السفير السعودي لصحيفة تشيكية: هذا السؤال يعتبر تدخلاً في شؤون مواطنين سعوديين

قال: "ديننا الإسلامي متسامح ويكفل حقوق المرأة"

"السفير السعودي في تشيكيا يقول: ديننا الإسلامي متسامح ويكفل حقوق المرأة".

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة ( ليدوفي نوفيني ) التشيكية نص المقابلة التي أجرتها مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك ( نايف بن عبود ).

ووضعت الصحيفة مقدمة للحوار بالتالي :

تشهد المملكة العربية السعودية تطورا سريعا، وفي بداية شهر نوفمبر الماضي أمرت المحكمة هناك باعتقال أكثر من عشرة أعضاء من العائلة الملكية. فقد وقع هؤلاء ضمن عملية مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد. وحسب السفير السعودي في الجمهورية التشيكية، فإن برنامج مكافحة الفساد هو جزء من تغيير أوسع في المجتمع، يشمل أيضا تطوير حقوق المرأة وتعزيز الجهود ضد الإرهاب. والاعتقالات شملت بالإضافة للأمراء أكثر من مئة شخص آخرين بعضهم تبوأ أو يتبوأ مناصب وزارية، وبعض الموظفين الرسميين. وتفيد التقديرات بأن المملكة العربية السعودية فقدت جراء الفساد خلال العقود المنصرمة ممتلكات تقدر قيمتها بحوالي مئة مليار دولار أميركي.

"المملكة العربية السعودية تشهد في الوقت الحاضر تصويبا جذريا لتوجهها السياسي، الاقتصادي والاجتماعي"، كما يفسر في مقابلة مع ليدوفي نوفيني السفير نايف العبود.

وبالإضافة لمكافحة الفساد يشير السفير أيضا إلى وضع حقوق المرأة في بلاده، التسامح الديني وحتى إلى التصريحات الأخيرة للسيناتور بمجلس الشيوخ التشيكي فاتسلاف لاسكا، والتي أفاد فيها الأخير بأن المملكة العربية السعودية هي عدو لأوروبا وتساهم بتمويل الأئمة الراديكاليين.

س- سأبدا بسؤال حول الوضع الآني في المملكة العربية السعودية حيث تم في الآونة الأخيرة اعتقال 11 أميرا بمن فيهم أثراهم الوليد بن طلال. كيف تنظر الى هذه الاعتقالات؟

ج - أنا لا أتفق مع تصوير هذا الأمر على أنه " اعتقالات " ، فما يحدث هو عبارة عن إجراء قضائي وفي إطار المتعارف عليه في القانون الدولي والقوانين المحلية حيث يكون هناك اتهام واحتجاز مشتبه به على ذمة القضية ويجري على إثر ذلك استكمال إجراءات التقاضي ومن ثم يبرأ المتهم أو يُدان. هنا أودّ التأكيد أن المملكة وكما قال سمو ولي العهد لن تتساهل مع الفساد بنفس القدر الذي لا تتساهل فيه مع الإرهاب.

س – بماذا تحديدا يتمثل هذا الفساد حسب رأيك؟

ج - المملكة دولة مؤسسات وتحترم مبدأ فصل السلطات ، لذلك فإن كل ما يصدر عن السلطة القضائية يحظى بالتأكيد باحترام الجميع في ظل ثقتنا المطلقة بنزاهة القضاء، وهذا أمر أكده الملك بنفسه عندما قال أن اي مواطن له الحق في مقاضاة الملك أو ولي العهد . اما الفساد المستهدف من هذه الحرب فهو يشمل كافة الافعال التي يرتكبها الشخص بهدف نهب المال العام وإساءة استخدام السلطة.

س – هل يمكن النظر الى مسألة اعتقال الأمير الوليد بن طلال على أنها محاولة من النظام لمنع تحرير النساء في المجتمع، حيث أن الأمير بن طلال يعتبر بشكل عام أحد داعمي فكرة تعزيز حقوق المرأة في المجتمع؟

ج - هذا غير صحيح مطلقاً، فالإصلاحات الخاصة بقضايا المرأة قد بدأت في المملكة وأكد عليها سمو ولي العهد قبل بدء الحملة على الفساد، ولذلك فإن موضوع تحسين وضع المرأة هو مسار مستقل غير مرتبط بأية مسارات أخرى في المملكة، وقد وصل فعلا إلى مستويات مرموقة تحظى فيها المرأة بحقوقها وكرامتها التي تليق بها كمكوِّن أساسي في المجتمع.

س – ما هو إذاً الدافع الأساسي لهذه الإصلاحات، ما الذي أثارها في المملكة العربية السعودية؟

ج - هذه الإصلاحات جاءت مع تقلد الأمير محمد بن سلمان منصب وليّ العهد، فهذا الشاب عايش عن قرب هموم واهتمامات جيله الذي يشكل نسبة كبيرة من المكون السكاني في المملكة. والذي حدث باختصار أن حماس هذا الشاب قد حظي برعاية ودعم ملك حكيم يمتلك الكثير من الخبرات والتجارب ، ومن هنا انطلقت مسيرة الإصلاح.

س - في هذا السياق يجب علي أن أعود إلى وضع حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، والتي تقول بأنها متاحة للمرأة . النظرة السائدة في أوروبا تشير إلى أن النساء في المملكة ليسوا أحرارا، لأنهن لا يتمتعن بنفس المنزلة أمام القانون مثل الرجال، ويمنعن من المشاركة في الحياة العامة، ولا يمكنهن بدون موافقة الرجل مثلا قيادة السيارة، الطلاق أو العمل؟ ما رأيك حول ذلك؟

ج - وضع المرأة في المملكة محكوم ابتداءً بشبكة معقدة من الضوابط الاجتماعية والعادات والتقاليد، وبالتالي لا يمكن إحداث التغيير فيه بين ليلة وضحاها عبر إصدار قانون يلغي فجأة كل هذه التحفظات الاجتماعية، وإنما يجب أن يتم التمهيد لهذا التغيير بطريقة ممنهجة وواعية بشكل لا يخلق اضطراباً اجتماعياً يمكن أن يؤدي الى تبعات سلبية من النواحي الأمنية والاجتماعية، وهذا هو المنهج الذي قامت به الحكومة كما هو موضح في الرد على السؤال السابق.

س- كيف يمكن لسعادة السفير أن يصف الوضع السياسي الآني في المملكة العربية السعودية، وما هو أهم شيء يتمحور حوله التطور الحالي في المملكة؟

ج - المملكة العربية السعودية تشهد الآن تصحيحاً جذرياً في مسيرتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية طموحة لولي العهد الشاب الذي أكد أنه لن يسمح لأفكار التطرف أن تُشغلنا عن أهدافنا ، وبالتالي نحن في المملكة أمام قيادة ستعمل بمنتهى الجدية على أن يسير المجتمع السعودي في مشروعه الحضاري المستنير بالوسطية والاعتدال والطموحات المشروعة من جانب، والمناهض لإثنين من أشد أعداء الحضارة الإنسانية ضراوةً وهما الإرهاب والفساد .

