تحرص وزارة التعليم على التطوير المهني لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، مدركة أنه بقدر هذا التطوير، في جودة برامجه وآلياته العملية، بقدر الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أهدافها التي تدعم متطلبات رؤية 2030.
وتستعد الوزارة العام لاستقبال العام الدراسي المقبل (1442هـ) بتعميمًا تضمن آلية رصد ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدمتهم السابقة. وبعثت التعميم إلى جميع إدارات التعليم في مناطق المملكة، وألزمتها بإرساله إلى جميع شاغلي الوظائف التعليمية، والحصول على توقيعاتهم بالاطلاع، في إشارة تعكس تطلعات الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، عبر تطوير إمكانات المعلم، وتعزيز مهاراته الشخصية والمهنية.
وتضمن التعميم 7 إيجابيات تدفع شاغلي تلك الوظائف إلى استثمارها في تعزيز تطوير مستواهم المهني والعلمي، والحصول على الترقيات التي يحلمون بها في السلم الوظيفي.
وتتلخص هذه الإيجابيات في قبول أشكال متعددة للمناشط، وعدم حصرها في الدورات التدريبية، وقبول جميع الانشطة التطويرية التي مارسها أو تحصل عليها المعلم منذ تاريخ تعيينه، وقبول الدورات التدريبية الالكترونية "عن بُعد"، وتوسيع دائرة الجهات المعتمدة كالجامعات ومعهد الإدارة ومؤسسة التدريب التقني ومركز الحوار الوطني، ومساهمة جميع ما يتحصل عليه المعلم من تلك الأنشطة في رفع نقاط الأداء الخاصة بالترقية.وتوسيع دائرة الجهات المعتمدة كالجامعات ومعهد الإدارة ومؤسسة التدريب التقني ومركز الحوار الوطني، ومساهمة جميع ما يتحصل عليه المعلم من تلك الأنشطة في رفع نقاط الأداء الخاصة بالترقية.
وبدأ تعميم الوزارة بالإشارة إلى حرصها على أن تطوير مستوى شاغلي الوظائف التعليمية، نابع من قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعليمية، وقرار وزارة الخدمة المدنية القاضي باعتماد لائحة الوظائف التعليمية، وما ورد في الباب الخامس بأن منح "الترقية" يتطلب الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني.
وأوضحت الوزارة أن رصد ساعات التطوير، سيشمل ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال خدمتهم السابقة، تماشياً مع تطبيق اللائحة، وذلك ليتسنى استكمال أعمال الاحتساب لاحقاً في نظام الترقيات. ويعكس هذا الأمر حرص الوزارة على عدم هدر ساعات التطوير التي حصل عليها شاغلو الوظائف التعليمية.
في الغضون تحدث مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي عن اهتمام الوزارة بعمليات التطوير المهني التعليمي، ورفع مستوى أداء الكادر التعليمي، وقالوا إن هذا الحرص يثمر عن رفع التحصيل الدراسي ورفع نواتج التعلم من خلال برامج تطويريه معتمدة من جهات موثوقة ومن خلال كوادر بشرية مؤهلة.