أطلقت المليشيات الحوثية في اليمن، حملات جباية جديدة بحق التجار وباعة التجزئة في شوارع وأسواق العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتي الضالع وإب، ورافق ذلك قيام عناصر المليشيات بإغلاق المتاجر وخطف العديد من ملاكها، بمن فيهم باعة الأرصفة، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة.
وتزامن ذلك مع تحذيرات أممية جديدة بأن ملايين اليمنيين لا يزالون يعانون من الآثار المعقدة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة، وتعطل مختلف الخدمات العامة، والإعلان أنه خلال 2023 سيحتاج ما يُقدر بنحو 21.6 مليون شخص يمني إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية العاجلة.
في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء، أن الجماعة الحوثية قامت، منذ أيام، بتنفيذ حملات جباية ونهب منظمة لم تستثنِ أحدًا من التجار وملاك الأسواق والمطاعم والباعة المتجولين، وفق "الشرق الأوسط أونلاين".
وطالت الحملات، خلال العشرة أيام الماضية، بالاستهداف المتنوّع، أكثر من 2450 منشأة تجارية كبيرة ومتوسطة في صنعاء. كما أسفرت أيضًا عن إغلاق أكثر من 8 منشآت تجارية؛ بحجة مخالفتها لقائمة الأسعار التي فرضتها الجماعة.
وأوضحت المصادر أن لجانًا ميدانية تتبع ما يُسمى "مكتب الصناعة"، الخاضع للمليشيات في صنعاء، استهدفت نحو 436 منشأة تجارية، بمزاعم "مخالفات تموينية"، كما حررت محاضر ضبط لأكثر من 382 منشأة، بزعم مخالفتها تعليمات وضوابط المليشيات، إضافة إلى فرض إجراءات أخرى وغرامات مالية بحق ملاك 148 منشأة تجارية.
وشكا تجار في صنعاء طالهم التعسف الحوثي من حملات الابتزاز بحقهم، مؤكدين أن الانقلابيين يشنون حملات متكررة لجمع إتاوات نقدية وأخرى عينية بالقوة، تحت عناوين متعددة؛ أبرزها تمويل مشروعاتهم الطائفية وجبهاتهم العسكرية، بحسب "الشرق الأوسط".
وأوضحوا أن الجماعة داهمت محالّ وأسواقًا تجارية عدة بمناطق متفرقة من صنعاء، وباشروا بالاعتداء على كثير من ملاكها واختطاف آخرين، إلى جانب فرض مبالغ مالية مضاعفة على آخرين، بعد توجيه تهم ملفقة لهم.
وأوضح التجار أن الاستهداف الذي طال كثيرين منهم يأتي في سياق حملات الجماعة السابقة والحالية، التي تستهدفهم بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن لقمة العيش لسد جوع أسرهم على وجه الخصوص.
وعلى وقع حملات التنكيل الحوثية المتواصلة التي توسعت أخيرًا لتطال التجار في مدينة دمت بمحافظة الضالع، ذكرت تقارير محلية أن المليشيات شنَّت، باليومين الماضيين، اعتداءات على صغار الباعة وتجار التجزئة، لفرض مزيد من الجبايات غير المشروعة.
وأكدت المصادر أن مسلحين تابعين للمليشيات اعتدوا على ملاك البسطات الصغيرة وباعة الأرصفة، إلى جانب هدم وتجريف متاجر ومصادرة عربات باعة جائلين مع بضاعتهم، تحت مبرر رفعهم من شوارع المدينة، وتجميعهم في أسواق خاصة تتبع قيادات في المليشيات، لإجبارهم فيما بعد على دفع إيجارات شهرية وإتاوات مالية.
واتهمت المصادر القيادي الحوثي المدعو سلطان فاضل المنتحل صفة مدير عام المديرية بالوقوف خلف هذه الانتهاكات، في حين قال ناشطون إن حملات الاستهداف بالإغلاق وفرض الإتاوات على ما تبقى من النشاط التجاري بمختلف أشكاله في مناطق سيطرة المليشيات تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع للقضاء على ما بقي من القطاعات الحيوية، وتمكين موالين للمليشيات من الهيمنة التجارية.
وفي محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء)، كشف مصدر محلي عن فرض الجماعة الانقلابية جبايات مالية على أصحاب المحال التجارية بمركز المحافظة، بزعم إيجاد "ترخيص موازين".
وقال المصدر: إن مسلحي الجماعة طافوا بالمحال التجارية وسط مدينة إب، وأجبروا ملاكها، تحت الترهيب وقوة السلاح، على سرعة إصدار تراخيص موازين أو دفع مبالغ تحت اسم "غرامات"، تنفيذًا لتوجيهات القيادي الحوثي، إبراهيم الأشول، المعيَّن من قبل الجماعة مديرًا لـ"هيئة المواصفات والمقاييس".
وأبدى ملاك محال تجارية في إب، استغرابهم من ابتكار الانقلابيين، في كل مرة بمحافظتهم، وسيلة نهب وابتزاز جديدة تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات، وفق "الشرق الأوسط".
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، ضاعفت المليشيات الحوثية من حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار في جميع مناطق سيطرتها، وسنَّت في مقابل ذلك سلسلة تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية، بهدف تغطية نفقات حربها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.