"أئمتنا لا ينشرون الكراهية"

س - لقد أشرتم إلى موضوع الإرهاب، السيناتور فاتسلاف لاسكا صرّح قبل فترة عن المملكة العربية السعودية ما يلي: "المملكة العربية السعودية هي عدو لأوروبا. وخصوصا لأنها تقوم حسب رأيي بتدريب، تمويل ودعم الأئمة في أوروبا، لاسيما هؤلاء الذين يتبنّون أشد أشكال الإسلام راديكالية، بما في ذلك الدعوة لممارسة العنف والكراهية". هل المملكة العربية السعودية هي فعلا عدو لأوروبا؟

ج – أود الإفادة هنا بأن أوروبا تعرف أعداءها كما تعرف أصدقاءها، وبالمناسبة، اسمح لي هنا أن أبدي تحفظي الشخصي على فكرة تصنيف الدول إلى أصدقاء وأعداء خاصة أن العالم صار قرية واحدة، كما تعرّفه التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي يجدر بأهل هذه القرية العمل معاً لعمرانها وتقدمها، وقد كان هذا مبدأ المملكة في علاقاتها الدولية حيث حرصت منذُ نشأتها على بناء علاقات صداقة متميزة مثلا مع دول القارة الأوروبية في كافة المجالات، كما أنها تنظرُ إلى الحضارة الأوروبية العريقة بالكثير من الإعجاب والتقدير. من هذا المنطلق، نشطت حركة الابتعاث العلمي من المملكة إلى معظم الدول الأوروبية ودول العالم المتقدمة مدفوعة برغبة القيادة في نقل التجارب الثقافية والحضارية من هذه الدول والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى منها.

س - لكن حسب أنغيل جيندرون من المركز الكندي للدراسات الأمنية، الاستخباراتية والدفاعية، لا يوجد في المملكة العربية السعودية أي نظام قانوني وتشريع علماني، أو أحزاب سياسية. كيف يمكن لذلك إذا أن يتوافق مع مسألة بناء تلك الحضارة الحديثة التي تحدثت عنها في إجابتك السابقة؟

ج - أعتقد أن ثمة إشكالية في طريقة طرح هذا السؤال وهي افتراض التطابق التام بين الدول المختلفة من حيث القوانين المطبقة فيها دون مراعاة خصوصية كل بلد عن غيرها وفوارق الثقافة والعادات والتقاليد، وهذا في الحقيقة افتراض غير واقعي ، ففي الحالة السعودية تحديداً نحن نتحدث عن مجتمع عمره أكثر من خمسة عشر قرناً توارثت خلالها الأجيال المتعاقبة نفس الخصوصية الفكرية والمعيشية واعتادت التصالح مع القوانين المحلية التي تنظم حياتها ، ولذلك فمن غير المعقول أن يتم استيراد قوانين من دول أخرى لتطبقها في البيئة السعودية التي تختلف تماماً عن بيئة تلك الدول. من جانب آخر، فإنه وكما تحترم المملكة حق كل دولة في سن التشريعات المناسبة لشعبها، فإنها تتوقع بالمقابل أن يتم احترام خصوصيتها وحقها في وضع الأنظمة التي تلائم مجتمعها، والحقيقة أنه لا يحق لأحد أيا كان أن ينتقد النظام القضائي السعودي باستثناء الشعب السعودي نفسه .

س – لنعد إلى تصريحات السيناتور لاسكا. هل تموّل المملكة العربية السعودية بناء المساجد في أوروبا، والأئمة الذين ينشرون ويدعون لممارسة الكراهية ضد أوروبا والحضارة الغربية؟

ج - فيما يتعلق بالأئمة، فإنه لو تحرى الباحث عن الحقيقة أسلوباً علمياً رصيناً، فسيدرك أن ادعاء دعم المملكة لدعاة متطرفين هو أمر عارٍ عن الصحة، خاصة أن المملكة تتبنى منهجاً وسطياً معتدلاً انطلاقاً من إيمانها بسماحة الدين الإسلامي ودوره في بناء حضارة متسامحة ومنفتحة ومزدهرة، وهذا ما أكده سمو ولي العهد مؤخراً عندما وصف الإسلام الذي تقوم عليه المملكة بأنه " الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وجميع الثقافات والشعوب". والمساجد التي تبنى في أوروبا غالباً ما تتولى تمويلها جهاتٌ خيرية ومنظمات غير حكومية في البلدان التي تنتمي اليها الجاليات ،علماً بأن المملكة لا تدعم إلا المساجد أو المراكز الإسلامية التي تتبنى المنهج الوسطي الذي يقبل الآخر، وأود التنويه هنا إلى أن المملكة قد شرعت مؤخراً في تنفيذ برنامج دقيق لتقييم كافة المراكز والدعاة الذين تتعامل معهم في الدول الصديقة للتأكد من التزامهم بخطاب الإسلام الوسطي والمعتدل الذي يدعو للسلام في كافة دول العالم. كذلك، فإن المملكة تحرص على قنوات اتصال فعالة مع سلطات الدول الصديقة لتبادل المعلومات حول أي شخص يتبنى طرحاً راديكالياً متطرفاً.

س - كم من هذه المساجد في أوروبا تحظى بدعم المملكة العربية السعودية؟ ما هي النتائج الدورية للبرنامج الذي ذكرته في تقييم جميع المراكز والدعاة، هل يلتزمون بالخطاب المعتدل للإسلام؟

ج - أعتقد أنه ليس من المُجدي الدخول في إحصائيات وأرقام بقدر ما هو مهم العمل على تطوير الشراكة بين الدول الصديقة لإحداث فعل إيجابي وإنجاز حقيقي في هذا الموضوع، وذلك عبر آليات متعددة منها على سبيل المثال تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المستمر بين الشركاء.

لا دين للإرهاب.. حسب رأي السفير

س – تحدثت عن دعم الأئمة الذين ينشرون الشكل المعتدل من الإسلام. إلا أن المملكة العربية السعودية متهمة بأنها مركزا للشكل الراديكالي من الإسلام والمعروف بالوهابية، وهو الذي يدعو لمعاداة الديانات الأخرى. كيف يمكن فهم ذلك؟

ج - في واقع الأمر، لا يوجد شيء اسمه الإسلام الوهابي، وهي ليست سوى كذبة تروجها بعض الجهات المعادية للمملكة لتصم المملكة بالتشدد والتطرف. يجب أن لا نغفل حقيقة هامة لدى مناقشة هذا الموضوع وهي أن المملكة – بحكم احتضانها للأماكن الإسلامية المقدسة- ملتزمةٌ بتبني خطاب فكري إسلامي وسطي ومقبول عالمياً، وذلك مراعاةً لتعدد المدارس الفقهية التي ينتمي اليها المسلمون في شتى بقاع الكون. من هنا يمكن للشخص المنصف أن يدرك أن تهمة تصدير ما يسمى بـ (الإسلام الوهابي) هي تهمة لا أساس لها من الصحة لا ترددها إلا جهات معادية وغير منصفة.

س - تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" للعام 2016 يقدم بعض الأمثلة التي تفيد بأن النظام يواجه الانتقادات الموجهة الى ذلك الشكل المحافظ جدا من الإسلام، أو أمثلة حول عدم احترام حقوق الإنسان. يوجد في السجون بسبب ذلك ناشطون مثل وليد أبو الخير، رائف بدوي أو الصحفي علاء برينجي. فهل هذه المنظمة تكذب، أو ليس هؤلاء الأشخاص في السجن ؟

ج - التقارير التي تصدرها منظمة هيومان رايتس وتش هي تقارير دورية وعن جميع الدول وهي تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ، وفي الحقيقة فإن معالجة محتويات هذه التقارير يجدر أن تتم عبر القنوات المخصصة لها وليس عبر وسائل الإعلام ، واود أن الفت نظركم إلى أن الاسماء الواردة في السؤال هي لمواطنين سعوديين لا تشيكيين، الأمر الذي يجعل سؤالكم غير مفهوم ويعتبر تدخلا في شئون مواطنين سعوديين ، بينما نتوقع أن لا يتدخل أحد في شئوننا الداخلية لأننا نتعامل مع الدول الصديقة بناء على نفس المبدأ ونتجنب تماماً التدخل في شئونها الداخلية أو في شئون مواطنيها.

س - ذكرتَ بأن المشروع الحضاري الحالي للمملكة العربية السعودية هو مناهض للإرهاب. بماذا يتجسّد هذا الأمر تحديدا، وما الذي تفعله المملكة ضد الإرهاب؟

ج - المملكة في مكافحتها للإرهاب سلكت مساريْن متوازييْن. المسار الأول هو المسار العملي ويتمثل في مشاركة المملكة الفاعلة في كافة الجهود الدولية المناهضة للإرهاب وعلى كافة الصعد، وهي حليفآ رئيسيا واستراتيجياً في الحرب على كافة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش، بل هي الدولة الرائدة في محاربة التنظيمات الإرهابية أياً كانت مسمياتها. نحن في المملكة مقتنعون تماما بأنه لا دين محدد للإرهاب، ولا حدود ولا شعب، ولذلك لا يمكن القتال ضد الفكر المتطرف إلا من خلال الجهود الدولية المشتركة (أسست المملكة العربية السعودية مثلا المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض، وذلك بمشاركة رؤساء الدول الإسلامية والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأسست تحالفآ بأكثر من 40 دولة إسلامية ضد الإرهاب، كما أنها عضو في التحالف الدولي لمحاربة داعش في المنطقة ).

س - تحدثت عن مسار ثان، فما هو؟

ج – المسار الثاني الذي تعتبره المملكة مهما للغاية، هو المسار الفكري والذي ينعكس في بناء المراكز الفكرية الدولية التي تهتم في مسألة اجتثاث فكرة الإرهاب أي كان مصدره قبل أن تتحول الى جريمة موجهة ضد المجتمعات الآمنة، بغض النظر عن انتمائها الديني والإثني. ومن هنا تم تأسيس مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان في فيينا وكذلك المركز الدولي لمكافحة التفكير المتطرف اعتدال في الرياض. الشيء الأخير الذي أود الإشارة اليه هو أن المملكة تدرك أهمية دورها كدولة مفصلية، ولذلك هي شريك أساسي في العديد من المنظمات الدولية المتخصصة في قطاع المساعدات الإنسانية أو الاقتصادية، العلمية والتكنولوجية، كما أنها شريك في إطار الجهود الدولية للأمم المتحدة في فرض السلام والأمن الدوليين. وهذا يعكس السياسة المسئولة التي تقودها المملكة إن كان في المفهوم الإقليمي أو الدولي.

سفير المملكة

يشغل السفير منصبه في تشيكيا منذ شهر أبريل الماضي وكان قبل ذلك سفيرا في فنلندا. وبرغم عدم المصادقة مجلس الشيوخ مؤخرا على اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، والنظرة الناقدة للسيناتور لاسكا حيال المملكة، أو تصريحات الرئيس ميلوش زيمان ضد الإسلام، فإن السفير يعتبر الجمهورية التشيكية بلدا صديقا.

"المملكة تعتبر الجمهورية التشيكية بلدا مهما وصديقا، يقع في قلب القارة الأوروبية، ويلعب دورا في القرار الأوروبي. وبالنسبة للمملكة فأن أحد أسباب إقامة علاقات الصداقة مع تشيكيا هي حقيقة أننا نقدر عاليا المواقف الإيجابية التاريخية لهذا البلد حيال القضايا العربية والدولية"، كما أفاد السفير.

ونأمل دائما أن تكون التصريحات التي يطلقها كبار رجال الدولة في الدول الصديقة كالرؤساء أو البرلمانيين تخدم خطابآ توافقيآ لا اختلافيا وبشكل يحافظ على مسار العلاقات الثنائية خاصة وأننا جميعآ نواجه نفس القضايا فلماذا لا نركز في خطابنا على توحدنا تجاه هذه التحديات بدلآ من الانشغال في تبادل الإتهامات والنقد غير البناء.

اعلان
السفير السعودي لصحيفة تشيكية: هذا السؤال يعتبر تدخلاً في شؤون مواطنين سعوديين
سبق

"السفير السعودي في تشيكيا يقول: ديننا الإسلامي متسامح ويكفل حقوق المرأة".

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة ( ليدوفي نوفيني ) التشيكية نص المقابلة التي أجرتها مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك ( نايف بن عبود ).

ووضعت الصحيفة مقدمة للحوار بالتالي :

تشهد المملكة العربية السعودية تطورا سريعا، وفي بداية شهر نوفمبر الماضي أمرت المحكمة هناك باعتقال أكثر من عشرة أعضاء من العائلة الملكية. فقد وقع هؤلاء ضمن عملية مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد. وحسب السفير السعودي في الجمهورية التشيكية، فإن برنامج مكافحة الفساد هو جزء من تغيير أوسع في المجتمع، يشمل أيضا تطوير حقوق المرأة وتعزيز الجهود ضد الإرهاب. والاعتقالات شملت بالإضافة للأمراء أكثر من مئة شخص آخرين بعضهم تبوأ أو يتبوأ مناصب وزارية، وبعض الموظفين الرسميين. وتفيد التقديرات بأن المملكة العربية السعودية فقدت جراء الفساد خلال العقود المنصرمة ممتلكات تقدر قيمتها بحوالي مئة مليار دولار أميركي.

"المملكة العربية السعودية تشهد في الوقت الحاضر تصويبا جذريا لتوجهها السياسي، الاقتصادي والاجتماعي"، كما يفسر في مقابلة مع ليدوفي نوفيني السفير نايف العبود.

وبالإضافة لمكافحة الفساد يشير السفير أيضا إلى وضع حقوق المرأة في بلاده، التسامح الديني وحتى إلى التصريحات الأخيرة للسيناتور بمجلس الشيوخ التشيكي فاتسلاف لاسكا، والتي أفاد فيها الأخير بأن المملكة العربية السعودية هي عدو لأوروبا وتساهم بتمويل الأئمة الراديكاليين.

س- سأبدا بسؤال حول الوضع الآني في المملكة العربية السعودية حيث تم في الآونة الأخيرة اعتقال 11 أميرا بمن فيهم أثراهم الوليد بن طلال. كيف تنظر الى هذه الاعتقالات؟

ج - أنا لا أتفق مع تصوير هذا الأمر على أنه " اعتقالات " ، فما يحدث هو عبارة عن إجراء قضائي وفي إطار المتعارف عليه في القانون الدولي والقوانين المحلية حيث يكون هناك اتهام واحتجاز مشتبه به على ذمة القضية ويجري على إثر ذلك استكمال إجراءات التقاضي ومن ثم يبرأ المتهم أو يُدان. هنا أودّ التأكيد أن المملكة وكما قال سمو ولي العهد لن تتساهل مع الفساد بنفس القدر الذي لا تتساهل فيه مع الإرهاب.

س – بماذا تحديدا يتمثل هذا الفساد حسب رأيك؟

ج - المملكة دولة مؤسسات وتحترم مبدأ فصل السلطات ، لذلك فإن كل ما يصدر عن السلطة القضائية يحظى بالتأكيد باحترام الجميع في ظل ثقتنا المطلقة بنزاهة القضاء، وهذا أمر أكده الملك بنفسه عندما قال أن اي مواطن له الحق في مقاضاة الملك أو ولي العهد . اما الفساد المستهدف من هذه الحرب فهو يشمل كافة الافعال التي يرتكبها الشخص بهدف نهب المال العام وإساءة استخدام السلطة.

س – هل يمكن النظر الى مسألة اعتقال الأمير الوليد بن طلال على أنها محاولة من النظام لمنع تحرير النساء في المجتمع، حيث أن الأمير بن طلال يعتبر بشكل عام أحد داعمي فكرة تعزيز حقوق المرأة في المجتمع؟

ج - هذا غير صحيح مطلقاً، فالإصلاحات الخاصة بقضايا المرأة قد بدأت في المملكة وأكد عليها سمو ولي العهد قبل بدء الحملة على الفساد، ولذلك فإن موضوع تحسين وضع المرأة هو مسار مستقل غير مرتبط بأية مسارات أخرى في المملكة، وقد وصل فعلا إلى مستويات مرموقة تحظى فيها المرأة بحقوقها وكرامتها التي تليق بها كمكوِّن أساسي في المجتمع.

س – ما هو إذاً الدافع الأساسي لهذه الإصلاحات، ما الذي أثارها في المملكة العربية السعودية؟

ج - هذه الإصلاحات جاءت مع تقلد الأمير محمد بن سلمان منصب وليّ العهد، فهذا الشاب عايش عن قرب هموم واهتمامات جيله الذي يشكل نسبة كبيرة من المكون السكاني في المملكة. والذي حدث باختصار أن حماس هذا الشاب قد حظي برعاية ودعم ملك حكيم يمتلك الكثير من الخبرات والتجارب ، ومن هنا انطلقت مسيرة الإصلاح.

س - في هذا السياق يجب علي أن أعود إلى وضع حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، والتي تقول بأنها متاحة للمرأة . النظرة السائدة في أوروبا تشير إلى أن النساء في المملكة ليسوا أحرارا، لأنهن لا يتمتعن بنفس المنزلة أمام القانون مثل الرجال، ويمنعن من المشاركة في الحياة العامة، ولا يمكنهن بدون موافقة الرجل مثلا قيادة السيارة، الطلاق أو العمل؟ ما رأيك حول ذلك؟

ج - وضع المرأة في المملكة محكوم ابتداءً بشبكة معقدة من الضوابط الاجتماعية والعادات والتقاليد، وبالتالي لا يمكن إحداث التغيير فيه بين ليلة وضحاها عبر إصدار قانون يلغي فجأة كل هذه التحفظات الاجتماعية، وإنما يجب أن يتم التمهيد لهذا التغيير بطريقة ممنهجة وواعية بشكل لا يخلق اضطراباً اجتماعياً يمكن أن يؤدي الى تبعات سلبية من النواحي الأمنية والاجتماعية، وهذا هو المنهج الذي قامت به الحكومة كما هو موضح في الرد على السؤال السابق.

س- كيف يمكن لسعادة السفير أن يصف الوضع السياسي الآني في المملكة العربية السعودية، وما هو أهم شيء يتمحور حوله التطور الحالي في المملكة؟

ج - المملكة العربية السعودية تشهد الآن تصحيحاً جذرياً في مسيرتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية طموحة لولي العهد الشاب الذي أكد أنه لن يسمح لأفكار التطرف أن تُشغلنا عن أهدافنا ، وبالتالي نحن في المملكة أمام قيادة ستعمل بمنتهى الجدية على أن يسير المجتمع السعودي في مشروعه الحضاري المستنير بالوسطية والاعتدال والطموحات المشروعة من جانب، والمناهض لإثنين من أشد أعداء الحضارة الإنسانية ضراوةً وهما الإرهاب والفساد .

"أئمتنا لا ينشرون الكراهية"

س - لقد أشرتم إلى موضوع الإرهاب، السيناتور فاتسلاف لاسكا صرّح قبل فترة عن المملكة العربية السعودية ما يلي: "المملكة العربية السعودية هي عدو لأوروبا. وخصوصا لأنها تقوم حسب رأيي بتدريب، تمويل ودعم الأئمة في أوروبا، لاسيما هؤلاء الذين يتبنّون أشد أشكال الإسلام راديكالية، بما في ذلك الدعوة لممارسة العنف والكراهية". هل المملكة العربية السعودية هي فعلا عدو لأوروبا؟

ج – أود الإفادة هنا بأن أوروبا تعرف أعداءها كما تعرف أصدقاءها، وبالمناسبة، اسمح لي هنا أن أبدي تحفظي الشخصي على فكرة تصنيف الدول إلى أصدقاء وأعداء خاصة أن العالم صار قرية واحدة، كما تعرّفه التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي يجدر بأهل هذه القرية العمل معاً لعمرانها وتقدمها، وقد كان هذا مبدأ المملكة في علاقاتها الدولية حيث حرصت منذُ نشأتها على بناء علاقات صداقة متميزة مثلا مع دول القارة الأوروبية في كافة المجالات، كما أنها تنظرُ إلى الحضارة الأوروبية العريقة بالكثير من الإعجاب والتقدير. من هذا المنطلق، نشطت حركة الابتعاث العلمي من المملكة إلى معظم الدول الأوروبية ودول العالم المتقدمة مدفوعة برغبة القيادة في نقل التجارب الثقافية والحضارية من هذه الدول والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى منها.

س - لكن حسب أنغيل جيندرون من المركز الكندي للدراسات الأمنية، الاستخباراتية والدفاعية، لا يوجد في المملكة العربية السعودية أي نظام قانوني وتشريع علماني، أو أحزاب سياسية. كيف يمكن لذلك إذا أن يتوافق مع مسألة بناء تلك الحضارة الحديثة التي تحدثت عنها في إجابتك السابقة؟

ج - أعتقد أن ثمة إشكالية في طريقة طرح هذا السؤال وهي افتراض التطابق التام بين الدول المختلفة من حيث القوانين المطبقة فيها دون مراعاة خصوصية كل بلد عن غيرها وفوارق الثقافة والعادات والتقاليد، وهذا في الحقيقة افتراض غير واقعي ، ففي الحالة السعودية تحديداً نحن نتحدث عن مجتمع عمره أكثر من خمسة عشر قرناً توارثت خلالها الأجيال المتعاقبة نفس الخصوصية الفكرية والمعيشية واعتادت التصالح مع القوانين المحلية التي تنظم حياتها ، ولذلك فمن غير المعقول أن يتم استيراد قوانين من دول أخرى لتطبقها في البيئة السعودية التي تختلف تماماً عن بيئة تلك الدول. من جانب آخر، فإنه وكما تحترم المملكة حق كل دولة في سن التشريعات المناسبة لشعبها، فإنها تتوقع بالمقابل أن يتم احترام خصوصيتها وحقها في وضع الأنظمة التي تلائم مجتمعها، والحقيقة أنه لا يحق لأحد أيا كان أن ينتقد النظام القضائي السعودي باستثناء الشعب السعودي نفسه .

س – لنعد إلى تصريحات السيناتور لاسكا. هل تموّل المملكة العربية السعودية بناء المساجد في أوروبا، والأئمة الذين ينشرون ويدعون لممارسة الكراهية ضد أوروبا والحضارة الغربية؟

ج - فيما يتعلق بالأئمة، فإنه لو تحرى الباحث عن الحقيقة أسلوباً علمياً رصيناً، فسيدرك أن ادعاء دعم المملكة لدعاة متطرفين هو أمر عارٍ عن الصحة، خاصة أن المملكة تتبنى منهجاً وسطياً معتدلاً انطلاقاً من إيمانها بسماحة الدين الإسلامي ودوره في بناء حضارة متسامحة ومنفتحة ومزدهرة، وهذا ما أكده سمو ولي العهد مؤخراً عندما وصف الإسلام الذي تقوم عليه المملكة بأنه " الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وجميع الثقافات والشعوب". والمساجد التي تبنى في أوروبا غالباً ما تتولى تمويلها جهاتٌ خيرية ومنظمات غير حكومية في البلدان التي تنتمي اليها الجاليات ،علماً بأن المملكة لا تدعم إلا المساجد أو المراكز الإسلامية التي تتبنى المنهج الوسطي الذي يقبل الآخر، وأود التنويه هنا إلى أن المملكة قد شرعت مؤخراً في تنفيذ برنامج دقيق لتقييم كافة المراكز والدعاة الذين تتعامل معهم في الدول الصديقة للتأكد من التزامهم بخطاب الإسلام الوسطي والمعتدل الذي يدعو للسلام في كافة دول العالم. كذلك، فإن المملكة تحرص على قنوات اتصال فعالة مع سلطات الدول الصديقة لتبادل المعلومات حول أي شخص يتبنى طرحاً راديكالياً متطرفاً.

س - كم من هذه المساجد في أوروبا تحظى بدعم المملكة العربية السعودية؟ ما هي النتائج الدورية للبرنامج الذي ذكرته في تقييم جميع المراكز والدعاة، هل يلتزمون بالخطاب المعتدل للإسلام؟

ج - أعتقد أنه ليس من المُجدي الدخول في إحصائيات وأرقام بقدر ما هو مهم العمل على تطوير الشراكة بين الدول الصديقة لإحداث فعل إيجابي وإنجاز حقيقي في هذا الموضوع، وذلك عبر آليات متعددة منها على سبيل المثال تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المستمر بين الشركاء.

لا دين للإرهاب.. حسب رأي السفير

س – تحدثت عن دعم الأئمة الذين ينشرون الشكل المعتدل من الإسلام. إلا أن المملكة العربية السعودية متهمة بأنها مركزا للشكل الراديكالي من الإسلام والمعروف بالوهابية، وهو الذي يدعو لمعاداة الديانات الأخرى. كيف يمكن فهم ذلك؟

ج - في واقع الأمر، لا يوجد شيء اسمه الإسلام الوهابي، وهي ليست سوى كذبة تروجها بعض الجهات المعادية للمملكة لتصم المملكة بالتشدد والتطرف. يجب أن لا نغفل حقيقة هامة لدى مناقشة هذا الموضوع وهي أن المملكة – بحكم احتضانها للأماكن الإسلامية المقدسة- ملتزمةٌ بتبني خطاب فكري إسلامي وسطي ومقبول عالمياً، وذلك مراعاةً لتعدد المدارس الفقهية التي ينتمي اليها المسلمون في شتى بقاع الكون. من هنا يمكن للشخص المنصف أن يدرك أن تهمة تصدير ما يسمى بـ (الإسلام الوهابي) هي تهمة لا أساس لها من الصحة لا ترددها إلا جهات معادية وغير منصفة.

س - تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" للعام 2016 يقدم بعض الأمثلة التي تفيد بأن النظام يواجه الانتقادات الموجهة الى ذلك الشكل المحافظ جدا من الإسلام، أو أمثلة حول عدم احترام حقوق الإنسان. يوجد في السجون بسبب ذلك ناشطون مثل وليد أبو الخير، رائف بدوي أو الصحفي علاء برينجي. فهل هذه المنظمة تكذب، أو ليس هؤلاء الأشخاص في السجن ؟

ج - التقارير التي تصدرها منظمة هيومان رايتس وتش هي تقارير دورية وعن جميع الدول وهي تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ، وفي الحقيقة فإن معالجة محتويات هذه التقارير يجدر أن تتم عبر القنوات المخصصة لها وليس عبر وسائل الإعلام ، واود أن الفت نظركم إلى أن الاسماء الواردة في السؤال هي لمواطنين سعوديين لا تشيكيين، الأمر الذي يجعل سؤالكم غير مفهوم ويعتبر تدخلا في شئون مواطنين سعوديين ، بينما نتوقع أن لا يتدخل أحد في شئوننا الداخلية لأننا نتعامل مع الدول الصديقة بناء على نفس المبدأ ونتجنب تماماً التدخل في شئونها الداخلية أو في شئون مواطنيها.

س - ذكرتَ بأن المشروع الحضاري الحالي للمملكة العربية السعودية هو مناهض للإرهاب. بماذا يتجسّد هذا الأمر تحديدا، وما الذي تفعله المملكة ضد الإرهاب؟

ج - المملكة في مكافحتها للإرهاب سلكت مساريْن متوازييْن. المسار الأول هو المسار العملي ويتمثل في مشاركة المملكة الفاعلة في كافة الجهود الدولية المناهضة للإرهاب وعلى كافة الصعد، وهي حليفآ رئيسيا واستراتيجياً في الحرب على كافة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش، بل هي الدولة الرائدة في محاربة التنظيمات الإرهابية أياً كانت مسمياتها. نحن في المملكة مقتنعون تماما بأنه لا دين محدد للإرهاب، ولا حدود ولا شعب، ولذلك لا يمكن القتال ضد الفكر المتطرف إلا من خلال الجهود الدولية المشتركة (أسست المملكة العربية السعودية مثلا المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض، وذلك بمشاركة رؤساء الدول الإسلامية والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأسست تحالفآ بأكثر من 40 دولة إسلامية ضد الإرهاب، كما أنها عضو في التحالف الدولي لمحاربة داعش في المنطقة ).

س - تحدثت عن مسار ثان، فما هو؟

ج – المسار الثاني الذي تعتبره المملكة مهما للغاية، هو المسار الفكري والذي ينعكس في بناء المراكز الفكرية الدولية التي تهتم في مسألة اجتثاث فكرة الإرهاب أي كان مصدره قبل أن تتحول الى جريمة موجهة ضد المجتمعات الآمنة، بغض النظر عن انتمائها الديني والإثني. ومن هنا تم تأسيس مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان في فيينا وكذلك المركز الدولي لمكافحة التفكير المتطرف اعتدال في الرياض. الشيء الأخير الذي أود الإشارة اليه هو أن المملكة تدرك أهمية دورها كدولة مفصلية، ولذلك هي شريك أساسي في العديد من المنظمات الدولية المتخصصة في قطاع المساعدات الإنسانية أو الاقتصادية، العلمية والتكنولوجية، كما أنها شريك في إطار الجهود الدولية للأمم المتحدة في فرض السلام والأمن الدوليين. وهذا يعكس السياسة المسئولة التي تقودها المملكة إن كان في المفهوم الإقليمي أو الدولي.

سفير المملكة

يشغل السفير منصبه في تشيكيا منذ شهر أبريل الماضي وكان قبل ذلك سفيرا في فنلندا. وبرغم عدم المصادقة مجلس الشيوخ مؤخرا على اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، والنظرة الناقدة للسيناتور لاسكا حيال المملكة، أو تصريحات الرئيس ميلوش زيمان ضد الإسلام، فإن السفير يعتبر الجمهورية التشيكية بلدا صديقا.

"المملكة تعتبر الجمهورية التشيكية بلدا مهما وصديقا، يقع في قلب القارة الأوروبية، ويلعب دورا في القرار الأوروبي. وبالنسبة للمملكة فأن أحد أسباب إقامة علاقات الصداقة مع تشيكيا هي حقيقة أننا نقدر عاليا المواقف الإيجابية التاريخية لهذا البلد حيال القضايا العربية والدولية"، كما أفاد السفير.

ونأمل دائما أن تكون التصريحات التي يطلقها كبار رجال الدولة في الدول الصديقة كالرؤساء أو البرلمانيين تخدم خطابآ توافقيآ لا اختلافيا وبشكل يحافظ على مسار العلاقات الثنائية خاصة وأننا جميعآ نواجه نفس القضايا فلماذا لا نركز في خطابنا على توحدنا تجاه هذه التحديات بدلآ من الانشغال في تبادل الإتهامات والنقد غير البناء.

07 ديسمبر 2017 - 19 ربيع الأول 1439
02:25 PM

السفير السعودي لصحيفة تشيكية: هذا السؤال يعتبر تدخلاً في شؤون مواطنين سعوديين

قال: "ديننا الإسلامي متسامح ويكفل حقوق المرأة"

A A A
8
27,912

"السفير السعودي في تشيكيا يقول: ديننا الإسلامي متسامح ويكفل حقوق المرأة".

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة ( ليدوفي نوفيني ) التشيكية نص المقابلة التي أجرتها مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك ( نايف بن عبود ).

ووضعت الصحيفة مقدمة للحوار بالتالي :

تشهد المملكة العربية السعودية تطورا سريعا، وفي بداية شهر نوفمبر الماضي أمرت المحكمة هناك باعتقال أكثر من عشرة أعضاء من العائلة الملكية. فقد وقع هؤلاء ضمن عملية مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد. وحسب السفير السعودي في الجمهورية التشيكية، فإن برنامج مكافحة الفساد هو جزء من تغيير أوسع في المجتمع، يشمل أيضا تطوير حقوق المرأة وتعزيز الجهود ضد الإرهاب. والاعتقالات شملت بالإضافة للأمراء أكثر من مئة شخص آخرين بعضهم تبوأ أو يتبوأ مناصب وزارية، وبعض الموظفين الرسميين. وتفيد التقديرات بأن المملكة العربية السعودية فقدت جراء الفساد خلال العقود المنصرمة ممتلكات تقدر قيمتها بحوالي مئة مليار دولار أميركي.

"المملكة العربية السعودية تشهد في الوقت الحاضر تصويبا جذريا لتوجهها السياسي، الاقتصادي والاجتماعي"، كما يفسر في مقابلة مع ليدوفي نوفيني السفير نايف العبود.

وبالإضافة لمكافحة الفساد يشير السفير أيضا إلى وضع حقوق المرأة في بلاده، التسامح الديني وحتى إلى التصريحات الأخيرة للسيناتور بمجلس الشيوخ التشيكي فاتسلاف لاسكا، والتي أفاد فيها الأخير بأن المملكة العربية السعودية هي عدو لأوروبا وتساهم بتمويل الأئمة الراديكاليين.

س- سأبدا بسؤال حول الوضع الآني في المملكة العربية السعودية حيث تم في الآونة الأخيرة اعتقال 11 أميرا بمن فيهم أثراهم الوليد بن طلال. كيف تنظر الى هذه الاعتقالات؟

ج - أنا لا أتفق مع تصوير هذا الأمر على أنه " اعتقالات " ، فما يحدث هو عبارة عن إجراء قضائي وفي إطار المتعارف عليه في القانون الدولي والقوانين المحلية حيث يكون هناك اتهام واحتجاز مشتبه به على ذمة القضية ويجري على إثر ذلك استكمال إجراءات التقاضي ومن ثم يبرأ المتهم أو يُدان. هنا أودّ التأكيد أن المملكة وكما قال سمو ولي العهد لن تتساهل مع الفساد بنفس القدر الذي لا تتساهل فيه مع الإرهاب.

س – بماذا تحديدا يتمثل هذا الفساد حسب رأيك؟

ج - المملكة دولة مؤسسات وتحترم مبدأ فصل السلطات ، لذلك فإن كل ما يصدر عن السلطة القضائية يحظى بالتأكيد باحترام الجميع في ظل ثقتنا المطلقة بنزاهة القضاء، وهذا أمر أكده الملك بنفسه عندما قال أن اي مواطن له الحق في مقاضاة الملك أو ولي العهد . اما الفساد المستهدف من هذه الحرب فهو يشمل كافة الافعال التي يرتكبها الشخص بهدف نهب المال العام وإساءة استخدام السلطة.

س – هل يمكن النظر الى مسألة اعتقال الأمير الوليد بن طلال على أنها محاولة من النظام لمنع تحرير النساء في المجتمع، حيث أن الأمير بن طلال يعتبر بشكل عام أحد داعمي فكرة تعزيز حقوق المرأة في المجتمع؟

ج - هذا غير صحيح مطلقاً، فالإصلاحات الخاصة بقضايا المرأة قد بدأت في المملكة وأكد عليها سمو ولي العهد قبل بدء الحملة على الفساد، ولذلك فإن موضوع تحسين وضع المرأة هو مسار مستقل غير مرتبط بأية مسارات أخرى في المملكة، وقد وصل فعلا إلى مستويات مرموقة تحظى فيها المرأة بحقوقها وكرامتها التي تليق بها كمكوِّن أساسي في المجتمع.

