القصبي من جنيف: هذه هي تجربتنا في رفع مستوى سلامة المنتجات

ضمن فعاليات واجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بسويسرا

شهدت اجتماعات فريق الخبراء من المنظمات الحكومية الدولية حول قوانين وسياسات حماية المستهلك ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نشاطاتٍ مكثفة من الوفد السعودي الذي يترأسه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

وشارك الوفد السعودي في اجتماعات الخبراء من المنظمات الحكومية الدولية المنعقد في جنيف حول قوانين وسياسات حماية المستهلك، كما الْتقى خلال عدد من الاجتماعات الثنائية المشتركة، مسؤولي حماية المستهلك في كل من ألمانيا والبرازيل وعدد من الدول والمنظمات الدولية المعنية.

واستعرض محافظ الهيئة -خلال مؤتمر الأمم المتحدة لحماية المستهلك والمنافسة- تجربة المملكة لرفع مستوى سلامة المنتجات؛ معربًا عن أمله في أن تكون تجربة ملهمة لكل الدول، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بأصدقائها من جميع دول العالم.

وأوضح أن المملكة دشّنت في عام 2016م بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، رؤية المملكة 2030، التي استهدفت إحداث طفرة حقيقية على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في المملكة، ومن أهم أركانها برنامج التحول الوطني 2020 الذي انطلقت منه مبادراته ومشاريعه الاستراتيجية في شهر يونيو من عام 2016.

وقال "القصبي": الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أطلقت مبادرتها الوطنية لسلامة المنتجات، وشرعت في التعاون مع شركائها بكل جد وإصرار؛ لترجمة مستهدفات مبادرة سلامة المنتجات عبر عدة محاور.

وأضاف: المحور الأول هو تطوير وتهيئة البنية التشريعية الداعمة لسلامة المنتجات في السوق، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية؛ حيث تم تطوير مشروعيْ نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة، اللذيْن شارك في صياغتهما مجموعة من الخبراء، وتم رفعها للجهات العليا للاعتماد، كما تمت الموافقة على تحويل اللجنة السعودية للاعتماد إلى المركز السعودي للاعتماد، التي تُعد خطوة مهمة واستراتيجية لضمان حيادية واستقلالية أنشطة الاعتماد في المملكة، ولتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأردف بالقول: لقد أصدرت الهيئة -خلال الأعوام الثلاثة الماضية- 27 لائحة فنية إلزامية، تستهدف عددًا من المنتجات؛ وفقًا لدرجة خطورتها؛ للوصول إلى 40 لائحة فنية بحلول عام 2020م.

وتابع: المحور الثاني من محاور مشاريع المبادرة؛ هو محور تطوير الحلول التقنية؛ حيث أطلقت الهيئة في نهاية العام الماضي 2018م منصة "سابر" الإلكترونية، التي يجري ربطها بمنصب "فسح" التابعة للهيئة العامة للجمارك، وتهدف هذه المنصة إلى تسجيل المنتجات المندرجة تحت اللوائح الفنية، والتأكد من تحقيق متطلبات مطابقتها وفق البيانات التي يتم تسجيلها ومتابعتها في النظام؛ وصولًا إلى نظام تتبع إلكتروني شامل يتيح تحديد المنتج والمشغلين الاقتصاديين المشاركين في سلسلة التوريد؛ حيث وصل عدد المنشآت المسجلة في منصة "سابر" إلى أكثر من 9600 منشأة، كما تجاوز عدد المنتجات المسجلة 175 ألف منتج استهلاكي.

وقال "القصبي": الهيئة تسعى، ضمن المحور الثالث، إلى ضمان أهلية وكفاءة جهات تقويم المطابقة؛ لإثبات سلامة المنتجات واستيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية، من خلال إصدار شهادات المطابقة المستندة إلى تقارير اختيار صادرة من مختبرات معتمدة وفق الممارسات الدولية، ويهدف هذا المحور إلى تمكين القطاع الخاص في منظومة تقويم المطابقة وسلامة المنتجات؛ وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف: المحور الرابع يتضمن إصدار المؤشر السنوي للمطابقة، الذي يقيس مدى النجاح في تحقيق أهداف المحاور الثلاثة السابقة من البرنامج، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس مدى التقدم في الارتقاء بمستوى سلامة المنتجات المعروضة في السوق السعودي.

وأردف: الخطة السنوية تشمل لإصدار هذا المؤشر، شراء عدد من العينات من السلع التي تندرج تحت اللوائح وفق نموذج علمي دقيق؛ ليتم بعد ذلك اختبارها وتحليل النتائج لتحديد مستوى المطابقة، وتوضيح مواطن الخلل التي تحتاج إلى تطوير.

وتابع: المحور الخامس يركّز على إنشاء مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة؛ حيث يشارك في اللجنة الإشرافية على أعمال المركز الجهاتُ المعنية؛ في خطوة تستهدف اتخاذ إجراءات فاعلة للتعامل مع المنتجات غير الآمنة في السوق، من خلال رصدها وتبادل المعلومات المتعلقة بها مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى.

