أكد العقيد تركي المالكي المتحدث العسكري باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قرارات التحالف في جانب اليمن ليست جديدة، فالتحالف قبل بداية العمليات العسكرية دعا كل الأطراف لاجتماع لحل الخلافات بين الأطراف اليمنية أو إنهاء الانقلاب الحوثي في 2015 والتحالف بذل كثيرًا من الجهود وكان هناك وقف إطلاق النار في عددٍ من المناسبات وتقديرًا للوضع الإنساني في خطط الاستجابة.
وفي التفاصيل، قال العقيد المالكي في حديث لقناة العربية: نحن نذكر جميعًا اجتماع الكويت والذي استغرق أكثر من ١٠٠ يوم كانت فرصة مواتية للوصول إلى حل وأيضًا بُذلت جهود من قِبل دول التحالف ومن المجتمع الدولي والمبعوث الخاص بهدف الخروج من الأزمة اليمنية وكان هناك مشاورات جنيف واتفاقية ستوكهولم التي لم يتم تطبيقها من قِبل الميليشيات الحوثية.
وأضاف: كانت هناك دعوة من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد في اليمن قوبلت هذه الدعوة بكل إيجابية من الحكومة الشرعية وكان هناك بيان من التحالف لدعم الحكومة الشرعية وجمع الأطراف اليمنية على طاولة الحوار خصوصًا في هذه الظروف العالمية.
وتابع: طبعًا الجميع يعلم أنه كان هناك تصعيد من قِبل الميليشيات الحوثية وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار، وفي الظروف الحالية دور التحالف في تخفيف الوضع الإنساني باليمن هذه من أولويات التحالف.
وأكمل: النظام الصحي باليمن يعاني بشكل كبير بسبب الانقلاب الذي تسبب بانهيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأحد هذه الأنظمة هو النظام الصحي والجائحة تعم العالم.
وبيّن: من ضمن أولويات واهتمامات التحالف سهلنا لمنظمة الصحة العالمية نقل أدوية إلى العاصمة المؤقتة عدن وهذه المبادرة من التحالف هي امتدادٌ لدعوة الأمين العام والجهود المبذولة من المبعوث الخاص ونحاول أن تكون هناك تهيئة للأرضية المناسبة والعوامل للحكومة اليمنية الشرعية وكذلك الانقلابيين للجلوس على طاولة الحوار.
وأردف: سيكون في اليمن وقف شامل لإطلاق النار ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا لمدة أسبوعين ونتمنى أن يكون هناك استجابة من الميليشيات الحوثية بقبول وقف إطلاق النار الشامل باليمن وهذه الدعوة قابلة للتجديد بإشراف من المبعوث الخاص إلى أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في اليمن وتكون هناك خطوات لبناء الثقة بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية.
وقال المالكي: تحالف دعم الشرعية في اليمن موجود من أجل حماية الشعب اليمني والوقوف مع الشعب اليمني والحكومة الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي وهناك مرجعيات واضحة عبّرت عنها الإرادة الدولية في قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ وكانت هناك فرص كثيرة للوصول إلى حل سياسي والحل السياسي للأزمة اليمنية هو الحل الأمثل للشعب اليمني إذا كانت هناك استجابة من الميليشيات الحوثية.
وأكمل: وكما ذكرت في ظل هذه الظروف التي تهدد اليمنيين كجزء من العالم الذي يواجه جائحة كورونا؛ فاليمن جزءٌ منه وليس بكوكب آخر والمجتمع الدولي يتوحد، ومن المفترض أن يكون هناك قبول من هذه الميليشيات إذا كانت هناك جدية للجلوس مع الحكومة اليمنية الشرعية، والتي قدمت الكثير من التنازلات بالجلوس مع هؤلاء الانقلابيين، وإذا توفرت الأرضية المناسبة وبناء ثقة بين الحكومة والانقلابيين لوقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن مع الخطوات بدعم من الأمم المتحدة، وبدعم من التحالف الذي يقف مع الشعب اليمني لإنهاء الأزمة.