أكد عدد من الاقتصاديين أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء يسهم في دعم الاقتصادي الوطني ويتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030 في تنوع مصادر الاقتصاد الوطني, ويسهم في تأمين قنوات استثمارية للمواطنين.
وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن إقرار مجلس الوزراء النظام الجديد لمكافحة التستر يواكب استحقاقات رؤية المملكة 2030 ويدعم التغيرات الهيكلية الكُبرى التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ويُوفر علاجًا متكاملاً وأكثر عُمقًا للظاهرة الأكثـر ضررًا واستنفدت الاقتصاد الوطني، ويسُهم في تجفيف منابعها والقضاء عليها من جذّورها، وذلك عبـر التصدي للمراحل التي تسبقها وتغليظ العقوبات على مرتكبيها بالحجز ومصادرة الأموال من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة لإثبات حدوثها.
وأفاد "الخالدي" بأن التستر ظاهرة اقتصادية تُعزّز من مزاولة التجارة غيـر المشروعة، مبيناً أن النظام الجديد يمنع هذه الممارسات، ويؤثر إيجاباً على نمو القطاع الخاص، من خلال إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين وتشجعهم على الاستثمار المشروع، ويضع الحلول لممارسة الأجانب للأعمال بشكل نظامي، ويدعم تنظيم القطاع التجاري وعمليات الاستثمار فيه، ويُقلص من مساحة الممارسات الضارة في الاقتصاد الوطني.
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية إلى أن النظام سوف يُحفز المنشآت على أنواعها، ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية التي ينتجها التستر، كونه يتضمن مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمنع وقوعه.
من جهته وصف رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف بن محمد العرفج، إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري؛ بأنها خطوة تلبي مطالب وتطلعات قطاع الأعمال وتحمي المستهلكين وتمنع استنزاف عنصري رأس المال والعمل في الاقتصاد الوطني ويدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتذليل ما يواجهه من تحديات ناشئة عن التستر.
وأضاف أن هذا القرار يسهم في تعزيز النمو في القطاع الخاص وحماية المستثمرين المواطنين والمجتمع من ممارسات وتصرفات التستر الضارة، وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للسعوديين تشجعهم على الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلتي البطالة وتملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
وقال "العرفج": إن تولي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مهمة في تصميم وبناء مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر التجاري وتحديثه بشكل دوري، ويعكس انتقال عملية مكافحة ظاهرة التستر إلى مسار علمي وعملي ذكي جديد، يؤسس لبناء قاعدة بيانات حديثة ومؤشرات قياس متطورة وواقعية لرصد حالات التستر، وهو ما يدعم منظومة مكافحة الظاهرة إجرائيًا وعمليًا وتشريعيًا ويحد من انعكاساتها وآثارها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
ونوّه إلى دور ومبادرات اللجنة الإشرافية لمكافحة التستر التجاري وما بذلته من حلول وجهود من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليها بما فيها طرح مشروع نظام مكافحة التستر الذي يهدف لمعالجة ومكافحة أوضاع التستر في جميع القطاعات وكذلك تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية.
من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر بن رفيع الجابري: "إن التستر يُمثل ظاهرة شديدة التعقيد وتنتشر في العديد من القطاعات لاسيما قطاعي تجارة التجزئة والخدمات، والذي يمثل واحدًا من أكبـر التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد الوطني.
وذكر أن موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للتستر وما انطوى عليه من حلولٍ جامعة للظاهرة سواء بتوفير آليات الحماية للمُبلغين أو مشاركة الجهات ذات العلاقة أو تشديد التضيق على مرتكبـي التستر، يضع رؤية شاملة للقضاء على الظاهرة، ويُمكّن المواطنين من الاستثمار في السوق المحلي وفقًا لأُسس التنافسية العادلة، منوهاً إلى أن قطاع الأعمال يعلق على نظام التستر الجديد وما يتضمنه من بنود حاسمة آمالاً كبيرة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة بالقضاء على هذه الظاهرة الضارة بالاقتصاد الوطني.