اعلان
القصبي من جنيف: هذه هي تجربتنا في رفع مستوى سلامة المنتجات
سبق

شهدت اجتماعات فريق الخبراء من المنظمات الحكومية الدولية حول قوانين وسياسات حماية المستهلك ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نشاطاتٍ مكثفة من الوفد السعودي الذي يترأسه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

وشارك الوفد السعودي في اجتماعات الخبراء من المنظمات الحكومية الدولية المنعقد في جنيف حول قوانين وسياسات حماية المستهلك، كما الْتقى خلال عدد من الاجتماعات الثنائية المشتركة، مسؤولي حماية المستهلك في كل من ألمانيا والبرازيل وعدد من الدول والمنظمات الدولية المعنية.

واستعرض محافظ الهيئة -خلال مؤتمر الأمم المتحدة لحماية المستهلك والمنافسة- تجربة المملكة لرفع مستوى سلامة المنتجات؛ معربًا عن أمله في أن تكون تجربة ملهمة لكل الدول، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بأصدقائها من جميع دول العالم.

وأوضح أن المملكة دشّنت في عام 2016م بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، رؤية المملكة 2030، التي استهدفت إحداث طفرة حقيقية على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في المملكة، ومن أهم أركانها برنامج التحول الوطني 2020 الذي انطلقت منه مبادراته ومشاريعه الاستراتيجية في شهر يونيو من عام 2016.

وقال "القصبي": الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أطلقت مبادرتها الوطنية لسلامة المنتجات، وشرعت في التعاون مع شركائها بكل جد وإصرار؛ لترجمة مستهدفات مبادرة سلامة المنتجات عبر عدة محاور.

وأضاف: المحور الأول هو تطوير وتهيئة البنية التشريعية الداعمة لسلامة المنتجات في السوق، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية؛ حيث تم تطوير مشروعيْ نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة، اللذيْن شارك في صياغتهما مجموعة من الخبراء، وتم رفعها للجهات العليا للاعتماد، كما تمت الموافقة على تحويل اللجنة السعودية للاعتماد إلى المركز السعودي للاعتماد، التي تُعد خطوة مهمة واستراتيجية لضمان حيادية واستقلالية أنشطة الاعتماد في المملكة، ولتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأردف بالقول: لقد أصدرت الهيئة -خلال الأعوام الثلاثة الماضية- 27 لائحة فنية إلزامية، تستهدف عددًا من المنتجات؛ وفقًا لدرجة خطورتها؛ للوصول إلى 40 لائحة فنية بحلول عام 2020م.

وتابع: المحور الثاني من محاور مشاريع المبادرة؛ هو محور تطوير الحلول التقنية؛ حيث أطلقت الهيئة في نهاية العام الماضي 2018م منصة "سابر" الإلكترونية، التي يجري ربطها بمنصب "فسح" التابعة للهيئة العامة للجمارك، وتهدف هذه المنصة إلى تسجيل المنتجات المندرجة تحت اللوائح الفنية، والتأكد من تحقيق متطلبات مطابقتها وفق البيانات التي يتم تسجيلها ومتابعتها في النظام؛ وصولًا إلى نظام تتبع إلكتروني شامل يتيح تحديد المنتج والمشغلين الاقتصاديين المشاركين في سلسلة التوريد؛ حيث وصل عدد المنشآت المسجلة في منصة "سابر" إلى أكثر من 9600 منشأة، كما تجاوز عدد المنتجات المسجلة 175 ألف منتج استهلاكي.

وقال "القصبي": الهيئة تسعى، ضمن المحور الثالث، إلى ضمان أهلية وكفاءة جهات تقويم المطابقة؛ لإثبات سلامة المنتجات واستيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية، من خلال إصدار شهادات المطابقة المستندة إلى تقارير اختيار صادرة من مختبرات معتمدة وفق الممارسات الدولية، ويهدف هذا المحور إلى تمكين القطاع الخاص في منظومة تقويم المطابقة وسلامة المنتجات؛ وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف: المحور الرابع يتضمن إصدار المؤشر السنوي للمطابقة، الذي يقيس مدى النجاح في تحقيق أهداف المحاور الثلاثة السابقة من البرنامج، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس مدى التقدم في الارتقاء بمستوى سلامة المنتجات المعروضة في السوق السعودي.

وأردف: الخطة السنوية تشمل لإصدار هذا المؤشر، شراء عدد من العينات من السلع التي تندرج تحت اللوائح وفق نموذج علمي دقيق؛ ليتم بعد ذلك اختبارها وتحليل النتائج لتحديد مستوى المطابقة، وتوضيح مواطن الخلل التي تحتاج إلى تطوير.

