أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُلمي، بأشد العبارات؛ إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية طائرةً مفخخة بدون طيار وصاروخًا باليستيًّا باتجاه المملكة العربية السعودية، واللذين اعترضتهما بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكد "السُلمي" أن هذه المحاولات الإرهابية الجبانة التي تكررت كثيراً خلال الفترة الأخيرة يتحمل مسؤوليتها بشكل كامل النظام الإيراني الذي يُصرّ على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية لاستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين.
وذكر أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد النظام الإيراني يفاقم من مساعيها لتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد "السلمي" على أن عدم اتفاق أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تمديد فرض حظر الأسلحة على إيران، أعطى لها إشارة سلبية بالاستمرار في سياساتها العدوانية وأنشطتها التخريبية في المنطقة ودعمها اللوجستي والمالي والعسكري للميليشيات والتنظيمات الإرهابية، والتمادي في استهداف دول الجوار؛ وهو ما عكسته المحاولات الإرهابية المتكررة التي قامت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الفترة الأخيرة بإطلاق عدد من الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية باتجاه المملكة، وتصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية بنجاح.
وعدّ رئيس البرلمان العربي ما أعلنت عنه قوات تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية مؤخراً بشأن وجود تنسيق كامل وتعاون وثيق بين ميليشيا الحوثي الانقلابية والتنظيمات الإرهابية في المنطقة، وخاصةً تنظيمي القاعدة وداعش، وإطلاق الميليشيا الانقلابية عدداً من القيادات والعناصر الإرهابية من سجونها ومعتقلاتها خلال الفترة الماضية، تهديداً خطيراً إضافياً ليس فقط لليمن وأمن دول الجوار، وإنما للأمن والسلم الدوليين؛ ممّا يُعد دافعاً إضافياً قوياً لضرورة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، باعتبارها الدولة الراعية والممولة للميليشيات المسلحة والجماعات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وجدّد دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تقوم بها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، ولما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد مجدداً دعم البرلمان العربي التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.