عقد الاتحاد العربي لمراقبي التأمين اجتماعه السادس "عن بُعد" برئاسة مدير عام هيئة التأمين رئيس الاتحاد إبراهيم عبيد الزعابي، بحضور رؤساء وممثلين عن الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين أعضاء الاتحاد.
وتم خلال الاجتماع بحث عديد من المواضيع التي تهم الاتحاد وأسواق التأمين العربية ووسائل تعزيز قدرات قطاع التأمين العربي في ظل التحديات المختلفة.
وأكد الزعابي، أهمية الاجتماع في هذه المرحلة التي تتسارع فيها وتيرة التطورات والتغيرات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" التي تُلقي بظلالها على الجوانب المختلفة في قطاع التأمين، الذي يمثل عنصراً أساسياً لدعم الاقتصاد العربي ونموه.
وأشار إلى حرص الأمانة العامة للاتحاد على تبادل الخبرات والرؤى ووجهات النظر بين الدول الأعضاء حول مجمل التطورات والمستجدات المرتبطة بأعمال التأمين ووسائل مواجهة التحديات المختلفة وإمكانية تحويل تحديات هذه الأزمة إلى فرص تؤدي لتطوير قطاع التأمين العربي.
وقال إنه من المهم مواصلة مناقشة المواضيع والقضايا التي تخص الاتحاد وقطاع التأمين العربي والتوصل إلى نتائج ملموسة بشكل سريع لدفع قطاع التأمين العربي نحو مزيد من التقدم والتطور والازدهار من النواحي التنظيمية والإشرافية والرقابية والخدماتية.
وأشاد الزعابي، بدور الاتحاد في دراسة مختلف المواضيع والتحديات التي تخص قطاع التأمين بالدول العربية وتعزيز دور الاتحاد في إعطاء دفعة لجميع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والتنسيق في مجال الرقابة، لما فيه مصلحة صناعة التأمين العربية.
وناقش الاتحاد بعض المواضيع الإدارية والتنظيمية على مستوى الاتحاد والتطورات والمستجدات المتعلقة بها، ومُخرجات فريق العمل بشأن إيجاد آليات لقبول شركات إعادة التأمين العربية في السوق العربي.
وتم الاتفاق على قيام فريق العمل بإعداد نموذج خاص بالمعلومات والبيانات المطلوبة عن معيدي التأمين العرب من الدول الأعضاء لاستيفائها من الدول الأعضاء عن طريق الإتحاد، مع أهمية توحيد معايير التقييم والملاءة المالية التي سيتم تضمينها في الدليل الاسترشادي بما يُعزز أعمال صناعة التأمين العربية كونه دليلاً ومرجعاً استرشادياً لنقل المعرفة وصقل الخبرات، كما تم خلال الاجتماع عرض مخرجات عمل اللجنة المصغرة لإعداد الدليل الاسترشادي لأعمال التأمين ونتائج اللجنة الموسعة والمكونة من "دولة الإمارات وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية" ومُستجدات تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 17.
واستعرض الاجتماع المراحل المُنجزة لمشروع إعداد دراسة شاملة حول دور الجهات الرقابية في التنظيم والإشراف على عملية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 17 المقرر تطبيقه مطلع عام 2023 ومخرجات عمل لجنة معيار التقرير المالي والمكونة من "المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية"، إضافة إلى استعراض المبادرات المُشتركة للحد من تداعيات فيروس كورونا في أسواق التأمين بالدول العربية وعددها "30" مبادرة ومبادرات لمرحلة ما بعد "كوفيد-19".
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدة عروض تقديمية من الدول الأعضاء منها عرضان عن تجربة هيئة التأمين في دولة الإمارات في تطبيق رقمنة وأتمتة عمليات التأمين وتأثيرها على المهام التنظيمية والرقابية بما يُساعد في تطوير أعمال التأمين وتجربتها بشأن مدى تغطية الأوبئة والجائحة ضمن التغطية التأمينية بوثائق التأمين الصحي.. إضافة إلى عرض تقديمي عن التجربة التونسية بشأن تداعيات تفشي فيروس كورونا على شروط إعادة التأمين على القرض.
وفي ختام الاجتماع اتخذ الاتحاد عدداً من القرارات والتوصيات بشأن المواضيع التي تمت مناقشتها ومنها الاتفاق على اعتماد شعار الاتحاد العربي لمراقبي التأمين وغيرها.