كيف ستكون رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي مع دخول قانون التضخم الأمريكي المثير للجدل حيز التنفيذ؟

كيف ستكون رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي مع دخول قانون التضخم الأمريكي المثير للجدل حيز التنفيذ؟

ابتداءً من أول يناير، تتولى السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي وكلها رغبة في تعزيز التجارة الحرة، واستبعاد أي ردّ فعل حمائي.

أولوية قد تثير توترات في وقت تشدّد باريس وبرلين لهجتهما لمجابهة الولايات المتحدة وقانونها الخاص بخفض التضخم، فيما تبقى الأولويات لدى ستوكهولم هي الحفاظ على وحدة الدول الأعضاء الـ27 بشأن أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي وقضية المناخ وغيرها.

وستستهل السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي في الأول من شهر يناير، وهي رئاسة دورية تدوم ستة أشهر، ستحاول من خلالها الحكومة السويدية الجديدة التي تشكّلت في منتصف أكتوبر الماضي، الردّ على التساؤلات حول تأثير تحالفها غير المسبوق مع القوميين من حزب "ديموقراطيي السويد" الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي.

فبعد فترة بقي اليسار خلالها في السلطة لثمانية أعوام، يقود حالياً رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون ائتلافاً مؤلفاً من حزب المعتدلين الذي ينتمي إليه وحلفاؤه التقليديون الديمقراطيون المسيحيون والليبراليون.

لكن الحكومة قائمة على أغلبية برلمانية تضم أيضاً حزب "ديموقراطيي السويد" المتشدد. وإن كان هذا الحزب لا يذكر في برنامجه مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلا أنه يبدو أن لا مفر من توترات في المستقبل، خصوصاً بشأن ملف الهجرة الحساس جداً.

وتؤكد إيلين فرتزون النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، وهو حالياً أول حزب في المعارضة اليسارية، أن "هناك كثيراً من الكلمات الجميلة التي نقرأها في مقالة رئيس الوزراء حول أولويات الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، لكن القلق كبير لأن في الواقع ديمقراطيي السويد هم الذين يمسكون العصا".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org