"أزمة غذائية ثلاثية الأبعاد" تهدد العالم.. و6 سيناريوهات للمواجهة

فيما دعا "المصبح" الدول العربية إلى تكثيف جهودها لاستثمار إمكاناتها
"أزمة غذائية ثلاثية الأبعاد" تهدد العالم.. و6 سيناريوهات للمواجهة

مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم أزمة القمح عالمياً، يتوقع خبراء أن تؤدي تداعيات الحرب إلى أزمة غذاء قاسية نتيجة الشكوك في قدرة المزارعين الأوكرانيين على زراعة محصول القمح، إلى جانب الانخفاض الحاد في الصادرات الروسية، مقترحين ستة سيناريوهات لمواجهة الأزمة.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله محمد الشناوي، أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل أزمة ثلاثية الأبعاد باعتبارها أثرت في الغذاء والطاقة والموارد المالية للدول محل الصراع ، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وعلى الرغم من تراكم نحو 25 مليون طن من الحبوب عالقة في أوكرانيا قبل الحرب، وتزايد الحديث عن أزمة الغذاء، إلا أن هناك تردداً من قِبل الأوكرانيين في بيع القمح، حيث تسيطر على أذهانهم ذكرى المجاعة عام 1932 التي حدثت في عهد ستالين، بحسب الشناوي، الذي توقع انخفاضاً حاداً في صادرات القمح من كل من دولتَي الصراع.

ويضيف: "يمثل القمح الغذاء الأساسي لنحو 35 بالمئة من سكان العالم، وليس واضحاً فيما إذا كان المصدرون الآخرون قادرين على سد الفجوة، حيث نلاحظ أن مخزونات القمح بدأت بالانخفاض في كندا ومن المتوقع أن تكون صادرات أمريكا والأرجنتين ودول أخرى محدودة، إذ ستحاول هذه الدول ضمان الإمداد المحلي، بالتالي فإن مشكلات التصدير والانخفاض المحتمل في الإنتاج ستكون لهما عواقب وخيمة على العالم ما ينذر بأزمة متفاقمة.

ووفقاً للشناوي، فإن منظمة الأغذية والزراعة "فاو" تقدر أن "ما بين 20 بالمئة و30 بالمئة من المساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية في أوكرانيا ستظل دون حصاد خلال موسم 2022 / 2023" وأن هناك "شكوكاً كبيرة تحيط بقدرة المزارعين الأوكرانيين على زراعة المحاصيل خلال موسم الربيع المقبل بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهجرة العمالة الزراعية وصعوبة الوصول الى الحقول ونقص الوقود والأسمدة ما يعني نقص العرض وارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية واضطراب الموانئ وارتفاع تكلفة النقل.

ويقترح "الشناوي" ستة حلول لمواجهة هذه الأزمة، هي: الاعتماد على مخزون الغذاء الحالي، وتنويع الإنتاج المحلي لضمان الوصول إلى أنظمة غذاء صحية، وتخفيض التعرفة الجمركية على الواردات الغذائية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإبقاء تجارة الأغذية العالمية والأسمدة مفتوحة وضرورة استمرار سلاسل التوريد في التحرك، وأخيراً تعزيز شفافية الأسواق العالمية لتوفير تقييمات موضوعية لها.

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عماد المصبح، أن "العالم اعتاد منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي على خطوط إمداد للسلع الغذائية الأساسية من أوكرانيا وروسيا عبر قنوات محددة، شكلت خريطة سلاسل الإمداد المستقرة، إلا أن الحرب وتبعاتها والعقوبات الغربية على روسيا تشكل تهديداً عملياً لهذا الاستقرار، وبالفعل توقفت خطوط التجارة الدولية عبر الممرات المستقرة، وستستمر خلال بقية سنوات الحرب، حيث تشير التصريحات الأخيرة للمسؤولين في حلف الناتو إلى أن الحرب ستستمر لسنوات عدة".

ويضيف: "في الأجل القصير، أي بقية أشهر السنة الحالية، سوف يشكل ذلك صعوبات وتحدياً خطيراً على مستوى الأمن الغذائي لكثير من شعوب الأرض وسيجد الكثير منها نفسه أمام صعوبات حقيقية في تأمين السلع الغذائية الرئيسية ولاسيما القمح، وعلى الرغم مما يقال من أن الأسابيع المقبلة سوف تنطوي على انفراجة إنتاجية بسبب اقتراب أو انتهاء جني القمح في أغلب دول العالم ولاسيما في الهند ومنطقة الشرق الأوسط، إلا أنها انفراجة مؤقتة، بانتظار انفراجة أخرى في الموسم الشتوي مؤقتة أيضاً".

وفي الأجل المتوسط، بحسب "المصبح"، سوف يبحث العالم عن حلول أخرى لدعم الإنتاج في مناطق بعيدة عن ساحات المعارك وعن العقوبات الغربية ضد روسيا، لكن سوف تستمر الصعوبات ولو جزئياً، نتيجة المرونة والتحول الإنتاجي المنخفض، أما في الأجل الطويل، فغالباً سوف يقتنع عديد من الدول والأقاليم بضرورة العودة إلى مصطلحات مثل الأمن الغذائي وما يتطلبه ذلك من التغاضي عن ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، وضرورة دعم الإنتاج المحلي بكل أصناف الدعم.

ودعا "المصبح"، الدول العربية إلى تكثيف جهودها لاستثمار إمكاناتها المائية والأراضي القابلة للزراعة، لمواجهة تهديدات الأمن الغذائي.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org