وقعت شركة المياه الوطنية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم.
وتدعم المذكرة، اقتصاديات الناتج المحلي، وتحقيق التنمية في الصناعات والمحتوى المحلي، وتعزيز الاستثمار مع القطاع الخاص لدعم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.
وتهدف إلى دعم نظم حلول القياس لزيادة نسب التوطين في مجالات التطوير والتصنيع المتعلقة بعدادات المياه الذكية وأنظمتها والجوانب المتعلقة بالبرمجيات والدعم الفني الخاصة بها، بالإضافة إلى تأسيس مراكز للتعاون البحثي.
جاء ذلك خلال مشاركة الطرفين في فعاليات معرض جيتكس 2018م في مدينة دبي الإماراتية.
ووضعت مذكرة التفاهم الإطار العام للاستجابة لمتطلبات شركة المياه الوطنية فيما يتعلق بنظم البنى التحتية للعدادات الذكية، وتجميع قراءاتها وإدارة وتعزيز الأمن السبيراني لشبكة النقل.
وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.
أوضح المهندس محمد الموكلي، أن المذكرة تمثل نموذج عمل للاستفادة من الحلول التطويرية الحديثة في نظم العدادات الذكية وإدارتها بناءً على المعرفة التقنية والمهارة البرمجية التي ستقدمها شركة الإلكترونيات المتقدمة، مشيرًا إلى أن المذكرة ستدعم تحسين متطلبات وأداء شركة المياه الوطنية.
وقال المهندس "الموكلي": "إن المذكرة هي نموذج لأحد مسارات توجه المياه الوطنية لتحقيق مبادرات التحول الوطني في جذب أفضل الممارسات للتحكم في النفقات التشغيلية، وتمكين مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء في قطاعي المياه والصرف الصحي من خلال تحسين وتطوير البنية التحتيّة للخدمات الرقميّة".
قال المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج: "فخورون بتوقيع هذه المذكرة مع شركة المياه الوطنية، ونتطلع لبناء المزيد من علاقات التعاون المشترك معها، كونها شركة رائدة في مجال استخدام أحدث تقنيات المياه، وحريصة على إدخال التقنيات المتطورة في خدماتها مستفيدة من خبرة شركة الالكترونيات المتقدمة وتجربتها الواسعة في نقل وتوطين التقنية وتطويرها وتصنيع وتطوير أفضل الأنظمة التقنية ومنها العدادات الذكية".
وأضاف "الدعيلج": يشرف شركة الإلكترونيات المتقدمة أن تتبنى مثل هذه الشراكات التي تصب في إيجاد وتطوير مقدرات وطنية حديثة تواكب أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، والسعي إلى تحقيق الجودة والارتقاء بالإنتاجية ورفد الاقتصاد الوطني بموارد نوعية".
