وقّعت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم بالرياض، مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التعاون المشترك في مجال الأوقاف.
مثّل الهيئة في التوقيع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومثّل البنك رئيسه الدكتور محمد بن سليمان الجاسر.
وتأتي المذكرة في إطار تحقيق أهداف الطرفين المتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والدول الأعضاء، والإسهام الفاعل في الأنشطة التنموية من خلال دعم وتطوير القطاع الوقفي، وضمان الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.
ويشمل التعاون بين الجانبين مجال سياسات الأوقاف، بما في ذلك إدارتها وحصرها وتنميتها واستثمارها، وتطوير التشريعات الوقفية في المملكة عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الوقفية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتعزيز الخبرة الفنية ودعم القدرات البشرية في مجال الأوقاف، وتعزيز التعاون والاستفادة من مبادرات البنك وخبراته في مجال إنشاء الصناديق الوقفية في الدول الأعضاء في البنك.
وتقوم الهيئة العامة للأوقاف بدعم العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج المتوافقة مع شروط الواقفين لتعظيم الأثر التنموي للقطاع الوقفي والمشاركة مع القطاع غير الربحي في رفع نسبة الإسهام في الناتج المحلي إلى 5%، كما جاء في مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي مبادرة الصناديق الوقفية الاستثمارية كأحد المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة ووصلت قيمة أصولها إلى 400 مليون ريال سعودي، في حين تسعى الذراع الاستثمارية للهيئة المتمثلة في شركة أوقاف للاستثمار إلى تطوير آليات الاستثمار وتنويع المحفظة الاستثمارية لضمان الحصول على عوائد استثمارية مستدامة للأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة.