أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ"سبق" أن الاقتصاد السعودي يشهد نموًا وتطورًا متسارعًا، مما يعكس النجاح الكبير للتصدي للجائحة وتجاوزها على الصعيد الصحي والاقتصادي، حيث حقق خلال الربع الثالث من العام 2021م، نموًا في الناتج المحلي بلغ 7% ھو أعلى معدل لنمو سنوي منذ العام 2012.
ولفت إلى رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية لعام 2022 من 3.3٪ إلى 4.9٪، مبينا أن الاقتصاد السعودي شهد نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، وخاصة القطاع غير النفطي، واستغلال وخلق العديد من المكونات الجديدة؛ مثل القطاع الصناعي وقطاع السياحة والخدمات، مما أسهم في بناء قاعدة اقتصادية متينة تعتمد على التنوع والاستدامة ليكون واحدًا من أكبر عشرين اقتصادًا عالميًا وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، إلى جانب ذلك يشهد القطاع المالي والقطاع البنكي نموًا متسارعًا وفق أعلى المعايير المالية والتقنية.
وأضاف "الجبيري" أن المملكة نجحت منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وتعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، حيث أسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كورونا بثبات، وأصبحت المملكة بذلك من أوائل دول العالم في سرعة التعافي وإدارة هذه الأزمة بنجاح.
وتوقع المحلل والكاتب الاقتصادي أن تستمر وتيرة النمو نحو اقتصاد مستدام في السنوات المقبلة، عطفًا على تنفيذ العديد من المبادرات الاستثمارية العملاقة، وهو ما يعكسه ارتفاع حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة الأسبوع الماضي إلى نحو 30 مليار دولار ليصبح إجمالي أصوله 480 مليار دولار بنهاية العام 2021م.
وزاد أن هذا الارتفاع يأتي كاستجابة للأداء الاحترافي ومنهجية العمل الفاعل نحو تعزيز مستهدفات الصندوق، وخلق التنوع الاستثماري الذي هو انعكاس لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وما أكدته من التنوع في الاقتصاد غير النفطي.
وبيّن أن هذا الارتفاع الجديد يؤشر إلى نجاح سير الصندوق بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجية للأعوام الخمسة (2021 - 2025)، حيث يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليونات ريال) بنهاية العام 2025، قبل الوصول إلى نحو 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال) بحلول العام 2030.
وعزا "الجبيري" هذا النجاح الاقتصادي في تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبرى تفوقت فيها على دول مجموعة العشرين إلى النظرة الاقتصادية الصائبة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- التي كان لها دور رئيس في تجاوز كل التحديات والعقبات التي أثرت على بقية دول العالم، وفي مقدمتها تحدي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقال: إن قام به سموه من إصلاحات اقتصادية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وصولًا إلى التنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو ما كان له بالغ الأثر في تعظيم الدورة الاقتصادية وزيادة مستويات التوظيف، ومواصلة الناتج المحلي الإجمالي نموا متسارعا، حيث وصل حجمه إلى أكثر من 2.6 تريليون ريال، كما تجاوز فائض الميزان التجاري إلى أكثر من 492.9 مليار ريال، كما وصلت نسبة الصادرات غير البترولية أكثر من 43.2%.