عنف، ووحشية، وصدامات.. هذا ما يمكن أن يوجز به الوضع في كينيا الواقعة في شرق القارة الإفريقية، حيث تدور احتجاجات مميتة بين المحتجين وسلطات البلد الإفريقي.. فما القصة؟
يعود السبب في انطلاق شرارة المظاهرات والعنف في كينيا إلى إعلان رئيس البلاد مشروع قانون مالي يتضمن زيادات ضريبية في البلد الفقير، الأمر الذي أشعل احتجاجات عارمة في البلاد مطالبة بسحب المشروع وإلغاء الفكرة تمامًا.
الاحتجاجات بدأت بطريقة سلمية وبمطالبات لا تتعدى سحب مشروع القانون، ولكن ما لبثت أن تحولت إلى عنيفة ووحشية، كما ارتفع سقف المطالبات إلى المطالبة بتنحي الرئيس الكيني وليام روتو.
وعلى الرغم من هدوء وتيرة الاحتجاجات عقب سحب الرئيس الكيني للمشروع ومقتل العشرات من المتظاهرين، إلا أنها عاودت الاشتعال مرة أخرى بأحداث عنف شديدة.
وتسببت الصدامات حامية الوطيس الجارية في الوقت الراهن بين المتظاهرين وقوات الشرطة في مقتل أحد المحتجين، وإصابة العشرات، فضلاً عن اعتقال المئات.
ودعا المتظاهرون الرئيس الكيني إحداث تغييرات جذرية ومنهجية لدرء الفساد وسوء الإدارة، فيما تتمسك فئة واسعة من المحتجين بضرورة رحيل الرئيس.
ولم يقتنع المتظاهرون بإقالة "روتو" لحكومته هذا الأسبوع، ورفعوا اللافتات التي تطالب برحيله، كما رددوا الهتافات المعادية له.
واتهم الرئيس الكيني مؤسسة فورد ومقرها الولايات المتحدة بالتشجيع على "الفوضى"، وتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة ولشخصه، فيما نفت المؤسسة الأمريكية تمويل أو رعاية المظاهرات الكينية.
وقالت المؤسسة، في بيان، "إذ نعترف بحق الكينيين في المطالبة سلميًا بدولة عادلة ومنصفة، فإننا نرفض أي عمل أو خطاب يحض على الكراهية أو يدعو إلى العنف ضد أي مؤسسة أو فرد أو مجتمع".
وتقول اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، إن 50 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 413 منذ بدء المظاهرات في 18 يونيو الماضي، واتهمت الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.