مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين الأديان يشارك في مؤتمر "الأديان والمعتقدات" العالمي بجنيف

من أجل حوار منظم وفعال لمكافحة الكراهية وترسيخ التعايش

شارك الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن معمر، في فعاليات المؤتمر العالمي حول: (الأديان والمعتقدات وأنظمة القيم الأخرى: تضافر الجهود من أجل تعزيز دور الحوار العالمي في مجالات حقوق الإنسان والمواطنة المشتركة)، الذي أقيم بمقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف؛ بهدف تعزيز التفاهم والتسامح المتبادلين؛ فضلاً عن الشروع في تنظيم حوار منتظم من أجل حوار فعال وعملي لمكافحة الكراهية والعنف وترسيخ العيش والمواطنة المشتركة؛ وذلك بدعم الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، الذي خاطب المؤتمر في حفل الافتتاح عن طريق الفيديو، وبرعاية مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وبمشاركة وحضور عدد كبير من القيادات الدينية وصانعي السياسات والأكاديميين.

وفي بداية كلمته، هنّأ الأمين العام للمركز العالمي للحوار، الأستاذ فيصل بن معمر، اتحاد الكنائس العالمي بالذكرى السبعين لإنشائه، الذي يصادف الذكرى السبعين أيضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر نهاية هذا العام؛ مشيراً إلى أن هذا المؤتمر دليل على التضامن العالمي بين القيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات؛ لبناء الثقة بين أتباع الأديان والثقافات، والذي يجب تحويله إلى عمل مؤسسي ملموس؛ لتعزيز حقوق الإنسان تحت مظلة المواطنة المشتركة والعيش المشترك؛ مؤكداً أهمية تطبيق مبادرات عملية تساهم في مساندة صانعي السياسات وتحقيق الأمن والسلام للجميع.

واستعرض "ابن معمر" مبادرات المركز العالمي للحوار في أوروبا وإفريقيا وآسيا والدول العربية، وعدد منصاته وبرامجه وتطبيقاته التي حققت نجاحات على أرض الواقع؛ بهدف تفعيل برامج المركز وأهدافه لتحقيق نتائج ملموسة في هذا الخصوص؛ حيث أصبح المركز منذ أكثر من خمس سنوات يقطف ثمار خططه وبرامجه.

وقال "ابن معمر": إن المركز العالمي للحوار في فيينا؛ يُعد أول منظمة حوار دولية، تعمل على تفعيل دور الأفراد والقيادات الدينية لمساندة صانعي السياسات في بناء السلام وتعزيز التعايش؛ والسعي إلى إزالة الفجوة بين الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية وصناع السياسات؛ خاصة في المنظمات الدولية، عبر حلول مستدامة وتحقيق نتائج إيجابية. ومنذ تأسيس المركز عام 2012 بمبادرة من المملكة العربية السعودية بمشاركة جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان عضو مؤسس مراقب؛ روعي في تشكيل مجلس إدارته توافُر قيادات دينية متنوعة، من المسلمين والمسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين؛ حيث تشكل هذه القيادات والمؤسسات الدينية، قوةً فاعلة لتعزيز ثقافة الحوار والتعاون لتحقيق الخير للإنسانية كافةً؛ لافتاً إلى أنه من خلال الحوار المنظم، باستطاعتنا سد فجوة العلم والثقة التي توجد بين القيادات الدينية وصانعي السياسات؛ داعياً القيادات الدينية لامتلاك القدرة على حُسن التمثيل لمجتمعاتهم من حيث تحقيق التغيير، والتطوير المستدامين والإيجابيين، مثل حقوق الإنسان المشتركة.

وأشار إلى جهود المركز القائمة على بناء شراكات مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، في هدف مشترك لتحقيق حقوق المواطنة المشتركة.

وأوضح "ابن معمر" أن المركز قد أطلق ودعَم عدداً من منصات الحوار والتعاون بين أتباع الأديان في أوروبا ونيجيريا وميانمار وجمهورية إفريقيا الوسطى، التي تعمل لدعم القيادات الدينية والمؤسسات الدينية المحلية في مواجهة استغلال الدين؛ لتبرير العنف والكراهية والتهميش.

وأكد "ابن معمر" أن المنطقة العربية غنية بالعادات والتقاليد والهويات الدينية المتنوعة؛ مشدداً على ضرورة التعليم والحوار لضمان الاحترام المشترك، وفي هذا الخصوص، أشار إلى إنشاء المركز لأول شبكة بين أكثر من (18) كلية دينية إسلامية ومسيحية في الشرق الأوسط؛ لتدريس الحوار بين أتباع الأديان ضمن مناهجها.

