تُعزز ميزانية 2022م استمرارَ نهج الحكومة في التركيز على قطاعات حيوية تهدف لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي وزيادة الموارد غير النفطية.
وفي سبيل تطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط، أطلقت المملكة رؤية السعودية 2030 مرتكزة على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي استهدفت تَحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبنيّ على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.
ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي.
وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول بُعدٍ قطاعيّ يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعد تمكينٍ يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة. وأسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيد-19 في عام 2020م بثبات.
ويُتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة؛ خصوصًا في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة، كما يُتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة.
كما تحرص حكومة المملكة على استمرار تقديم الخدمات والارتقاء بها؛ لتصل إلى تطلعات المواطنين؛ على الرغم من تميزها في العديد من المجالات.
وشملت بنود ميزانية 2022م كل ما يعزز من التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين جودة حياتهم؛ من خلال التنمية البشرية وتوفير الوظائف وتحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات.
فقد حققت المملكة أبرز مستهدفات ميزانية العام الماضي برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات، وتقليص العجز المالي، وتوجهها الرئيسي يتمثل في استمرار تطبيق البرامج والمبادرات والمشروعات المعلنة، حتى تحقيق مستهدفات الرؤية وتلبية تطلعات المواطنين.
يُذكر أن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أمس الأحد الثامن من شهر جمادى الأولى 1443هـ الموافق للثاني عشر من شهر ديسمبر 2021م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ (2022م).
ويبلغ الإنفاق في ميزانية 2022 (تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال)، كما تُقدر الإيرادات بمبلغ (ألف وخمسة وأربعين مليار ريال)، وبفائض يصل إلى (تسعين مليار ريال).