يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار جزائري لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على رفح.
وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن قد "يقرر أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال؛ يجب أن توقف فورًا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح".
ووفق وكالة "وفا" يطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويطالب أيضًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ويطالب كذلك الأطرافَ بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم".
يُذكر أن هذه الجلسة تُعَد أول تحرك من قِبَل مجلس الأمن منذ الهجوم الذي شنته طائرات الاحتلال على خيام اللاجئين في رفح، وسيتبع هذا الاجتماعَ خطواتٌ أخرى تعتزم الجزائرُ المبادرة بها على مستوى مجلس الأمن.
وكانت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة)، قد أمرت قبل أسبوع، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح؛ لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وطالبت المحكمةُ -بموجب تدابير مؤقتة- أن تقوم دولة إسرائيل ووفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة، في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.
ورغم الإدانات الأممية والدولية، يواصل الاحتلال عدوانه على شعبنا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أكتوبر الماضي؛ إذ بلغ عدد الشهداء 36171، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وعدد الإصابات 81420؛ فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، في انتظار أن يتحرك العالم جديًّا لإلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة.