برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية

يأتي ذلك في إطار مواصلة الشركة برنامجها الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية

دشّن المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد 11 يوليو 2021م، دمج القطاع الغربي (محافظات منطقة مكة المكرمة)، والقطاع الجنوبي الذي يضم مناطق عسير وجازان ونجران والباحة، تحت مظلة الشركة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة شركة المياه الوطنية برنامجها الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية في ستة قطاعات على مستوى المملكة تحت مظلتها، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه، وذلك بعد نجاحها في دمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت مسمى القطاع الشمالي الغربي في نوفمبر 2020، إضافة إلى دمج القطاعين الأوسط والشرقي مطلع مارس الماضي تحت مظلتها.

وقالت الشركة: "إن دمج محافظات منطقة مكة المكرمة تحت مسمى القطاع الغربي، وضم مناطق عسير وجازان ونجران والباحة تحت مسمى القطاع الجنوبي يشكل المرحلة ثالثة من برنامج دمج القطاعات"، موضحةً أنها بدأت خطوات العمل التنفيذية والتطبيقية منذ وقت مبكر، مع مراعاتها جميع الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لمشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة، من خلال مؤشرات قياسية، وبمتابعة دورية بساعات عمل تجاوزت 100 ألف ساعة، وبفِرق عمل قيادية وتنفيذية وداعمة تجاوز عددها 170 عضوًا، و20 سفيرًا لمسارات التغيير والتمكين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لإدارة التغيير لتحقيق انسيابية مرحلة الدمج والتوحيد شملت النظم المالية والإدارية، والبرامج التقنية والفنية واللوائح التنفيذية، وآليات العمل الإدارية والتشغيلية المطبقة بشركة المياه الوطنية، بساعات تدريبية تجاوزت 400 ساعة لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.

وأوضحت الشركة أنها نجحت في إكمال مرحلة دمج القطاعين الغربي والجنوبي دون تأثير أو توقف للخدمات المقدمة، أو تعطل سير الأعمال التشغيلية ومشروعات البنى التحتية، مشيرةً إلى الانتهاء من نقل الموظفين وتطبيق وتوحيد جميع النظم التقنية للعمليات الإدارية والمالية والفنية، وتوحيد سياسات وإجراءات العمل الداخلية لكل المسارات العملية.

وبيّنت أنها ستنتهي من مراحل مشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة بشكل تدريجي قبل نهاية عام 2021م، مبينةً أن المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل الدمج ستكون في مطلع نوفمبر 2021م لضم القطاع الشمالي الذي يشمل مناطق القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وأوضحت أن برنامج دمج القطاعات المعتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة يستهدف توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا، وذلك من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والإجراءات لتحقيق التوزان في مستويات تقديم خدمات مستدامة، وذات جودة عالية.

وذكرت الشركة أن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية، وذلك من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية، وصولاً إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030.

اعلان
برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية
سبق

دشّن المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد 11 يوليو 2021م، دمج القطاع الغربي (محافظات منطقة مكة المكرمة)، والقطاع الجنوبي الذي يضم مناطق عسير وجازان ونجران والباحة، تحت مظلة الشركة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة شركة المياه الوطنية برنامجها الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية في ستة قطاعات على مستوى المملكة تحت مظلتها، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه، وذلك بعد نجاحها في دمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت مسمى القطاع الشمالي الغربي في نوفمبر 2020، إضافة إلى دمج القطاعين الأوسط والشرقي مطلع مارس الماضي تحت مظلتها.

وقالت الشركة: "إن دمج محافظات منطقة مكة المكرمة تحت مسمى القطاع الغربي، وضم مناطق عسير وجازان ونجران والباحة تحت مسمى القطاع الجنوبي يشكل المرحلة ثالثة من برنامج دمج القطاعات"، موضحةً أنها بدأت خطوات العمل التنفيذية والتطبيقية منذ وقت مبكر، مع مراعاتها جميع الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لمشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة، من خلال مؤشرات قياسية، وبمتابعة دورية بساعات عمل تجاوزت 100 ألف ساعة، وبفِرق عمل قيادية وتنفيذية وداعمة تجاوز عددها 170 عضوًا، و20 سفيرًا لمسارات التغيير والتمكين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لإدارة التغيير لتحقيق انسيابية مرحلة الدمج والتوحيد شملت النظم المالية والإدارية، والبرامج التقنية والفنية واللوائح التنفيذية، وآليات العمل الإدارية والتشغيلية المطبقة بشركة المياه الوطنية، بساعات تدريبية تجاوزت 400 ساعة لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.

