أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم "الأربعاء"، أن الولايات المتحدة ستتوسع في سياسة تقييد التأشيرات المتعلقة بالسودان؛ لمحاسبة العسكريين والسياسيين الذين يقوضون العملية الديمقراطية في البلاد أو يعطلونها.
وأفاد "بلينكن" في بيان، بأن هذه السياسة ستشمل أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين، أو غيرهم ممن يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض الانتقال الديمقراطي في السودان أو متواطئون فيه، بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأقاربهم من الدرجة الأولى؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقال: "مثلما استخدمنا سياستنا السابقة لتقييد التأشيرات ضد من قوضوا الحكومة الانتقالية السابقة التي قادها مدنيون، لن نتردد في استخدام سياستنا الموسعة ضد مخربي عملية الانتقال الديمقراطي في السودان".
ووقعت الأحزاب السياسية السودانية والجيش السوداني اتفاقًا إطاريًّا، الاثنين الماضي، لتدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لعامين، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي شابتها مواجهات عنيفة في بعض الأحيان، بعد انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ورحبت الولايات المتحدة وشركاؤها بالاتفاق، وحثت جميع الأطراف على بذل جهود منسقة لإنهاء المفاوضات حول حكومة جديدة بقيادة مدنيين.