وأوضح معاليه أن المركز العالمي للحوار، يُبدي تركيزاً خاصاً على التدريب في وسائل التواصل الاجتماعي للشباب؛ كونهم أكثر الفئات تعرضاً للتأثير من خطابات الكراهية والتطرف؛ فينمح التدريب للشباب مجالاً واسعاً لتعزيز التعايش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؛ تعزيزاً لأدوارهم في بناء السلام والتعايش.

وفي ختام كلمته، أكد الأمين العام للمركز العالمي للحوار في فيينا، ضرورة العمل المشترك بين الجميع؛ كونه السبيل القادر على التغلب على الخوف والجهل؛ وتحقيق التلاحم المجتمعي وحقوق المواطنة المشتركة.

يُذكر أن المؤتمر العالمي بجنيف قد أصدر في نهاية أعماله، إعلاناً ختامياً بعنوان "التوجه نحو المزيد من التلاقي في جميع أنحاء العالم لدعم حقوق المواطنة المشتركة"، الذي نص على عشر نقاط من استراتيجية تهدف إلى التوصل إلى الهدف المنشود، والذي يقترح كذلك آلية لمراجعة التقدم المحرز في هذا المجال على مر السنين؛ وذلك في إطار الأمم المتحدة وخارج هذا الإطار أيضاً، على مستوى المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والمدنية.

اعلان
مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين الأديان يشارك في مؤتمر "الأديان والمعتقدات" العالمي بجنيف
سبق

شارك الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن معمر، في فعاليات المؤتمر العالمي حول: (الأديان والمعتقدات وأنظمة القيم الأخرى: تضافر الجهود من أجل تعزيز دور الحوار العالمي في مجالات حقوق الإنسان والمواطنة المشتركة)، الذي أقيم بمقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف؛ بهدف تعزيز التفاهم والتسامح المتبادلين؛ فضلاً عن الشروع في تنظيم حوار منتظم من أجل حوار فعال وعملي لمكافحة الكراهية والعنف وترسيخ العيش والمواطنة المشتركة؛ وذلك بدعم الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، الذي خاطب المؤتمر في حفل الافتتاح عن طريق الفيديو، وبرعاية مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وبمشاركة وحضور عدد كبير من القيادات الدينية وصانعي السياسات والأكاديميين.

وفي بداية كلمته، هنّأ الأمين العام للمركز العالمي للحوار، الأستاذ فيصل بن معمر، اتحاد الكنائس العالمي بالذكرى السبعين لإنشائه، الذي يصادف الذكرى السبعين أيضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر نهاية هذا العام؛ مشيراً إلى أن هذا المؤتمر دليل على التضامن العالمي بين القيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات؛ لبناء الثقة بين أتباع الأديان والثقافات، والذي يجب تحويله إلى عمل مؤسسي ملموس؛ لتعزيز حقوق الإنسان تحت مظلة المواطنة المشتركة والعيش المشترك؛ مؤكداً أهمية تطبيق مبادرات عملية تساهم في مساندة صانعي السياسات وتحقيق الأمن والسلام للجميع.

واستعرض "ابن معمر" مبادرات المركز العالمي للحوار في أوروبا وإفريقيا وآسيا والدول العربية، وعدد منصاته وبرامجه وتطبيقاته التي حققت نجاحات على أرض الواقع؛ بهدف تفعيل برامج المركز وأهدافه لتحقيق نتائج ملموسة في هذا الخصوص؛ حيث أصبح المركز منذ أكثر من خمس سنوات يقطف ثمار خططه وبرامجه.

وقال "ابن معمر": إن المركز العالمي للحوار في فيينا؛ يُعد أول منظمة حوار دولية، تعمل على تفعيل دور الأفراد والقيادات الدينية لمساندة صانعي السياسات في بناء السلام وتعزيز التعايش؛ والسعي إلى إزالة الفجوة بين الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية وصناع السياسات؛ خاصة في المنظمات الدولية، عبر حلول مستدامة وتحقيق نتائج إيجابية. ومنذ تأسيس المركز عام 2012 بمبادرة من المملكة العربية السعودية بمشاركة جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان عضو مؤسس مراقب؛ روعي في تشكيل مجلس إدارته توافُر قيادات دينية متنوعة، من المسلمين والمسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين؛ حيث تشكل هذه القيادات والمؤسسات الدينية، قوةً فاعلة لتعزيز ثقافة الحوار والتعاون لتحقيق الخير للإنسانية كافةً؛ لافتاً إلى أنه من خلال الحوار المنظم، باستطاعتنا سد فجوة العلم والثقة التي توجد بين القيادات الدينية وصانعي السياسات؛ داعياً القيادات الدينية لامتلاك القدرة على حُسن التمثيل لمجتمعاتهم من حيث تحقيق التغيير، والتطوير المستدامين والإيجابيين، مثل حقوق الإنسان المشتركة.

