تسبب العدوان المتواصل منذ نحو عام على قطاع غزة، في تداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي، شملت التباطؤ وتراجع أنشطة قطاعات مختلفة، وصولًا إلى ارتفاع نسبة الفقر.
وقبل اندلاع هذه الحرب، كان اقتصاد إسرائيل يعاني أساسًا على خلفية الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد على مدى أشهر ضد إصلاحات قضائية اقترحتها حكومة بنيامين نتانياهو.
لكن الاقتصاد تلقّى ضربة قاسية بفعل الحرب، والمتواصلة بلا أفق لحل يضع حدًا لها، وفق تقرير لوكالة "فرانس برس".
ويقول الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك: "الاقتصاد الإسرائيلي صلب، إلا أنه يعاني لتحمل عبء هذه الحرب التي استمرت فترة طويلة".
وحذر من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في حال تواصل المعارك لمدة زمنية أطول.
وبعدما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21 بالمئة في الربع الأخير من العام 2023، الذي اندلعت الحرب خلاله، استعاد الاقتصاد بعضًا من عافيته مطلع السنة الحالية. وزاد الناتج المحلي بنسبة 14 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، بحسب بيانات رسمية.
إلا أن النمو تعثر في الربع الثاني، واقتصر على نسبة 0.7 بالمئة.
وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.
وتوقعت وكالة "فيتش" في أغسطس، أن الحرب في غزة، وهي الأطول التي تخوضها إسرائيل منذ إقامتها في العام 1948، قد تمتد إلى سنة 2025.
وحذّرت الوكالة من "مخاطر اتساع هذه الحرب إلى جبهات أخرى".
وأثارت الحرب في غزة، على مدى الأشهر الماضية، مخاوف من تمدّدها إلى جبهات أخرى.
وفي الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل بشكل كبير غاراتها الجوية في لبنان معلنة ضرب أهداف لحزب الله، بعد أكثر من 11 شهرًا على تبادل القصف بينهما بشكل شبه يومي عبر الحدود. ويردّ "حزب الله" بضرب أهداف في عمق إسرائيل.
ورغم أن تصنيف الديون الإسرائيلية لا يزال عاليًا، انتقد المسؤولون الإسرائيليون وكالات التصنيف. وشدد "نتنياهو" على أن الاقتصاد "مستقر وصلب" وسيتحسن ما إن تنتهي الحرب، بحسب "سكاي نيوز عربية".