وأوضحت الشركة أنها نجحت في إكمال مرحلة دمج القطاعين الغربي والجنوبي دون تأثير أو توقف للخدمات المقدمة، أو تعطل سير الأعمال التشغيلية ومشروعات البنى التحتية، مشيرةً إلى الانتهاء من نقل الموظفين وتطبيق وتوحيد جميع النظم التقنية للعمليات الإدارية والمالية والفنية، وتوحيد سياسات وإجراءات العمل الداخلية لكل المسارات العملية.

وبيّنت أنها ستنتهي من مراحل مشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة بشكل تدريجي قبل نهاية عام 2021م، مبينةً أن المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل الدمج ستكون في مطلع نوفمبر 2021م لضم القطاع الشمالي الذي يشمل مناطق القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وأوضحت أن برنامج دمج القطاعات المعتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة يستهدف توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا، وذلك من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والإجراءات لتحقيق التوزان في مستويات تقديم خدمات مستدامة، وذات جودة عالية.

وذكرت الشركة أن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية، وذلك من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية، وصولاً إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
02:10 PM

برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية

يأتي ذلك في إطار مواصلة الشركة برنامجها الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية

A A A
0
864

دشّن المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد 11 يوليو 2021م، دمج القطاع الغربي (محافظات منطقة مكة المكرمة)، والقطاع الجنوبي الذي يضم مناطق عسير وجازان ونجران والباحة، تحت مظلة الشركة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة شركة المياه الوطنية برنامجها الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية في ستة قطاعات على مستوى المملكة تحت مظلتها، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه، وذلك بعد نجاحها في دمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت مسمى القطاع الشمالي الغربي في نوفمبر 2020، إضافة إلى دمج القطاعين الأوسط والشرقي مطلع مارس الماضي تحت مظلتها.

وقالت الشركة: "إن دمج محافظات منطقة مكة المكرمة تحت مسمى القطاع الغربي، وضم مناطق عسير وجازان ونجران والباحة تحت مسمى القطاع الجنوبي يشكل المرحلة ثالثة من برنامج دمج القطاعات"، موضحةً أنها بدأت خطوات العمل التنفيذية والتطبيقية منذ وقت مبكر، مع مراعاتها جميع الدروس المستفادة من المرحلة الأولى لمشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة، من خلال مؤشرات قياسية، وبمتابعة دورية بساعات عمل تجاوزت 100 ألف ساعة، وبفِرق عمل قيادية وتنفيذية وداعمة تجاوز عددها 170 عضوًا، و20 سفيرًا لمسارات التغيير والتمكين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لإدارة التغيير لتحقيق انسيابية مرحلة الدمج والتوحيد شملت النظم المالية والإدارية، والبرامج التقنية والفنية واللوائح التنفيذية، وآليات العمل الإدارية والتشغيلية المطبقة بشركة المياه الوطنية، بساعات تدريبية تجاوزت 400 ساعة لضمان استمرارية تنفيذ الأعمال.

وأوضحت الشركة أنها نجحت في إكمال مرحلة دمج القطاعين الغربي والجنوبي دون تأثير أو توقف للخدمات المقدمة، أو تعطل سير الأعمال التشغيلية ومشروعات البنى التحتية، مشيرةً إلى الانتهاء من نقل الموظفين وتطبيق وتوحيد جميع النظم التقنية للعمليات الإدارية والمالية والفنية، وتوحيد سياسات وإجراءات العمل الداخلية لكل المسارات العملية.

وبيّنت أنها ستنتهي من مراحل مشروع دمج وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة بشكل تدريجي قبل نهاية عام 2021م، مبينةً أن المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل الدمج ستكون في مطلع نوفمبر 2021م لضم القطاع الشمالي الذي يشمل مناطق القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وأوضحت أن برنامج دمج القطاعات المعتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة يستهدف توفير بيئة حديثة من الممكّنات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا، وذلك من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والإجراءات لتحقيق التوزان في مستويات تقديم خدمات مستدامة، وذات جودة عالية.

وذكرت الشركة أن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية، وذلك من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية، وصولاً إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030.