في الوقت الذي يتابع فيه العالم تطورات عمليات التعويم المستمرة لسفينة الحاويات العملاقة التي تسببت في غلق المجرى الملاحي لقناة السويس أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وأكثرها ازدحامًا منذ يوم الثلاثاء، فما زالت التقييمات مستمرة للخسائر اليومية بسبب غلق القناة، وحجم التعويضات الضخمة المنتظر أن تعوض بها الشركة المالكة للسفينة مصر بسبب تعطل القناة التي يمر منها نحو 12% من حركة التجارة العالمية.
وما زالت جهود التعويم لم تكلل بالنجاح، على الرغم من تمكن المعدات والحفارات من إزاحة ما يزيد على 30 ألف طن من الرمال والطين من جانبي القناة وقاعها للمساعدة في تعويم السفينة، وبمساعدة إحدى الشركات الهولندية المتخصصة في مثل تلك النوعية من العمليات الصعبة.
وتسبب إغلاق المجرى الملاحي المهم الرابط بين آسيا وأوروبا في تعطل أكثر من 300 سفينة، بعد فشلهم في العبور عبر قناة السويس نظرًا لجنوح سفينة "إيفر جيفن" العملاقة في مدخل القناة، وهو ما تسبب في خسائر ضخمة لهيئة قناة السويس، وللسفن العالقة التي تنتظر انتهاء عمليات التعويم، وإعادة فتح المجرى الملاحي مجددًا.
خسائر ضخمة
وعلى الرغم من صعوبة تقدير الخسائر عن تعطل حركة التجارة في قناة السويس في الوقت الحالي إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم خسائر هيئة قناة السويس يتراوح ما بين 12 إلى 14 مليون دولار يوميًا، بحسب ما أعلنه رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع.
فيما نقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن الأمين العام للغرفة الدولية للشحن، جاي بلاتن، قوله إن "لن تتأخر البضائع على متن السفينة إيفر جيفن بشدة في رحلتها فحسب، بل ستتأثر أيضًا مئات السفن الأخرى"، مُضيفًا أن: "الضرر الذي لحق بسلسلة التوريد العالمية سيكون كبيرًا".. في إشارة إلى حجم التداعيات الاقتصادية الكارثية.
وتواجه السفن التي قررت تحويل رحلتها حول كيب هورن (آخر بقعة من الجزء الجنوبي لأمريكا الجنوبية) لتجنب انسداد قناة السويس 3800 ميل إضافي و12 يومًا إضافيًا من الإبحار، وفقًا للغرفة الدولية للشحن.
كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 % بفعل مخاوف من أن تعويم السفينة العملاقة قد يستغرق أسابيع، مما قد يفرض ضغوطًا على إمدادات الخام والمنتجات المكررة.
وتسبب توقف قناة السويس في إحداث اضطراب نجم عنه ارتفاع تكاليف الشحن لناقلات المنتجات البترولية إلى المثلين تقريبًا الأسبوع الماضي، وتحويل عدة سفن مسارها بعيدًا عن المجرى المائي.
تعويضات محتملة بالملايين
ووفقًا لما نقلته مصادر إعلامية عدة، فإن الحكومة المصرية تدرس تقديم تعويضات للسفن العالقة والتي يمكن أن تواجه تأخيرات لحين استئناف حركة الملاحة بالقناة، بحسب بيان لهيئة قناة السويس.
فيما قالت مصادر بقطاع الشحن البحري، إن هيئة قناة السويس يمكنها المطالبة بتعويضات بملايين الدولارات من الشركة المالكة للسفينة الجانحة، وهي شركة "شوي كيسن كيه كيه" اليابانية، وشركات التأمين التي تتبع لها السفينة؛ نظرًا لما يمكن أن تتكبده الهيئة من خسائر في إيرادات القناة من جراء الحادث، حتى وإن جرى إعادة تعويم السفينة بسرعة.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي حول جهود تعويم السفينة الجانحة، إلى أن الهيئة ستنظر في أمر توقيع غرامات والتعويضات بعد التحقيق وتحديد من المسؤول عن جنوح السفينة.
وبحسب ما قالته مصادر لوكالة رويترز، إن "شوي كيسن"- الشركة المالكة للسفينة، وشركات التأمين على السفينة، تواجه مطالبات بتعويضات تبلغ ملايين الدولارات حتى إذا جرى تعويم السفينة سريعًا.
وبحسب المصادر: "من المرجح أن يطالب مالكو البضائع على متن السفينة وعلى السفن الأخرى العالقة في القناة بتعويضات من شركة التأمين على السفينة الجانحة، نتيجة الخسائر التي لحقت بالسلع القابلة للتلف أو عدم الالتزام بمواعيد التسليم".
وأشار راهول خانا، الرئيس العالمي للاستشارات المتعلقة بالمخاطر البحرية في شركة "أليانز"، إلى أن قناة السويس قد تطالب أيضًا بتعويضات عن "الأضرار التي لحقت بالمجرى الملاحي".
وتتوقف حجم التعويضات على حجم الخسائر التي سيتم تقديرها فور انتهاء المشكلة، وإعادة تعويم السفينة، وهي بلا شك تتألف من تعويضات التأخير، وخسارة الإيرادات لقناة السويس، وتكلفة إعادة التعويم، والأضرار المحتملة للبضائع على السفن العالقة في انتظار المرور.
