تتعرض أغلب دول العالم اليوم إلى هجمات مستمرة من قِبَل ما يسمى بـ"الهاكرز"؛ إلا أن ما يحدث للمملكة لا يمكن أن نسميه هجمات من قِبَل الهاكرز؛ بل هي حرب إلكترونية ضدها؛ حيث تشير الأرقام إلى أن المملكة تَعَرّضت إلى 54 ألف هجوم إلكتروني في عام؛ مما وضعها في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث التعرض للهجمات الإلكترونية؛ أي أنها تتعرض يومياً لحوالى 150 هجوماً إلكترونياً، بمعدل 6.25 هجوم في الساعة.
وتفصيلاً، تناولت مجلة "الاقتصاد" التي تَصْدر عن "غرفة الشرقية" في عددها لشهر نوفمبر، هذه الهجمات، وأكدت أن هناك حرباً إلكترونية يتم شنها ضد المملكة؛ وذلك لأن اقتصادها يُعَد واحداً من أقوى اقتصاديات الشرق الأوسط، كما أنها من أقوى 20 اقتصاداً في العالم؛ مما جعل الشركات والمؤسسات السعودية هدفاً للهجمات الإلكترونية التي يشنها قراصنة الإنترنت؛ الأمر الذي يهدد استثماراتها، ويعوق فرص نموها وتوسعها محلياً وإقليمياً.. هذه الحرب ضد مؤسسات وشركات وجهات حكومية سعودية، تهدف إلى تعطيل أعمالها، والاستيلاء على بياناتها.
وشددت "الاقتصاد" على أنه برغم نجاح الأجهزة المسؤولة عن أمن المعلومات في مواجهة هذه الحرب وأعمال القرصنة؛ فإن القضية تستحق المناقشة، وتستدعي الانتباه واليقظة الكاملة؛ فوفقاً لرؤية 2030 تعمل الحكومة السعودية على دعم قطاع تقنية المعلومات، وتعزيز الفكر الإبداعي والابتكاري للشركات وحماية بياناتها وأنظمتها الإلكترونية، وكذلك تحفيز الشباب على تحويل أفكارهم إلى أعمال وأنشطة تساهم في جهود التنمية؛ لا سيما أن المملكة تمتلك فرصاً كبيرة في تطبيقات إنترنت الأشياء، الذي يعتبر في طور النمو؛ الأمر الذي سينعكس على تطور حجم الاستثمارات المقبلة للمملكة.
وأكدت المجلة هذه الحرب الموجهة ضد المملكة بتقارير من شركات عالمية متخصصة في أمن المعلومات؛ فحسب تقرير صادر عن شركة آربور نتوركس؛ فإن المملكة تَعَرّضت خلال الـ12 شهراً الماضية لنحو 54 ألف هجمة إلكترونية في جميع مرافقها الحكومية والخاصة من جهات خارجية، وهي بذلك تصنّف في المرتبة الثالثة عالمياً في التعرض للهجمات الإلكترونية سنوياً.
وكشفت مؤسسة "كاسبرسكي"، عن دراسة ذكرت أن نحو 60% من المؤسسات والشركات في المملكة قد استُهدفت بهجمات الفيروسات والبرامج الضارة خلال الـ12 شهراً الماضية، وشددت على أهمية التطوير للتعامل مع التهديدات التي تواجهها هذه المؤسسات؛ موضحة أن هذه الهجمات تتطلب الوعي والمعرفة الكاملة بها من قِبَل المؤسسات والشركات في المملكة.
وكشفت شركة "بالو ألتو نتوركس"، أن معظم الهجمات الإلكترونية تبدأ بسرقة بيانات الدخول للمستخدمين من خلال طرائق احتيال مختلفة، وتتفاوت هذه الهجمات ما بين تلك التي تستهدف المستخدمين الأفراد -والتي عادة ما تسعى وراء البيانات البنكية- وتلك التي تستهدف الشركات والتي تركز على الاستحواذ على بيانات الدخول السرية اللازمة للولوج إلى أنظمة الشركات المستهدفة وقواعد بياناتها؛ بغية العبث بها وطلب فدية مالية.
وتناولت "الاقتصاد" في عددها، مشروعَ "نيوم" من الناحية الاقتصادية، وقالت إنه تم تحديد 9 قطاعات اقتصادية رئيسية لتعزيز الحضور الاقتصادي للمشروع، تتمثل في مستقبل الطاقة والمياه، ويشمل الاعتماد بشكل كامل على الطاقة المتجددة، وحلول تخزين الطاقة، وحلول النقل، إضافة إلى التصنيع، والأبحاث والتطوير. وعلاوة على ذلك، استخدام التقنية الصديقة للبيئة لتعزيز آلية استخدام المياه بأكفأ الطرق وأمثلها.
وبحسب المعلومات الرسمية، سيُسهم الموقع الجغرافي الممتد على ثلاث دول محفوفاً بمزايا منها القرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية؛ حيث يمر بالبحر الأحمر نحو 10% من حركة التجارة العالمية؛ وذلك من خلال ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا مع بعضها.
وتشمل المكاسب بُعداً جديداً يتمثل في جذب الاستثمارات من الخارج؛ حيث سيوفر فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في القطاعات التي لم تكن متاحة في المملكة؛ وذلك ضمن بيئة استثمارية ذات قوانين صديقة للأعمال، ومنظومة مصممة خصيصاً لتحقيق النمو.
ونتيجة ذلك، ستتم معالجة جزء من مشكلة تسرب الاستثمارات، وإنفاق المستهلكين السعوديين في الخارج على السياحة حوالى 15 مليار دولار، والرعاية الصحية قرابة 12.5 مليار دولار، والتعليم 5 مليارات دولار، واستثمارات متفرقة بأكثر من 5 مليارات دولار.
وتصل مساهمة المشروع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030؛ فيما يتوقع أن يكون الناتج المحلي للفرد في هذه المنطقة الخاصة الأعلى في العالم.