وتابع: المحور الخامس يركّز على إنشاء مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة؛ حيث يشارك في اللجنة الإشرافية على أعمال المركز الجهاتُ المعنية؛ في خطوة تستهدف اتخاذ إجراءات فاعلة للتعامل مع المنتجات غير الآمنة في السوق، من خلال رصدها وتبادل المعلومات المتعلقة بها مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
12:57 PM

القصبي من جنيف: هذه هي تجربتنا في رفع مستوى سلامة المنتجات

ضمن فعاليات واجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بسويسرا

A A A
1
1,545

شهدت اجتماعات فريق الخبراء من المنظمات الحكومية الدولية حول قوانين وسياسات حماية المستهلك ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نشاطاتٍ مكثفة من الوفد السعودي الذي يترأسه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

وشارك الوفد السعودي في اجتماعات الخبراء من المنظمات الحكومية الدولية المنعقد في جنيف حول قوانين وسياسات حماية المستهلك، كما الْتقى خلال عدد من الاجتماعات الثنائية المشتركة، مسؤولي حماية المستهلك في كل من ألمانيا والبرازيل وعدد من الدول والمنظمات الدولية المعنية.

واستعرض محافظ الهيئة -خلال مؤتمر الأمم المتحدة لحماية المستهلك والمنافسة- تجربة المملكة لرفع مستوى سلامة المنتجات؛ معربًا عن أمله في أن تكون تجربة ملهمة لكل الدول، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بأصدقائها من جميع دول العالم.

وأوضح أن المملكة دشّنت في عام 2016م بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، رؤية المملكة 2030، التي استهدفت إحداث طفرة حقيقية على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في المملكة، ومن أهم أركانها برنامج التحول الوطني 2020 الذي انطلقت منه مبادراته ومشاريعه الاستراتيجية في شهر يونيو من عام 2016.

وقال "القصبي": الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أطلقت مبادرتها الوطنية لسلامة المنتجات، وشرعت في التعاون مع شركائها بكل جد وإصرار؛ لترجمة مستهدفات مبادرة سلامة المنتجات عبر عدة محاور.

وأضاف: المحور الأول هو تطوير وتهيئة البنية التشريعية الداعمة لسلامة المنتجات في السوق، من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية؛ حيث تم تطوير مشروعيْ نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة، اللذيْن شارك في صياغتهما مجموعة من الخبراء، وتم رفعها للجهات العليا للاعتماد، كما تمت الموافقة على تحويل اللجنة السعودية للاعتماد إلى المركز السعودي للاعتماد، التي تُعد خطوة مهمة واستراتيجية لضمان حيادية واستقلالية أنشطة الاعتماد في المملكة، ولتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأردف بالقول: لقد أصدرت الهيئة -خلال الأعوام الثلاثة الماضية- 27 لائحة فنية إلزامية، تستهدف عددًا من المنتجات؛ وفقًا لدرجة خطورتها؛ للوصول إلى 40 لائحة فنية بحلول عام 2020م.

وتابع: المحور الثاني من محاور مشاريع المبادرة؛ هو محور تطوير الحلول التقنية؛ حيث أطلقت الهيئة في نهاية العام الماضي 2018م منصة "سابر" الإلكترونية، التي يجري ربطها بمنصب "فسح" التابعة للهيئة العامة للجمارك، وتهدف هذه المنصة إلى تسجيل المنتجات المندرجة تحت اللوائح الفنية، والتأكد من تحقيق متطلبات مطابقتها وفق البيانات التي يتم تسجيلها ومتابعتها في النظام؛ وصولًا إلى نظام تتبع إلكتروني شامل يتيح تحديد المنتج والمشغلين الاقتصاديين المشاركين في سلسلة التوريد؛ حيث وصل عدد المنشآت المسجلة في منصة "سابر" إلى أكثر من 9600 منشأة، كما تجاوز عدد المنتجات المسجلة 175 ألف منتج استهلاكي.

وقال "القصبي": الهيئة تسعى، ضمن المحور الثالث، إلى ضمان أهلية وكفاءة جهات تقويم المطابقة؛ لإثبات سلامة المنتجات واستيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية، من خلال إصدار شهادات المطابقة المستندة إلى تقارير اختيار صادرة من مختبرات معتمدة وفق الممارسات الدولية، ويهدف هذا المحور إلى تمكين القطاع الخاص في منظومة تقويم المطابقة وسلامة المنتجات؛ وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأضاف: المحور الرابع يتضمن إصدار المؤشر السنوي للمطابقة، الذي يقيس مدى النجاح في تحقيق أهداف المحاور الثلاثة السابقة من البرنامج، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس مدى التقدم في الارتقاء بمستوى سلامة المنتجات المعروضة في السوق السعودي.

وأردف: الخطة السنوية تشمل لإصدار هذا المؤشر، شراء عدد من العينات من السلع التي تندرج تحت اللوائح وفق نموذج علمي دقيق؛ ليتم بعد ذلك اختبارها وتحليل النتائج لتحديد مستوى المطابقة، وتوضيح مواطن الخلل التي تحتاج إلى تطوير.

وتابع: المحور الخامس يركّز على إنشاء مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة؛ حيث يشارك في اللجنة الإشرافية على أعمال المركز الجهاتُ المعنية؛ في خطوة تستهدف اتخاذ إجراءات فاعلة للتعامل مع المنتجات غير الآمنة في السوق، من خلال رصدها وتبادل المعلومات المتعلقة بها مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى.