل انطباعا سعريا غير حقيقي، وألزم القرار بوضع السعر الحقيقي على كل سلعة ووضع الحدود السعرية عند الإعلان مثل "الأسعار من..... وحتى....".
 
وانتشر مؤخراً استخدام تلك العبارات في منافذ البيع بوضع عدد من السلع في مكان واحد مع لوحة كتب فيها سعر أقل سلعة موجودة في المكان وعبارة "الأسعار تبدأ من"، حيث لا يعلم المستهلك السعر الحقيقي إلا عند صناديق المحاسبة، إلى جانب انتشار إعلانات عن السيارات بسعر أقل المواصفات مع وضع صور لسيارات بأعلى المواصفات لا تعكس السعر الحقيقي لما أعلن عنه.
 
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن نظام البيانات التجارية ذكر في مادتيه الأولى والثانية أن السعر يعد بياناً تجارياً ويجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه ومخالفة ذلك تستوجب تطبيق العقوبة لنظام البينات التجارية التي تصل غرامتها إلى مائة ألف ريال.
 
كما نصت لائحة الجزاءات والغرامات عن مخالفات البلدية والتي أعطى مجلس الوزراء بقراره رقم (174) وتاريخ 27/ 5/ 1434 هـ الوزارة الحق في تطبيق الجزاءات المذكورة فيها، ومن ذلك عدم وضع بطاقة السعر على المنتجات، حيث تصل الغرامة إلى 5000 ريال لكل سلعة.
 
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد أن نظمت وزارة التجارة والصناعة عدة حملات توعوية وجولات رقابية تهدف إلى تنظيم الأسواق والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقرارات الخاصة بذلك، ومنها منع رسوم الخدمة في المطاعم وحملة "لا تسأل بكم" وحملة "نعتز بلغتنا"، وحملة "بلا رسوم" وحملة "كفاءة الطاقة" و "اقتصاد الوقود" وحملة "خذ الباقي.
25 يونيو 2015 - 8 رمضان 1436
10:43 PM

"التجارة" تمنع عبارة "الأسعار تبدأ من.." على سلع أسعارها أعلى من ذلك

بعد رصد الوزارة شكاوى مواطنين على إعلانات تجارية عن منتجات عدة

A A A
0
18,086

سبق- الرياض: أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قراراً بمنع الإعلان عن الأسعار بحدها الأدنى، دون توضيح حدها الأعلى كاستخدام عبارة "الأسعار تبدأ من.." التي توهم المستهلك بتدني السعر بينما السلع الموجودة تفوق السعر المعلن.
 
ويأتي ذلك بعد أن رصدت الوزارة عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين على إعلانات تجارية تعرض المنتج بأعلى المواصفات وأفضل الخيارات، مع ذكر سعر المنتج بالمواصفات الدنيا، ما شكل انطباعا سعريا غير حقيقي، وألزم القرار بوضع السعر الحقيقي على كل سلعة ووضع الحدود السعرية عند الإعلان مثل "الأسعار من..... وحتى....".
 
وانتشر مؤخراً استخدام تلك العبارات في منافذ البيع بوضع عدد من السلع في مكان واحد مع لوحة كتب فيها سعر أقل سلعة موجودة في المكان وعبارة "الأسعار تبدأ من"، حيث لا يعلم المستهلك السعر الحقيقي إلا عند صناديق المحاسبة، إلى جانب انتشار إعلانات عن السيارات بسعر أقل المواصفات مع وضع صور لسيارات بأعلى المواصفات لا تعكس السعر الحقيقي لما أعلن عنه.
 
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن نظام البيانات التجارية ذكر في مادتيه الأولى والثانية أن السعر يعد بياناً تجارياً ويجب أن يكون مكتوباً باللغة العربية ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه ومخالفة ذلك تستوجب تطبيق العقوبة لنظام البينات التجارية التي تصل غرامتها إلى مائة ألف ريال.
 
كما نصت لائحة الجزاءات والغرامات عن مخالفات البلدية والتي أعطى مجلس الوزراء بقراره رقم (174) وتاريخ 27/ 5/ 1434 هـ الوزارة الحق في تطبيق الجزاءات المذكورة فيها، ومن ذلك عدم وضع بطاقة السعر على المنتجات، حيث تصل الغرامة إلى 5000 ريال لكل سلعة.
 
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد أن نظمت وزارة التجارة والصناعة عدة حملات توعوية وجولات رقابية تهدف إلى تنظيم الأسواق والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقرارات الخاصة بذلك، ومنها منع رسوم الخدمة في المطاعم وحملة "لا تسأل بكم" وحملة "نعتز بلغتنا"، وحملة "بلا رسوم" وحملة "كفاءة الطاقة" و "اقتصاد الوقود" وحملة "خذ الباقي.