وأشار إلى جهود المركز القائمة على بناء شراكات مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، في هدف مشترك لتحقيق حقوق المواطنة المشتركة.

وأوضح "ابن معمر" أن المركز قد أطلق ودعَم عدداً من منصات الحوار والتعاون بين أتباع الأديان في أوروبا ونيجيريا وميانمار وجمهورية إفريقيا الوسطى، التي تعمل لدعم القيادات الدينية والمؤسسات الدينية المحلية في مواجهة استغلال الدين؛ لتبرير العنف والكراهية والتهميش.

وأكد "ابن معمر" أن المنطقة العربية غنية بالعادات والتقاليد والهويات الدينية المتنوعة؛ مشدداً على ضرورة التعليم والحوار لضمان الاحترام المشترك، وفي هذا الخصوص، أشار إلى إنشاء المركز لأول شبكة بين أكثر من (18) كلية دينية إسلامية ومسيحية في الشرق الأوسط؛ لتدريس الحوار بين أتباع الأديان ضمن مناهجها.

وأوضح معاليه أن المركز العالمي للحوار، يُبدي تركيزاً خاصاً على التدريب في وسائل التواصل الاجتماعي للشباب؛ كونهم أكثر الفئات تعرضاً للتأثير من خطابات الكراهية والتطرف؛ فينمح التدريب للشباب مجالاً واسعاً لتعزيز التعايش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؛ تعزيزاً لأدوارهم في بناء السلام والتعايش.

وفي ختام كلمته، أكد الأمين العام للمركز العالمي للحوار في فيينا، ضرورة العمل المشترك بين الجميع؛ كونه السبيل القادر على التغلب على الخوف والجهل؛ وتحقيق التلاحم المجتمعي وحقوق المواطنة المشتركة.

يُذكر أن المؤتمر العالمي بجنيف قد أصدر في نهاية أعماله، إعلاناً ختامياً بعنوان "التوجه نحو المزيد من التلاقي في جميع أنحاء العالم لدعم حقوق المواطنة المشتركة"، الذي نص على عشر نقاط من استراتيجية تهدف إلى التوصل إلى الهدف المنشود، والذي يقترح كذلك آلية لمراجعة التقدم المحرز في هذا المجال على مر السنين؛ وذلك في إطار الأمم المتحدة وخارج هذا الإطار أيضاً، على مستوى المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والمدنية.

27 يونيو 2018 - 13 شوّال 1439
02:07 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2018 - 6 ذو القعدة 1439
04:41 PM

مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين الأديان يشارك في مؤتمر "الأديان والمعتقدات" العالمي بجنيف

من أجل حوار منظم وفعال لمكافحة الكراهية وترسيخ التعايش

A A A
3
1,400

شارك الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن معمر، في فعاليات المؤتمر العالمي حول: (الأديان والمعتقدات وأنظمة القيم الأخرى: تضافر الجهود من أجل تعزيز دور الحوار العالمي في مجالات حقوق الإنسان والمواطنة المشتركة)، الذي أقيم بمقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف؛ بهدف تعزيز التفاهم والتسامح المتبادلين؛ فضلاً عن الشروع في تنظيم حوار منتظم من أجل حوار فعال وعملي لمكافحة الكراهية والعنف وترسيخ العيش والمواطنة المشتركة؛ وذلك بدعم الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، الذي خاطب المؤتمر في حفل الافتتاح عن طريق الفيديو، وبرعاية مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وبمشاركة وحضور عدد كبير من القيادات الدينية وصانعي السياسات والأكاديميين.

وفي بداية كلمته، هنّأ الأمين العام للمركز العالمي للحوار، الأستاذ فيصل بن معمر، اتحاد الكنائس العالمي بالذكرى السبعين لإنشائه، الذي يصادف الذكرى السبعين أيضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر نهاية هذا العام؛ مشيراً إلى أن هذا المؤتمر دليل على التضامن العالمي بين القيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات؛ لبناء الثقة بين أتباع الأديان والثقافات، والذي يجب تحويله إلى عمل مؤسسي ملموس؛ لتعزيز حقوق الإنسان تحت مظلة المواطنة المشتركة والعيش المشترك؛ مؤكداً أهمية تطبيق مبادرات عملية تساهم في مساندة صانعي السياسات وتحقيق الأمن والسلام للجميع.

