أبدى مستخدمو طريق ناوان استياءهم من تصميمه، وقال كل من "جرادان عزيز الزهراني"، و"عبدالرحمن حسن الزهراني"، و"حسن علي الزهراني"، و"رافع حسن الزهراني"، و"أحمد حسن الزهراني" في شكواهم لـ"سبق"، إن طريق الثعبان وتنفيذه يحاكي اسمه! مشيرين إلى أنه "في بداية تنفيذ مشروع طريق (ناوان- الثعبان- الرميضة) لم تكتمل فرحتنا، والتي طالما انتظرناها، بل جعلتنا نشعر بالمآسي والأحزان قبل اكتمال هذا المشروع؛ لما نشاهده من سوء تنفيذ الشركة المنفذة، والشركة الاستشارية المشرفة عليه".
وأضافوا أنه تم تنفيذه في مركز ناوان، وهو في شكل الثعبان الملتوي، والذي جعل السالكين منه يعانون من خطورة منعطفاته ومجاري الأودية التي يمر منها وتصاميم سيئة وتعديلات غير هندسية ولا فنية، حيث تم وضع الطريق في بطون أودية بردم الوادي، دون وضع تصريف للسيول!
وأشاروا إلى أن البعض وضعوا عبارات محدودة في مجاري أودية يَصب منها مياه ضخمة منسوبها أكبر لا تستوعبه العبارات المنفذة، ولَم توضع عبارات في مساقي مزارع؛ مما جعل السيول تغير مجاريها إلى مواقع تضرر منها المواطنون في مزارعهم ومساجدهم، وشكلت خطورة أضعاف المنفعة، وبتكاليف على الدولة لا تخدم مصالح الساكنين في تلك القرى.
وأردفوا أن الشركة المنفذة حالياً نفس التي نفذت المرحلة الأولى من بدايته من مركز ناوان بطول 17 ك تقريباً، وبه أكثر من 24 منعطفاً، وهي شركة عهدنا منها بطء العمل وسوء التنفيذ.
واختتموا حديثهم قائلين: "نناشد سيدي أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود حفظه الله بالتدخل وتكليف لجنة من قبل سموه تقف على هذا المشروع لتصحيح هذه المنعطفات والأخطاء في المرحلة الأولى، حيث إن هذه المنعطفات حصل بسببها حوادث جسيمة توفي على إثرها أشخاص، والبعض تضرر في ممتلكاته، ولتلافي الأخطاء في المرحلة الحالية التي تحت التنفيذ، وعدم تكرار السابق، ووضع حلول مناسبة قبل انتهاء المشروع وتسليمه على أخطائه الحالية".
ومن جانبه، قال مدير عام لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي، لـ"سبق": "فيما يخص طريق ناوان- الثعبان- الرميضة، المتفرع من طريق ناوان المظيليف، فإننا نود التوضيح بأنه تم إنجاز تنفيذ (١٦,٦) كيلومترات منه، ولا يزال العمل جارياً على تنفيذ ٣٧ كيلومتراً ضمن المجموعة السابعة عشرة للمشروع، بمبلغ (٧٩,٢٤٣,٨٢٩) ريالاً، ويعد ٤٠٪ منها هي منشآت خرسانية يبلغ عددها (١٠٢) منشأة ما بين عبّارات ومزلقانات وغيرها من وسائل التصريف المعتمدة، حيث بدأ المقاول في تنفيذ (٢١) منشأة منها حتى الآن، كما أن المناطق الجبلية الوعرة والأودية الواسعة هي ما تحكم تصاميم المشاريع بما يتناسب مع طبيعة البيئة القاسية".
وأضاف: "تتعامل الوزارة مع جميع شركائها من مقاولي المشاريع حسب أنظمة عقود التنفيذ المعمول بها بالوزارة، حسب نظام المنافسات والعقود، التي تستوعب كل متطلبات العمل من التعثر والتوقف والإخلال ببنود العقود، وتتخذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى مرحلة السحب من المقاول المتعثر، وترسية المشروع على مقاول آخر على حساب المتعثر حسب أنظمة المنافسات والعقود".
وأردف: "أما فيما يخص أسماء المشاريع، عادة ما تتم بالتوافق مع ما يرد لتلك الإدارة من مجلس المنطقة بالمسميات والأطوال وفق الدراسات والتوجهات المتعلقة بتنمية المنطقة".
واختتم حديثه مؤكداً أن "المشروع لا يزال تحت التنفيذ، والتنسيق جارٍ مع الجهة ذات الاختصاص بالوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تعثر المقاول في تنفيذ المشروع، مع استمرار متابعتنا بفرع وزارة النقل بالمنطقة لسير العمل الذي يتمّ تنفيذه، وهو بلا شك دون طموحنا".
