تساءل عدد من المواطنين في محافظة الليث، عن أسباب تعطيل قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، الذي صدر قبل نحو عام، بشأن كف يد إحدى شركات الاستزراع المائي على أراضي وشواطئ محافظة الليث الواقعة شمالاً، التي لا تزال تعمل حتى الآن.
وطرحت "سبق"، تساؤلات المواطنين على طاولة رئيس المجلس البلدي بمحافظة الليث فايز المهداوي، بشأن ملف تعدي إحدى شركات الاستزراع المائي داخل النطاق العمراني بالليث؛ حيث قال: "بناءً على الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن تعدي إحدى شركات الاستزراع المائي وتعديها داخل النطاق العمراني وحد التنمية وعمل قناة جديدة، شكّلنا في المجلس البلدي لجنة دوّنت جميع ما يتعلق بتلك الشكاوى وتم رفعها لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل نحو عام، والتي بدورها شكّلت لجنة وقامت بزيارة المحافظة والوقوف على الموقع، حيث تضمنت ثلاث توصيات وقرارات هي؛ ردم القناة القديمة، ونقل القناتين إلى خارج النطاق العمراني وحد التنمية، وإعطاء الشركة تصاريح بشرط أن تكون وفق الأنظمة والقوانين وداخل أراضيها المستأجرة".
وأضاف: "بعد هذه القرارات التي أصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية، إلا أنه لم يتم العمل بها حتى الآن"، مشيراً إلى أنه صدرت ثلاثة قرارات من مقام الوزارة لم تنفّذ على مدى عام مضى، لافتاً إلى أن المجلس قام بدوره اتجاه تعدي الشركة، مطالباً بلدية الليث وأمانة محافظة جدة بتنفيذ القرارات.
وتساءل رئيس المجلس البلدي بمحافظة الليث فايز المهداوي، عن أسباب عدم تنفيذ القرارات، من قِبل أمانة محافظة جدة وبلدية الليث كونهما المعنيتين بتلك القرارات والتوصيات رغم صدورها من الوزير، كما طالب بتكوين لجنة للوقوف على أسباب عدم تنفيذ القرارات ومحاسبة من يقف خلف ذلك.
وفي ردّه على سؤال ما الذي دعا السكان لرفع شكاوى ضد الشركة، قال "المهداوي": "الشركة حرمتهم من حصولهم على المنح الملكية، كون المخطط المعتدى عليه هو الوحيد الذي يتم من خلاله منح المواطنين فيه حيث وضع لأجل ذلك، وكذلك حرمتهم من صيد البحر، إلى جانب تعدّيها داخل النطاق العمراني، إضافة إلى عزلها جزيرتين تتبعان للبلدية، كان من المقرر الاستفادة منهما.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، قد استجابت في وقت سابق لمطالبات مجلس بلدي بلدية محافظة الليث ومطالبات شيوخ وعمد وأهالي المحافظة بشأن تجاوزات إحدى شركات الاستزراع المائي على أراضي وشواطئ محافظة الليث الواقعة شمال المحافظة.
وأشار القرار الذي اطلعت عليه "سبق"، إلى موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، على توصيات اللجنة المكلفة من قِبل الوزير والذي أكد فيه ضرورة مخاطبة أمانة محافظة جدة والمجلس البلدي لبلدية محافظة الليث بقرارات اللجنة المكلفة والذي نص على تمكين الشركة من تنفيذ القناة البديلة وفقاً للشروط والمواصفات الفنية ونواحي السلامة واشترط القرار على أن تتأكد أمانة محافظة جدة من أن موقع القناة البديلة خارج النطاق العمراني وخارج حد حماية التنمية وضمن الأراضي المؤجرة على الشركة.
وطالب القرار بردم القناة السابقة من قِبل الشركة وفق الأصول الهندسية والفنية تحت إشراف هندسي وبالتنسيق مع بلدية محافظة الليث والعمل على تطبيق لائحة الاستثمارات على الموقع للمدة الماضية، وكذلك استكمال إجراءات استخراج تراخيص لبناء ثلاثة مصانع التي تطلب الشركة إصدار تراخيص لها.