أقر البرلمان الصيني، اليوم (الأحد)، التشكيلة الجديدة لمجلس الدولة، أو مجلس الوزراء، الذي احتفظ العديد من كبار المسؤولين الاقتصاديين بمناصبهم فيه، في خطوة تستهدف التعبير عن استقرار السياسة الاقتصادية للبلاد، حيث تتطلع بكين إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتوجيه الانتعاش في البلاد بعد جائحة كورونا.
وذكرت وكالة شينخوا الصينية، أن المشرعين صدقوا على نواب رئيس مجلس الدولة، ومستشاري الدولة، والوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والمراجع العام للحسابات، والأمين العام لمجلس الدولة، بناء على ترشيح رئيس مجلس الدولة لي تشيانج، في الاجتماع العام الخامس للدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر، ووقع الرئيس الصيني شي جين بينج أمراً رئاسياً بتعيينهم.
وأضافت الوكالة أن المشرعين وافقوا أيضاً في الاجتماع على انتخاب رؤساء ونواب الرئيس وأعضاء 8 لجان خاصة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.