واستعرض "ابن معمر" مبادرات المركز العالمي للحوار في أوروبا وإفريقيا وآسيا والدول العربية، وعدد منصاته وبرامجه وتطبيقاته التي حققت نجاحات على أرض الواقع؛ بهدف تفعيل برامج المركز وأهدافه لتحقيق نتائج ملموسة في هذا الخصوص؛ حيث أصبح المركز منذ أكثر من خمس سنوات يقطف ثمار خططه وبرامجه.

وقال "ابن معمر": إن المركز العالمي للحوار في فيينا؛ يُعد أول منظمة حوار دولية، تعمل على تفعيل دور الأفراد والقيادات الدينية لمساندة صانعي السياسات في بناء السلام وتعزيز التعايش؛ والسعي إلى إزالة الفجوة بين الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية وصناع السياسات؛ خاصة في المنظمات الدولية، عبر حلول مستدامة وتحقيق نتائج إيجابية. ومنذ تأسيس المركز عام 2012 بمبادرة من المملكة العربية السعودية بمشاركة جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان عضو مؤسس مراقب؛ روعي في تشكيل مجلس إدارته توافُر قيادات دينية متنوعة، من المسلمين والمسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين؛ حيث تشكل هذه القيادات والمؤسسات الدينية، قوةً فاعلة لتعزيز ثقافة الحوار والتعاون لتحقيق الخير للإنسانية كافةً؛ لافتاً إلى أنه من خلال الحوار المنظم، باستطاعتنا سد فجوة العلم والثقة التي توجد بين القيادات الدينية وصانعي السياسات؛ داعياً القيادات الدينية لامتلاك القدرة على حُسن التمثيل لمجتمعاتهم من حيث تحقيق التغيير، والتطوير المستدامين والإيجابيين، مثل حقوق الإنسان المشتركة.

وأشار إلى جهود المركز القائمة على بناء شراكات مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، في هدف مشترك لتحقيق حقوق المواطنة المشتركة.

وأوضح "ابن معمر" أن المركز قد أطلق ودعَم عدداً من منصات الحوار والتعاون بين أتباع الأديان في أوروبا ونيجيريا وميانمار وجمهورية إفريقيا الوسطى، التي تعمل لدعم القيادات الدينية والمؤسسات الدينية المحلية في مواجهة استغلال الدين؛ لتبرير العنف والكراهية والتهميش.

وأكد "ابن معمر" أن المنطقة العربية غنية بالعادات والتقاليد والهويات الدينية المتنوعة؛ مشدداً على ضرورة التعليم والحوار لضمان الاحترام المشترك، وفي هذا الخصوص، أشار إلى إنشاء المركز لأول شبكة بين أكثر من (18) كلية دينية إسلامية ومسيحية في الشرق الأوسط؛ لتدريس الحوار بين أتباع الأديان ضمن مناهجها.

وأوضح معاليه أن المركز العالمي للحوار، يُبدي تركيزاً خاصاً على التدريب في وسائل التواصل الاجتماعي للشباب؛ كونهم أكثر الفئات تعرضاً للتأثير من خطابات الكراهية والتطرف؛ فينمح التدريب للشباب مجالاً واسعاً لتعزيز التعايش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؛ تعزيزاً لأدوارهم في بناء السلام والتعايش.

وفي ختام كلمته، أكد الأمين العام للمركز العالمي للحوار في فيينا، ضرورة العمل المشترك بين الجميع؛ كونه السبيل القادر على التغلب على الخوف والجهل؛ وتحقيق التلاحم المجتمعي وحقوق المواطنة المشتركة.

يُذكر أن المؤتمر العالمي بجنيف قد أصدر في نهاية أعماله، إعلاناً ختامياً بعنوان "التوجه نحو المزيد من التلاقي في جميع أنحاء العالم لدعم حقوق المواطنة المشتركة"، الذي نص على عشر نقاط من استراتيجية تهدف إلى التوصل إلى الهدف المنشود، والذي يقترح كذلك آلية لمراجعة التقدم المحرز في هذا المجال على مر السنين؛ وذلك في إطار الأمم المتحدة وخارج هذا الإطار أيضاً، على مستوى المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والمدنية.