حذّرت النيابة العامة من تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنياً أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الاعتماد أو الترخيص المهني.
وقالت النيابة إنه يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنياً ولا يجوز مزاولة تخصص أو درجة مهنية غير معتمدين، أو ممارسة أي سلوك مضلل في هذا الشأن، أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الاعتماد أو الترخيص المهني، أو انتحال لقب مصنف دون اعتماده مهنياً.
وأشارت إلى أنه يحظر كذلك استعمال وسيلة دعائية يكون من شأنها الاعتقاد بأحقية المعلن في مزاولة مهنة من المهن الهندسية دون حصوله على الترخيص أو الاعتماد المهني اللازم لذلك، إضافة إلى أنه يحظر انتحال ألقاب الدرجات المهنية التي تُمنح للمعتمدين مهنياً.
وتابعت أنها تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال، لافتة إلى أن عقوباتها تتمثل في السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو إحدى العقوبتين.