نجاح طرح السندات الدولية يؤكد الثقة العالمية بقوة الاقتصاد السعودي

‏‫يشهد إقبالاً كبيراً يتخطى التغطية المحددة لكل إصدار

يأتي إعلان وزارة المالية الأخير عن إتمام تسعير الطرح الرابع من السندات الدولية ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين؛ ليؤكد مجدداً الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.

وتبدو الثقة الكبيرة واضحةً من خلال الإقبال الواسع على الاستثمار في هذا النوع من السندات، والذي تخطى التغطية المحددة للطرح بنحو 400%؛ إذ بلغ إجمالي الطرح الرابع 7.5 مليار دولار (28.12 مليار ريال سعودي)، بينما وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب التي تقدم بها المستثمرون الدوليون نحو 27.5 مليار دولار (103.12 مليار ريال سعودي).

أما الثقة العالمية بالاستدامة المالية في المملكة، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاقتصاد السعودي، فتتأكد من خلال سنوات الاستحقاق لشريحتي الطرح؛ إذ بلغت الشريحة الأولى أربعة مليارات دولار (15 مليار ريال سعودي) لسندات عشر سنوات استحقاق عام 2029م، وبلغت الشريحة الأخرى 3.5 مليار دولار (13.12 مليار ريال سعودي) لسندات 31 سنة استحقاق عام 2050م، ويتوقع تسوية الطرح خلال شهر يناير الجاري.

ثمرة المبادرات الاستراتيجية
ويأتي الإصدار الأخير امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققتها السندات الدولية منذ طرحها للمرة الأولى في عام 2016م، والتي جاءت ثمرة للمبادرات الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة؛ لضمان استدامة وصول المملكة إلى أسواق الدين العالمية.

وبحسب التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد السعودي يأتي بين أقل الاقتصادات العالمية في نسب الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وقد سجل مع نهاية عام 2018م نحو 19.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويعزز هذا الإقبال الدولي على إصدارات السندات التي تطرحها الحكومة المركز المالي للمملكة عالمياً، خصوصاً بعد انضمامها عام 1999م إلى مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم.

تنامي الشفافية والثقة
ويعكس هذا النجاح حجم الشفافية التي تدار بها المالية العامة للدولة، من خلال إتاحة هذه المعلومات للمستثمرين. كما يشير إلى تنامي الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي وبقدرته على تحقيق عوائد جيدة في ظل الأداء العام الذي يسير بشكل يتوافق مع المشاريع التنموية والاستراتيجية وفق (رؤية المملكة 2030)، ومن خلال تطوير سوق مالية متقدمة تساهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة من الأسواق العالمية.

وفي ظل تواصل نجاح هذه الإصدارات يتوقع أن ترفع وكالات التصنيف العالمية من توقعاتها بشأن معدلات نمو الاقتصاد السعودي والنظرة الإيجابية إلى مستقبله؛ مما يسهم في ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي عالمياً.

اعلان
نجاح طرح السندات الدولية يؤكد الثقة العالمية بقوة الاقتصاد السعودي
سبق

يأتي إعلان وزارة المالية الأخير عن إتمام تسعير الطرح الرابع من السندات الدولية ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين؛ ليؤكد مجدداً الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.

وتبدو الثقة الكبيرة واضحةً من خلال الإقبال الواسع على الاستثمار في هذا النوع من السندات، والذي تخطى التغطية المحددة للطرح بنحو 400%؛ إذ بلغ إجمالي الطرح الرابع 7.5 مليار دولار (28.12 مليار ريال سعودي)، بينما وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب التي تقدم بها المستثمرون الدوليون نحو 27.5 مليار دولار (103.12 مليار ريال سعودي).

أما الثقة العالمية بالاستدامة المالية في المملكة، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاقتصاد السعودي، فتتأكد من خلال سنوات الاستحقاق لشريحتي الطرح؛ إذ بلغت الشريحة الأولى أربعة مليارات دولار (15 مليار ريال سعودي) لسندات عشر سنوات استحقاق عام 2029م، وبلغت الشريحة الأخرى 3.5 مليار دولار (13.12 مليار ريال سعودي) لسندات 31 سنة استحقاق عام 2050م، ويتوقع تسوية الطرح خلال شهر يناير الجاري.

ثمرة المبادرات الاستراتيجية
ويأتي الإصدار الأخير امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققتها السندات الدولية منذ طرحها للمرة الأولى في عام 2016م، والتي جاءت ثمرة للمبادرات الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة؛ لضمان استدامة وصول المملكة إلى أسواق الدين العالمية.

