استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظُهر اليوم في "بيت الوسط" وفدًا من مجلس الأعمال اللبناني - السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي. وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع الاقتصادية العامة.
وأكد الرئيس الحريري خلال اللقاء تمنيه على المجلس تفعيل عمله لتشجيع الاستثمارات، واستقطاب المزيد منها، وتقوية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وقال: إن عمق العلاقات بين البلدين، وفضل السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على لبنان، يحتمان علينا جميعًا بذل كل الجهود للارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى الذي يستحقه الشعبان اللبناني والسعودي.
وأضاف: الجميع يعلم مدى الدعم الذي يبديه سمو الأمير محمد بن سلمان لي شخصيًّا. وفي الواقع إنه يقوم بدور محوري أيضًا لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي.
لافتًا إلى الجهود التي قادها سموه لإنجاح مؤتمر "سيدر" في باريس، ومؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وبعد اللقاء قال أبو زكي: تشرفنا بزيارة الرئيس الحريري مع أعضاء مجلس الأعمال اللبناني- السعودي الذي يضم كبار رجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان، ووضعناه في أجواء ومعطيات النشاطات التي يقوم بها المجلس، وأبرزها انعقاد ملتقى سعودي -لبناني اقتصادي في 13 تموز المقبل في بيروت، بمشاركة رجال أعمال سعوديين ولبنانيين. ويأتي هذا الملتقى في إطار منتدى الاقتصاد العربي الذي ينعقد في 12 تموز المقبل بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة نحو 600 مسؤول واقتصادي ورجل أعمال من نحو 30 دولة عربية وأجنبية. وستكون هناك مشاركة سعودية إضافة إلى مشاركة كويتية رفيعة المستوى برئاسة رئيس مجلس الأمةالكويتي مرزوق الغانم. كما يتم عرض العديد من القضايا الاقتصادية التي تهم لبنان والسعودية، واحتمال القيام بزيارات متبادلة من القطاع الخاص.وسيعقب الملتقى زيارة وفد اقتصادي لبناني-سعودي إلى الرياض للقاء الغرف السعودية، خاصة مجلس غرف التجارة والصناعة السعودي، وبعض المسؤولين في السعودية. وكل هذه النشاطات من شأنها تعزيز وتحريك العلاقات وتنشيطها. ونأمل أن يشهد لبنان في الصيف المقبل، خاصة بعد فترة الأعياد، مجيء أعداد كبيرة من مختلف الدول الخليجية، وتحديدًا من السعودية والكويت.
وأضاف: تمنى الوفد الإسراع في تشكيل الحكومة، فورد الرئيس بالقول "إن ذلك فعلاً محتمل"، وهو "داعس بنزين على أعلى سرعة"، ويأمل أن يوفَّق إلى اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة؛ حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تولي المسؤوليات، والقيام بالمشاريع، خاصة ما هو مطروح في إطار مؤتمر "سيدر"، الذي سيكون موضع اهتمام ودرس، سواء من قِبل الحكومة أو القطاع الخاص.