تصاعدت حدة التوتر في الإقليم الشمالي هذا العام بعد انتهاء حرب مدمّرة شهدها إقليم تيغراي المجاور؛ شارك فيها مقاتلون من الأمهرة.
وأفادت الناطقة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو؛ للصحافيين في جنيف: "نشعر بقلقٍ بالغٍ من جرّاء تدهور وضع حقوق الإنسان في بعض المناطق الإثيوبية".
وأضافت "في إقليم أمهرة، بعد اندلاع اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو الإقليمية، وإعلان حال الطوارئ في الرابع من أغسطس، تدهور الوضع بشكل ملحوظ".
وتابعت "قُتل 183 شخصاً على الأقل في المواجهات منذ يوليو، وفق المعلومات التي جمعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وأعلنت الحكومة الفيدرالية في أبريل تفكيك القوات الإقليمية في أنحاء البلاد، ما أثار احتجاجات من القوميين في أمهرة الذين رأوا أن الخطوة يمكن أن تضعف منطقتهم.
واندلعت اشتباكات مطلع يوليو بين الجيش ومقاتلين محليين يعرفون باسم "فانو"، ما دفع سلطات أديس أبابا لإعلان حال الطوارئ لمدة ستة أشهر في الشهر التالي.
وقالت هورتادو، إن فرض الطوارئ يمنح السلطات صلاحيات واسعة لتوقيف المشتبه فيهم من دون أمر محكمة، ومنع التجوّل، وحظر التجمّعات العامة.
وأضافت "تلقينا تقارير تفيد بتوقيف أكثر من ألف شخص في أنحاء إثيوبيا بموجب هذا القانون. بحسب التقارير، فإن عديداً من المعتقلين هم شباب من عرقية أمهرة يشتبه بأنهم من أنصار فانو".
وأوضحت أنه "منذ مطلع اغسطس، تفيد تقارير عن عمليات تفتيش واسعة النطاق تستهدف المنازل.. ندعو السلطات لوضع حد لعمليات التوقيف الجماعية وضمان المراجعة القضائية لأي قرار بحرمان أشخاص من حريتهم، والإفراج عن الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم بشكل تعسفي".
كما حضّت "جميع الأطراف على وقف عمليات القتل، وغير ذلك من الانتهاكات".