وبحسب التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد السعودي يأتي بين أقل الاقتصادات العالمية في نسب الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وقد سجل مع نهاية عام 2018م نحو 19.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويعزز هذا الإقبال الدولي على إصدارات السندات التي تطرحها الحكومة المركز المالي للمملكة عالمياً، خصوصاً بعد انضمامها عام 1999م إلى مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم.

تنامي الشفافية والثقة
ويعكس هذا النجاح حجم الشفافية التي تدار بها المالية العامة للدولة، من خلال إتاحة هذه المعلومات للمستثمرين. كما يشير إلى تنامي الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي وبقدرته على تحقيق عوائد جيدة في ظل الأداء العام الذي يسير بشكل يتوافق مع المشاريع التنموية والاستراتيجية وفق (رؤية المملكة 2030)، ومن خلال تطوير سوق مالية متقدمة تساهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة من الأسواق العالمية.

وفي ظل تواصل نجاح هذه الإصدارات يتوقع أن ترفع وكالات التصنيف العالمية من توقعاتها بشأن معدلات نمو الاقتصاد السعودي والنظرة الإيجابية إلى مستقبله؛ مما يسهم في ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي عالمياً.

10 يناير 2019 - 4 جمادى الأول 1440
09:51 PM

نجاح طرح السندات الدولية يؤكد الثقة العالمية بقوة الاقتصاد السعودي

‏‫يشهد إقبالاً كبيراً يتخطى التغطية المحددة لكل إصدار

A A A
0
2,301

يأتي إعلان وزارة المالية الأخير عن إتمام تسعير الطرح الرابع من السندات الدولية ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين؛ ليؤكد مجدداً الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.

وتبدو الثقة الكبيرة واضحةً من خلال الإقبال الواسع على الاستثمار في هذا النوع من السندات، والذي تخطى التغطية المحددة للطرح بنحو 400%؛ إذ بلغ إجمالي الطرح الرابع 7.5 مليار دولار (28.12 مليار ريال سعودي)، بينما وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب التي تقدم بها المستثمرون الدوليون نحو 27.5 مليار دولار (103.12 مليار ريال سعودي).

أما الثقة العالمية بالاستدامة المالية في المملكة، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاقتصاد السعودي، فتتأكد من خلال سنوات الاستحقاق لشريحتي الطرح؛ إذ بلغت الشريحة الأولى أربعة مليارات دولار (15 مليار ريال سعودي) لسندات عشر سنوات استحقاق عام 2029م، وبلغت الشريحة الأخرى 3.5 مليار دولار (13.12 مليار ريال سعودي) لسندات 31 سنة استحقاق عام 2050م، ويتوقع تسوية الطرح خلال شهر يناير الجاري.

ثمرة المبادرات الاستراتيجية
ويأتي الإصدار الأخير امتداداً لسلسلة النجاحات التي حققتها السندات الدولية منذ طرحها للمرة الأولى في عام 2016م، والتي جاءت ثمرة للمبادرات الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة؛ لضمان استدامة وصول المملكة إلى أسواق الدين العالمية.

وبحسب التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد السعودي يأتي بين أقل الاقتصادات العالمية في نسب الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وقد سجل مع نهاية عام 2018م نحو 19.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويعزز هذا الإقبال الدولي على إصدارات السندات التي تطرحها الحكومة المركز المالي للمملكة عالمياً، خصوصاً بعد انضمامها عام 1999م إلى مجموعة العشرين التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم.

تنامي الشفافية والثقة
ويعكس هذا النجاح حجم الشفافية التي تدار بها المالية العامة للدولة، من خلال إتاحة هذه المعلومات للمستثمرين. كما يشير إلى تنامي الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي وبقدرته على تحقيق عوائد جيدة في ظل الأداء العام الذي يسير بشكل يتوافق مع المشاريع التنموية والاستراتيجية وفق (رؤية المملكة 2030)، ومن خلال تطوير سوق مالية متقدمة تساهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة من الأسواق العالمية.

وفي ظل تواصل نجاح هذه الإصدارات يتوقع أن ترفع وكالات التصنيف العالمية من توقعاتها بشأن معدلات نمو الاقتصاد السعودي والنظرة الإيجابية إلى مستقبله؛ مما يسهم في ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي عالمياً.