أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لتصريحات الوزير المتطرف بن غفير؛ الداعية إلى إنشاء كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، واستمرار مجموعات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت المنظمة ذلك امتداداً لانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، المتكرّرة لحرمة الأماكن المقدّسة وحرية العبادة، وخرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
وأكّدت المنظمة، أن مدينة القدس هي جزءٌ لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع القرارات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة ليس لها أثرٌ قانوني وتعد ملغاة وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحمّلت منظمة التعاون الإسلامي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تشكّل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، ومن شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما جدّدت المنظمة، دعوتها إلى أطراف المجتمع الدولي الفاعلة لتحمُّل مسؤولياتها والتدخُّل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، والحفاظ على الوضعَيْن التاريخي والقانوني للمقدّسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.