وصف مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الاثنين الوضع في غزة بأنه "كارثي ومروع"، مع دمار "أكبر" نسبيًّا مما شهدته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية.
وفي التفاصيل، أوضح "بوريل"، عقب ترؤسه اجتماعًا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر أدى إلى "عدد لا يصدق من الضحايا المدنيين".
وأعرب "بوريل" عن "قلق" الاتحاد الأوروبي "إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الصفة الغربية"، ودان مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1700 وحدة سكنية جديدة في القدس، وهو ما تعتبره بروكسل انتهاكًا للقانون الدولي.
وشنت حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر هجومًا هو الأعنف ضد إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 شخص، بحسب السلطات الإسرائيلية، وأسر نحو 240 رهينة، تم اقتيادهم إلى غزة.
وردت إسرائيل بحملة عسكرية عنيفة، حولت مساحات شاسعة من غزة إلى ركام، وأوقعت 18205 قتلى حتى الآن، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع.
وفي حين أشار إلى أن هجمات حماس رسخت قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية، شدد بوريل على أنه يعتبر العملية العسكرية الإسرائيلية غير متناسبة من حيث القتلى المدنيين، والضرر اللاحق بالممتلكات والبنى التحتية المدنية.
وقال بوريل إن "المعاناة الإنسانية تُشكل تحديًا غير مسبوق للمجتمع الدولي"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وبحسب أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، يشكل "المدنيون ما بين 60 و70 في المئة من مجمل القتلى"، كما أن "85 في المئة من السكان نزحوا داخليًّا".
وقال بوريل إن "الدمار اللاحق بالأبنية في غزة أكبر نوعًا ما من الدمار الذي لحق بالمدن الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية"، إذا ما تم تقديره نسبيًّا.
وقال إنه عرض على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ورقة مناقشة للنظر في "فرض عقوبات ضد مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية"؛ ازدادت حدة هجماتهم ضد سكان فلسطينيين.
وأشار إلى أنه سيحول الورقة قريبًا إلى مقترح رسمي بناء على مبادرة اتخذتها الولايات المتحدة التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترفض منح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين، لكنه أقر بعدم وجود إجماع حتى الآن حول المسألة بين حكومات دول الاتحاد الأوروبي.