حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، من دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "بن غفير"، توزيع المزيد من الأسلحة على المستوطنين، والتحريض للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
كما حذرت في بيان لها، من تحريضه على فرض النزوح القسري، وتهجير السكان تحت شعار" حسم الصراع"، ووأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، مثلما يروج لذلك وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش.
وقالت: إن التحريض الإسرائيلي على تفجير الأوضاع في الضفة هو امتداد لجرائم الإبادة والتهجير بحق شعبنا.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن هذين الوزيرين يواصلان تحريضهما واستهدافهما للمواطنين الفلسطينيين عبر فرض المزيد من العقوبات الجماعية، سواء ما يتعلق باستمرار حرب الابادة الجماعية على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والدعوة لتكريس احتلاله، وتقليص مساحته، وصولًا لتهجير سكانه.
وفي الوقت ذاته، تتصاعد دعواتهما لنشر المزيد من الحواجز، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الحركة والتنقل في الضفة الغربية المحتلة، عن طريق إغلاق مداخل البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية، وتحويلها إلى سجون حقيقية يصعب الخروج منها، أو الدخول إليها، وفق وكالة "وفا".
وتنظر الخارجية الفلسطينية، بخطورة بالغة لتلك الدعوات والسياسة الاستعمارية العنصرية، وتطالب الدول كافة، والمجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات التي يفرضها القانون الدولي، بحق الوزيرين المتطرفين، وذلك بما يؤدي إلى وضع حد لدورهما في إشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة لوقف حرب الابادة والتهجير على الشعب واستعادة الهدوء في ساحة الصراع.