كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن قادة دول مجلس التعاون ناقشوا هذا اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيت الخليجي، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين دوله في جميع المجالات والحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس، ومنها تأكيد القادة على أهمية قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، كما ناقشوا العديد من القضايا الإقليمية والدولية .
وبين الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في ختام أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القمة جاءت استجابةً لرغبة الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المملكة لهذه الدورة، متمنياً التوفيق والنجاح لدولة الإمارات بترأس أعمال الاجتماعات الوزارية والفنية للعام 2020م .
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة، ورغبتهم في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينهم في جميع الميادين.
وأوضح الزياني أن المجلس الأعلى أشاد بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها أمير دولة الكويت، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد.
وأشار إلى تأكيد قادة المجلس الأعلى بضرورة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون والالتزام بمضامينها، مبيناً أن المجلس الأعلى أبدى ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتعزيز العمل الخليجي المشترك وكلف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى منها من خطوات، وفق جداولها الزمنية.
وأفاد الزياني أن المجلس الأعلى اعتمد توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته السادسة عشرة وبارك إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية الدفاعية والأمنية واعتماد ميزانيتها المالية، كما رحب المجلس الأعلى بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية في مملكة البحرين في نوفمبر 2019 م، مؤكداً أن ذلك سيعزز أمن وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب .
وفيما يتعلق بمجال الشؤون الاقتصادية والتنموية والتشريعية، أوضح الزياني أن المجلس الأعلى وافق على النظام العام الموحد لملاك العقارات، والتعديل على قانون العلامات التجارية ووثيقة التوجهات البيئية لدول المجلس لعام 2020 ، والاستراتيجية الثقافية الجديدة لدول المجلس 2020 - 2030، واستراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، ودليل أفضل التجارب في مجال التمويل الاسكاني والتنظيم الداخلي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.
وأضاف أن المجلس وافق كذلك على الدراسات التي أعدتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى وقرر اعتمادها وإحالتها إلى اللجان والهيئات المعنية للاستفادة منها وتكليف الأمانة العامة بمتابعة ذلك.
