مازالت أروقة المحاكم الأمريكية تشهد صراعًا بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، التي أعلنت في الثامن من يناير من العام الجاري حظر ترامب نهائيًا من استخدام حسابه بسبب مخاطر مزيد من التحرض طبقًا لما ذكرته المنصة في ذلك الحين.
وتقدمت شركة "تويتر" هذه المرة بطلب للمحكمة بعد عدم قبول القضية الجديدة التي تقدم بها ترامب بدعوى أن التفسيرات التي قدمها حول قوانين الشركة الخاصة بحقوق حرية التعبير غير صحيحة وتحمل تفسيرات خاطئة.
وأشارت الشبكة الاجتماعية إلى أنها شركة خاصة ليست ملزمة باستضافة تغريدة أو معلومات تخالف قوانينها، وأن ترامب انتهك بشكل متكرر القواعد التي وافق عليها عندما اختار استخدام الخدمة، مضيفة أن تغريدات ترامب كانت مضللة في الفترة التي سبقت هجوم مبنى الكابيتول في 6 يناير.
ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، جادل محامي ترامب بأن "تويتر" تنتهك الدستور الأمريكي بمنع حرية التعبير، في الوقت الذي أشارت المنصة إلى أنها شركة خاصة والدستور الأمريكي يمنحها الحق بتطبيق سياساتها الخاصة التي لا تعارض الدستور. وبناء على قوانينها الداخلية حظرت ترامب لمنع المزيد من المخاطر على حد قولها.