واصلت الليرة اللبنانية انهيارها في عام 2022، مسجلة اليوم سقوطًا جديدًا إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مقابل الدولار الأمريكي.
ولامست العملة اللبنانية مستويات 43 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء، وهو رقم جديد لم يسجَّل في تاريخ البلاد؛ حيث تعاني الليرة اللبنانية من التخبط السياسي المستمر في لبنان وغياب الإصلاحات، إضافة إلى عامل انهيار العملة السورية الذي ساهم في الساعات الأخيرة بزيادة الطلب على الدولار الأمريكي في السوق المحلية اللبنانية.
وقال المحلل الاقتصادي بهيج أبو غانم، وفق "سكاي نيوز عربية": إن المسار الانحداري لليرة اللبنانية، هو أمر طبيعي جدًّا في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد؛ خصوصًا في ظل تقاعس السلطات اللبنانية عن القيام بواجباتها، تجاه إقرار خطة التعافي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويرى "أبو غانم" أن إقرار الاتفاق مع صندوق النقد هو حاجة ملحة للبنان، كونه يعطي ثقة للجهات الدولية المانحة بجدية تعاطي السلطات مع الإصلاحات ومحاربة الفساد؛ مشددًا على أن انهيار الليرة سيستمر؛ خصوصًا أن السوق اللبنانية هي سوق طلب للدولار وليست سوق عرض؛ ولذلك فإنه مع غياب الثقة بالدولة والقطاع المصرفي، سيلجأ الناس إلى تخزين دولاراتهم؛ مما يفتح المجال للمضاربين للتحكم في السوق.
من جهتها تقول المحللة الاقتصادية "رنا سعرتي"، أن ما يحدث للعملة اللبنانية هو أمر متوقع؛ حيث إنه وحتى الساعة لا يوجد أي رادع يمكن أن يَحُدّ من سقوطها الذي يبدو أن لا سقف له؛ مشيرة إلى أن الليرة هبطت من 27 ألف إلى 43 ألف مقابل الدولار خلال 12 شهرًا، بنسبة تراجع بلغت نحو 60%.
وبحسب "سعرتي" فإن ما يحصل لليرة اللبنانية هو نتيجة عدة عناصر، أبرزها عدم الانتظام السياسي الذي تعاني منه البلاد؛ فلبنان يعاني من فراغ رئاسي مع عدم قدرة البلاد على انتخاب رئيس جديد؛ في حين لا تملك حكومة تصريف الأعمال التي تلجأ للحلول الترقيعية، أي قدرة على تهدئة الانهيار؛ بل إن قراراتها تزيد الأمور سوءًا؛ مشيرة إلى أن ما زاد الانهيار في الساعات الماضية؛ هو الضغط الذي شكّلته عمليات شراء الدولار الأمريكي من لبنان لإنفاقها في سوريا التي تعاني هي أيضًا من انهيار في عملتها الوطنية.
وتشرح "سعرتي" أن هذا العامل كان موجودًا في السابق؛ إلا أنه في كل مرة تزداد فيها الأمور المالية سوءًا في سوريا، يرتفع الطلب على العملة الصعبة في لبنان؛ مشيرة إلى أن السبب الأساسي لما تعاني منه الليرة اللبنانية، هو غياب السياسات الواضحة للسلطات اللبنانية، وعدم إقرار مجلس النواب للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل بداية الحل في لبنان.