شهد العام الماضي قيوداً متزايدة على الحق في حرية التعبير والحياة وتواصلت الانتهاكات، خصوصاً ما شهدته إيران من أحكام إعدام؛ حيث تم الإبلاغ عن 253 عملية بحق بالغين وأطفال.
وقال خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن؛ في تقرير سلّمه إلى الجمعية العامة، إنه على الرغم من أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، فإن "عدد عمليات الإعدام ما زال واحداً من أعلى المعدلات في العالم".
وأضاف "رحمن"، بحسب "الأسوشيتدبرس"، أن هذا التراجع الكبير يُعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني الذي شهد انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 عام 2017 إلى 24 على الأقل في عام 2018.
وأعرب عن قلقه من أن إيران لديها أكثر من 80 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وأضاف أن عديداً من هذه الجرائم لا تعد جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال إن من بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أُفيد بأنهم أعدموا في 2018 طفلين يبلغان من العمر 17 عاماً في أبريل بتهمة الاغتصاب والسرقة المزعومين، و"أفيد بأنهما أُجبرا على الاعتراف تحت التعذيب".
وكرّر "جاويد"؛ تصريح رئيسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت؛ أن إعدام المذنبين الأطفال "محظور تماما ويجب أن ينتهي على الفور".
وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه العميق إزاء الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، مقدراً وجود ما لا يقل عن 30 حالة من هذا القبيل بما في ذلك الإيراني-النمساوي كامران غاديري؛ المحتجز منذ يناير 2016 ويعاني "ورماً في ساقه".