في الوقت الذي تعيش فيه المملكة وضعاً استثنائياً جنباً إلى جنب باقي دول العالم من جرّاء فيروس كورونا الذي يتسارع في الانتشار وتتسابق الدول لمحاصرته، وفي مقدمتها المملكة، التي سرّعت في إجراءاتها لحماية ساكنيها؛ حيث كان آخر القرارات منع التجوّل الجزئي الذي بدأ تطبيقه البارحة الأولى.
هذا القرار المهم الذي جاء وفقاً لتقارير ومتطلبات منظمة الصحة العالمية، ترافق معه تعاملٌ عبثي من قلة حاولت مخالفة القرار بتصوير مقاطع ونشرها وكأنها تستهزئ بالقرار، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تذكير الجميع بأن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجوّل، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وبيّنت النيابة العامة أن مرتكبها يعاقَب طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن ٥ سنوات، وغرامة ٣ ملايين ريال، دون أن تطول المساءلة المبلّغين.
هذه المحاولات العبثية في التعريض أو الاستهزاء بقرار منع التجوّل لا يمكن النظر إليها بشكل بريء، ولن يتم التراخي في تطبيق الأنظمة بشكل صارم تجاه كل مَن يحاول التشويش على القرار بفيديوهات أو مقاطع مصوّرة، وسينال عقوبته التي يستحقها.