فنّد الديوان الملكي المغربي، اليوم الإثنين، ما وصفها "بالتجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة" التي أصدرها حزب العدالة والتنمية الإخواني، بشأن علاقة الرباط وتل أبيب، وربطها بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الديوان الملكي، في بيان له، عدة نقاط منها أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، رئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
وأضاف وفق سكاي نيوز عربية، أن السياسة الخارجية للمملكة المغربية هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وتابع البيان، أن العلاقات الدولية للمملكة المغربية لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، ولاسيما في هذه الظروف الدولية المعقدة. من هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمغرب في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
ولفت إلى أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي المغربي بتاريخ 10 ديسمبر 2020، والبلاغ الذي نشر في اليوم نفسه عقب الاتصال الهاتفي بين ملك المغرب والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، الذي تم توقيعه أمام الملك المغربي.
وتم حينها، إخبار قوى الأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به.