س – ما هو إذاً الدافع الأساسي لهذه الإصلاحات، ما الذي أثارها في المملكة العربية السعودية؟

ج - هذه الإصلاحات جاءت مع تقلد الأمير محمد بن سلمان منصب وليّ العهد، فهذا الشاب عايش عن قرب هموم واهتمامات جيله الذي يشكل نسبة كبيرة من المكون السكاني في المملكة. والذي حدث باختصار أن حماس هذا الشاب قد حظي برعاية ودعم ملك حكيم يمتلك الكثير من الخبرات والتجارب ، ومن هنا انطلقت مسيرة الإصلاح.

س - في هذا السياق يجب علي أن أعود إلى وضع حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، والتي تقول بأنها متاحة للمرأة . النظرة السائدة في أوروبا تشير إلى أن النساء في المملكة ليسوا أحرارا، لأنهن لا يتمتعن بنفس المنزلة أمام القانون مثل الرجال، ويمنعن من المشاركة في الحياة العامة، ولا يمكنهن بدون موافقة الرجل مثلا قيادة السيارة، الطلاق أو العمل؟ ما رأيك حول ذلك؟

ج - وضع المرأة في المملكة محكوم ابتداءً بشبكة معقدة من الضوابط الاجتماعية والعادات والتقاليد، وبالتالي لا يمكن إحداث التغيير فيه بين ليلة وضحاها عبر إصدار قانون يلغي فجأة كل هذه التحفظات الاجتماعية، وإنما يجب أن يتم التمهيد لهذا التغيير بطريقة ممنهجة وواعية بشكل لا يخلق اضطراباً اجتماعياً يمكن أن يؤدي الى تبعات سلبية من النواحي الأمنية والاجتماعية، وهذا هو المنهج الذي قامت به الحكومة كما هو موضح في الرد على السؤال السابق.

س- كيف يمكن لسعادة السفير أن يصف الوضع السياسي الآني في المملكة العربية السعودية، وما هو أهم شيء يتمحور حوله التطور الحالي في المملكة؟

ج - المملكة العربية السعودية تشهد الآن تصحيحاً جذرياً في مسيرتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية طموحة لولي العهد الشاب الذي أكد أنه لن يسمح لأفكار التطرف أن تُشغلنا عن أهدافنا ، وبالتالي نحن في المملكة أمام قيادة ستعمل بمنتهى الجدية على أن يسير المجتمع السعودي في مشروعه الحضاري المستنير بالوسطية والاعتدال والطموحات المشروعة من جانب، والمناهض لإثنين من أشد أعداء الحضارة الإنسانية ضراوةً وهما الإرهاب والفساد .

"أئمتنا لا ينشرون الكراهية"

س - لقد أشرتم إلى موضوع الإرهاب، السيناتور فاتسلاف لاسكا صرّح قبل فترة عن المملكة العربية السعودية ما يلي: "المملكة العربية السعودية هي عدو لأوروبا. وخصوصا لأنها تقوم حسب رأيي بتدريب، تمويل ودعم الأئمة في أوروبا، لاسيما هؤلاء الذين يتبنّون أشد أشكال الإسلام راديكالية، بما في ذلك الدعوة لممارسة العنف والكراهية". هل المملكة العربية السعودية هي فعلا عدو لأوروبا؟

ج – أود الإفادة هنا بأن أوروبا تعرف أعداءها كما تعرف أصدقاءها، وبالمناسبة، اسمح لي هنا أن أبدي تحفظي الشخصي على فكرة تصنيف الدول إلى أصدقاء وأعداء خاصة أن العالم صار قرية واحدة، كما تعرّفه التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي يجدر بأهل هذه القرية العمل معاً لعمرانها وتقدمها، وقد كان هذا مبدأ المملكة في علاقاتها الدولية حيث حرصت منذُ نشأتها على بناء علاقات صداقة متميزة مثلا مع دول القارة الأوروبية في كافة المجالات، كما أنها تنظرُ إلى الحضارة الأوروبية العريقة بالكثير من الإعجاب والتقدير. من هذا المنطلق، نشطت حركة الابتعاث العلمي من المملكة إلى معظم الدول الأوروبية ودول العالم المتقدمة مدفوعة برغبة القيادة في نقل التجارب الثقافية والحضارية من هذه الدول والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى منها.

س - لكن حسب أنغيل جيندرون من المركز الكندي للدراسات الأمنية، الاستخباراتية والدفاعية، لا يوجد في المملكة العربية السعودية أي نظام قانوني وتشريع علماني، أو أحزاب سياسية. كيف يمكن لذلك إذا أن يتوافق مع مسألة بناء تلك الحضارة الحديثة التي تحدثت عنها في إجابتك السابقة؟

ج - أعتقد أن ثمة إشكالية في طريقة طرح هذا السؤال وهي افتراض التطابق التام بين الدول المختلفة من حيث القوانين المطبقة فيها دون مراعاة خصوصية كل بلد عن غيرها وفوارق الثقافة والعادات والتقاليد، وهذا في الحقيقة افتراض غير واقعي ، ففي الحالة السعودية تحديداً نحن نتحدث عن مجتمع عمره أكثر من خمسة عشر قرناً توارثت خلالها الأجيال المتعاقبة نفس الخصوصية الفكرية والمعيشية واعتادت التصالح مع القوانين المحلية التي تنظم حياتها ، ولذلك فمن غير المعقول أن يتم استيراد قوانين من دول أخرى لتطبقها في البيئة السعودية التي تختلف تماماً عن بيئة تلك الدول. من جانب آخر، فإنه وكما تحترم المملكة حق كل دولة في سن التشريعات المناسبة لشعبها، فإنها تتوقع بالمقابل أن يتم احترام خصوصيتها وحقها في وضع الأنظمة التي تلائم مجتمعها، والحقيقة أنه لا يحق لأحد أيا كان أن ينتقد النظام القضائي السعودي باستثناء الشعب السعودي نفسه .

س – لنعد إلى تصريحات السيناتور لاسكا. هل تموّل المملكة العربية السعودية بناء المساجد في أوروبا، والأئمة الذين ينشرون ويدعون لممارسة الكراهية ضد أوروبا والحضارة الغربية؟

ج - فيما يتعلق بالأئمة، فإنه لو تحرى الباحث عن الحقيقة أسلوباً علمياً رصيناً، فسيدرك أن ادعاء دعم المملكة لدعاة متطرفين هو أمر عارٍ عن الصحة، خاصة أن المملكة تتبنى منهجاً وسطياً معتدلاً انطلاقاً من إيمانها بسماحة الدين الإسلامي ودوره في بناء حضارة متسامحة ومنفتحة ومزدهرة، وهذا ما أكده سمو ولي العهد مؤخراً عندما وصف الإسلام الذي تقوم عليه المملكة بأنه " الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وجميع الثقافات والشعوب". والمساجد التي تبنى في أوروبا غالباً ما تتولى تمويلها جهاتٌ خيرية ومنظمات غير حكومية في البلدان التي تنتمي اليها الجاليات ،علماً بأن المملكة لا تدعم إلا المساجد أو المراكز الإسلامية التي تتبنى المنهج الوسطي الذي يقبل الآخر، وأود التنويه هنا إلى أن المملكة قد شرعت مؤخراً في تنفيذ برنامج دقيق لتقييم كافة المراكز والدعاة الذين تتعامل معهم في الدول الصديقة للتأكد من التزامهم بخطاب الإسلام الوسطي والمعتدل الذي يدعو للسلام في كافة دول العالم. كذلك، فإن المملكة تحرص على قنوات اتصال فعالة مع سلطات الدول الصديقة لتبادل المعلومات حول أي شخص يتبنى طرحاً راديكالياً متطرفاً.

