أكدت طوكيو، اليوم الاثنين، أنه ما زال بإمكانها مطالبة بيروت بتسليمها الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن؛ على الرغم من أنه لا توجد اتفاقية تسليم مطلوبين بين لبنان واليابان.
وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، في تصريحات صحفية، إنه من حيث المبدأ يمكن لطوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تسليم.
وأضافت الوزيرة وفقًا لما ذكرته "رويترز"، أن مثل هذا الطلب يحتاج لفحص دقيق بناء على إمكانية "ضمان المعاملة بالمثل، واحترام القانون المحلي للدولة الشريكة".
ولم توضّح "ماساكو موري" ما الذي يتطلب ضمان المعاملة بالمثل، كما لم توضح ما إذا كان هناك أي مواطنين لبنانيين في اليابان مطلوبين لدى السلطات في بلادهم.
يشار إلى أن السلطات اللبنانية أكدت في وقت سابق، أنها تَلَقّت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية "الإنتربول" بحق كارلوس غصن، وأنه دخل البلاد بصورة قانونية؛ غير أن مسؤولًا أمنيًّا لبنانيًّا بارزًا قال إن لبنان لا يسلم مواطنيه".
وكانت وزيرة العدل اليابانية قد قدمت -الاثنين- أول إفادة للحكومة اليابانية منذ فرار "غصن" إلى لبنان؛ لكنها لم تتطرق بدرجة تُذكر إلى تفاصيل ملابسات فراره.
وتعقيبًا على ذلك، قالت الوزيرة للصحفيين إنها لا يمكنها التعليق على التفاصيل؛ لأن التحقيقات لا تزال جارية.
جدير بالذكر أن كارلوس غصن كان ممنوعًا من مغادرة اليابان؛ انتظارًا لمحاكمته في أبريل المقبل، في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية ينكرها.
والأحد، كسر مسؤولون يابانيون الصمت بشأن هروب "غصن"، وقالوا إنهم سيشددون إجراءات الهجرة، ووعدوا بتحقيق شامل.
يشار إلى أن وزارة العدل اليابانية قالت في وقت سابق: إن المحكمة ألغت الإفراج بكفالة الممنوح لغصن، الذي فر من البلاد بطريقة "بوليسية" غامضة.
وفور وصوله إلى بيروت، أعلن "غصن" أنه هرب من نظام قضائي "فاسد"؛ مشيرًا إلى أنه سيعلن عن تفاصيل مغادرته بعد أيام.
وتفيد مصادر بأن غصن قد يعلن عن تفاصيل هروبه للبنان في غضون 72 ساعة؛ حيث سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا في بيروت، الأربعاء.
وكان الادعاء العام في طوكيو قد قال: إن غصن يملك شبكة موسعة داخليًّا وخارجيًّا، يمكن أن يوظفها لإخفاء أدلة قد تُدينه.