طالبت لجنة خبراء المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" في بيانٍ صادر عنها أوردته لـ"سبق"، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته الكاملة في إجبار إسرائيل على إيقاف الهجمات العسكرية على قطاع غزة؛ والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية؛ وإيجاد أماكن آمنة للسكان واعتبار الاعتداء على القطاع جريمة حرب وإبادة جماعية.
وفيما يلي نص البيان للجنة خبراء المركز العربي للقانون الدولي الإنساني المشكلة لتوثيق الانتهاكات في غزة:
بكل قلق وامتعاض لدى فريق المستشارين القانونيين الأعضاء في المركز العربي للقانون الدولي الإنساني بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وهم يتابعون الحرب الشرسة على قطاع غزة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي استخدم فيها مختلف الأسلحة لضرب قطاع غزة ، قصف جوي ، واجتياح بري، مصوبا أهدافه على كل القطاع بما في ذلك المنشآت المدنية الخاصة منها والعامة، والمستشفيات، ومراكز الهلال الأحمر الفلسطيني، وسيارات وطواقم الإسعاف، ومنشآت مدنية تابعة للمنظمة الدولية للأمم المتحدة ومنها المدارس حيث يوجد بها الطلاب، وسكان مدنيون التجؤوا إليها بحثاً عن الأمان من القصف، وعن شربة ماء ، ولقمة غذاء.
أضاف البيان: والآن وقد دخلت الحرب الضروس على غزة يومها 36، مخلفة 11000 شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين و 25000 جريح مع عزلة تامة لقطاع غزة وحرمان سكانها من دخول المساعدات الإنسانية، ومن الوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات اعتماداً كلياً في التشغيل، وكذا سيارات الإسعاف ومعدات الإنقاذ، وذلك في محاولة واضحة لتهجير سكان قطاع غزة إلى خارج القطاع.
تابع البيان: وإعمالاً بالنصوص الواردة في اتفاقيات جنيف 1949، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
ونحن نعكف على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني وعدم احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتمثل في:
- الحصار.
- قطع الماء والكهرباء.
- التهجير القسري للمدنيين.
- عدم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية ومنها الوقود.
- استهداف الأعيان المدنية بما فيها المستشفيات.
- استهداف سيارات الإسعاف والطواقم الطبية.
- استهداف مؤسسات الأمم المتحدة، الأونروا.
- الغدر- بعد أن تم طمأنة السكان بالنزوح تم استهدافهم.
- استعمال الأسلحة المحظورة.
- الهجمات العشوائية.
وواصل البيان: وبذلك فإن مجموعة المستشارين القانونيين، يطالبون المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة نحو هذه المأساة الإنسانية، وذلك وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ونظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات المحققة لتنفيذ تلك الاتفاقيات والمعاهدات، ومن ذلك:
- إجبار إسرائيل على إيقاف الهجمات العسكرية على قطاع غزة.
- السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، من غير قيود للكميات ولا النوعيات، بما في ذلك الوقود.
- إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الإسعاف.
- إيجاد أماكن آمنة لسكان قطاع غزة الذين دمرت مساكنهم.
- إعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات.
- السماح للفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم داخل القطاع.
- محاكمة الحكومة الإسرائيلية، وفق مقتضيات الإجراءات المعتمدة، باعتبار أن الاعتداء على قطاع غزة جريمة حرب، وإبادة جماعية.