تحاول الحكومات الأوروبية اتخاذ إجراءات وتدابير، بعضها جديد من نوعه، بهدف حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، الجنوني في بعض الأحيان، وسط أزمة تضخم شاملة، كانت أول ضحاياها فواتير الطاقة.
ومنذ أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء "العملية العسكرية" بحسب مصطلح موسكو، في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي، ارتفعت الأسعار في كل القطاعات تقريباً وسجلت منطقة اليورو تضخماً غير مسبوق بلغ معدّله 8.9 بالمئة في تموز-يوليو، كما سجل اليورو تراجعاً تاريخياً أمام الدولار الأمريكي.
هناك طبعاً بلدان متضررة أكثر من أخرى. الماكينة الألمانية، القلب الصناعي النابض للاتحاد الأوروبي، مهدد بالركود بسبب اعتماده الهائل على الغاز الروسي الذي يستخدمه بوتين كسلاح بوجه الأسلحة الغربية المتدفقة إلى الجيش الأوكراني.
لكن "الشتاء قادم" على الجميع، ما دفع بالدول إلى التحرك.
وإذ لا مفرّ من الاعتماد على الطاقة في أكثرية الحقول الإنتاجية، لجأ الاتحاد الأوروبي إلى عقد صفقات غازية ونفطية بعيداً من موسكو، وإلى إعادة فتح منشآت تعمل بالفحم الحجري والطاقة النووية، كانت أغلقت التزاماً بـ"الخطة الأوروبية الخضراء".
وفي تحذير بدا سوداوياً، قال رئيس الحكومة البلجيكية ألكساندر دي كرو، إن أوروبا قد تواجه "عشرة شتاءات صعبة" بسبب النزاع الدموي الذي يدور في شرقها، بينما دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مواطنيه إلى الاتحاد لمواجهة الأزمات، منبهاً إياهم من "التحول والاضطراب الكبيرين ونهاية زمن الوفرة".
وفيما كل بلد من الاتحاد الأوروبي مسؤول بشكل فردي عن سياسات الطاقة التي يتبعها، فإن القوانين الأوروبية تسمح لتلك البلاد، كل على حدة، باتخاذ إجراءات لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار. أدناه قائمة بالإجراءات في بعض الدول.