س - كم من هذه المساجد في أوروبا تحظى بدعم المملكة العربية السعودية؟ ما هي النتائج الدورية للبرنامج الذي ذكرته في تقييم جميع المراكز والدعاة، هل يلتزمون بالخطاب المعتدل للإسلام؟

ج - أعتقد أنه ليس من المُجدي الدخول في إحصائيات وأرقام بقدر ما هو مهم العمل على تطوير الشراكة بين الدول الصديقة لإحداث فعل إيجابي وإنجاز حقيقي في هذا الموضوع، وذلك عبر آليات متعددة منها على سبيل المثال تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المستمر بين الشركاء.

لا دين للإرهاب.. حسب رأي السفير

س – تحدثت عن دعم الأئمة الذين ينشرون الشكل المعتدل من الإسلام. إلا أن المملكة العربية السعودية متهمة بأنها مركزا للشكل الراديكالي من الإسلام والمعروف بالوهابية، وهو الذي يدعو لمعاداة الديانات الأخرى. كيف يمكن فهم ذلك؟

ج - في واقع الأمر، لا يوجد شيء اسمه الإسلام الوهابي، وهي ليست سوى كذبة تروجها بعض الجهات المعادية للمملكة لتصم المملكة بالتشدد والتطرف. يجب أن لا نغفل حقيقة هامة لدى مناقشة هذا الموضوع وهي أن المملكة – بحكم احتضانها للأماكن الإسلامية المقدسة- ملتزمةٌ بتبني خطاب فكري إسلامي وسطي ومقبول عالمياً، وذلك مراعاةً لتعدد المدارس الفقهية التي ينتمي اليها المسلمون في شتى بقاع الكون. من هنا يمكن للشخص المنصف أن يدرك أن تهمة تصدير ما يسمى بـ (الإسلام الوهابي) هي تهمة لا أساس لها من الصحة لا ترددها إلا جهات معادية وغير منصفة.

س - تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" للعام 2016 يقدم بعض الأمثلة التي تفيد بأن النظام يواجه الانتقادات الموجهة الى ذلك الشكل المحافظ جدا من الإسلام، أو أمثلة حول عدم احترام حقوق الإنسان. يوجد في السجون بسبب ذلك ناشطون مثل وليد أبو الخير، رائف بدوي أو الصحفي علاء برينجي. فهل هذه المنظمة تكذب، أو ليس هؤلاء الأشخاص في السجن ؟

ج - التقارير التي تصدرها منظمة هيومان رايتس وتش هي تقارير دورية وعن جميع الدول وهي تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ، وفي الحقيقة فإن معالجة محتويات هذه التقارير يجدر أن تتم عبر القنوات المخصصة لها وليس عبر وسائل الإعلام ، واود أن الفت نظركم إلى أن الاسماء الواردة في السؤال هي لمواطنين سعوديين لا تشيكيين، الأمر الذي يجعل سؤالكم غير مفهوم ويعتبر تدخلا في شئون مواطنين سعوديين ، بينما نتوقع أن لا يتدخل أحد في شئوننا الداخلية لأننا نتعامل مع الدول الصديقة بناء على نفس المبدأ ونتجنب تماماً التدخل في شئونها الداخلية أو في شئون مواطنيها.

س - ذكرتَ بأن المشروع الحضاري الحالي للمملكة العربية السعودية هو مناهض للإرهاب. بماذا يتجسّد هذا الأمر تحديدا، وما الذي تفعله المملكة ضد الإرهاب؟

ج - المملكة في مكافحتها للإرهاب سلكت مساريْن متوازييْن. المسار الأول هو المسار العملي ويتمثل في مشاركة المملكة الفاعلة في كافة الجهود الدولية المناهضة للإرهاب وعلى كافة الصعد، وهي حليفآ رئيسيا واستراتيجياً في الحرب على كافة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش، بل هي الدولة الرائدة في محاربة التنظيمات الإرهابية أياً كانت مسمياتها. نحن في المملكة مقتنعون تماما بأنه لا دين محدد للإرهاب، ولا حدود ولا شعب، ولذلك لا يمكن القتال ضد الفكر المتطرف إلا من خلال الجهود الدولية المشتركة (أسست المملكة العربية السعودية مثلا المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض، وذلك بمشاركة رؤساء الدول الإسلامية والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأسست تحالفآ بأكثر من 40 دولة إسلامية ضد الإرهاب، كما أنها عضو في التحالف الدولي لمحاربة داعش في المنطقة ).

س - تحدثت عن مسار ثان، فما هو؟

ج – المسار الثاني الذي تعتبره المملكة مهما للغاية، هو المسار الفكري والذي ينعكس في بناء المراكز الفكرية الدولية التي تهتم في مسألة اجتثاث فكرة الإرهاب أي كان مصدره قبل أن تتحول الى جريمة موجهة ضد المجتمعات الآمنة، بغض النظر عن انتمائها الديني والإثني. ومن هنا تم تأسيس مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان في فيينا وكذلك المركز الدولي لمكافحة التفكير المتطرف اعتدال في الرياض. الشيء الأخير الذي أود الإشارة اليه هو أن المملكة تدرك أهمية دورها كدولة مفصلية، ولذلك هي شريك أساسي في العديد من المنظمات الدولية المتخصصة في قطاع المساعدات الإنسانية أو الاقتصادية، العلمية والتكنولوجية، كما أنها شريك في إطار الجهود الدولية للأمم المتحدة في فرض السلام والأمن الدوليين. وهذا يعكس السياسة المسئولة التي تقودها المملكة إن كان في المفهوم الإقليمي أو الدولي.

سفير المملكة

يشغل السفير منصبه في تشيكيا منذ شهر أبريل الماضي وكان قبل ذلك سفيرا في فنلندا. وبرغم عدم المصادقة مجلس الشيوخ مؤخرا على اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، والنظرة الناقدة للسيناتور لاسكا حيال المملكة، أو تصريحات الرئيس ميلوش زيمان ضد الإسلام، فإن السفير يعتبر الجمهورية التشيكية بلدا صديقا.

"المملكة تعتبر الجمهورية التشيكية بلدا مهما وصديقا، يقع في قلب القارة الأوروبية، ويلعب دورا في القرار الأوروبي. وبالنسبة للمملكة فأن أحد أسباب إقامة علاقات الصداقة مع تشيكيا هي حقيقة أننا نقدر عاليا المواقف الإيجابية التاريخية لهذا البلد حيال القضايا العربية والدولية"، كما أفاد السفير.

ونأمل دائما أن تكون التصريحات التي يطلقها كبار رجال الدولة في الدول الصديقة كالرؤساء أو البرلمانيين تخدم خطابآ توافقيآ لا اختلافيا وبشكل يحافظ على مسار العلاقات الثنائية خاصة وأننا جميعآ نواجه نفس القضايا فلماذا لا نركز في خطابنا على توحدنا تجاه هذه التحديات بدلآ من الانشغال في تبادل الإتهامات والنقد غير البناء.