تشكلت لجنة بتوجيه من محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، من (المحافظة ومكتب العمل والشرطة والبلدية ومستشفى الأفلاج ومكتب وزارة التجارة والاستثمار) لمتابعة المنشآت التجارية، والقيام بجولات تفتيشية للتأكد من إجراءات السلامة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية للأفراد والمجتمع، وكذلك تطبيق نظام التفتيش؛ للتأكد من مدى نظامية العمالة والتزامهم بكل أنظمة الدولة في مجالات الصحة والعمل والتجارة.
وقد أسفرت هذه الجولات التفتيشية عن ضبط عدد من المخالفات؛ منها ضبط عمالة من جنسية آسيوية تقوم بتجميع اللحوم وتخزينها في مقر سكنهم بطرق مخالفة ولا تتناسب مع الاشتراطات الصحية والبلدية، وذلك بغرض بيعها في أحد المطاعم التي تشغلها تلك العمالة، وتم تسليم العمالة والمضبوطات لجهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
كما أسفرت الحملة أيضاً عن ضبط عدد من العمالة من جنسية عربية، حيث عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعشرات الألوف، ودفاتر شيكات وسندات لأمر وفواتير تحصيل، وأختام لمؤسسات وتواقيع معتمدة في البنوك وبطاقات صراف آلي، تشير إلى الاشتباه في جرائم التستر وممارسة أعمال غير مصرحة للأجانب، ومشمولة بنظام السعودة.
كما عثر لديهم على ماكينة لتصنيع العطور ومواد وسوائل محلية الصنع تفوح منها روائح كريهة، يشتبه أن تكون بولاً بشرياً، حيث تعمل تلك العمالة في محال بيع العطور وأدوات الزينة، ويشيع في أوساط تلك العمالة ممارسات تهدد سلامة المستهلك، كاستخدام البول البشري كمادة لتثبيت الروائح العطرية، مما يعد جريمة مزدوجة بين نشر الأمراض والأوبئة في المجتمع وممارسة الغش التجاري في أبشع صوره.
وتم إعداد المحاضر اللازمة بذلك وتحريز الضبطيات وتسليمها، وتسليم المخالفين للشرطة لإيقافهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال إجراءات قضيتهم، وتطبيق النظام بحقهم .
وتأتي هذه الحملة في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة جل عنايتها، واهتمامها؛ من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.
