أكدت النيابة العامة أن التعامل بعملة مزيفة بعد العلم بعيبها يعرض فاعله لعقوبة السجن لمدة عام، مشيرة إلى أن من يتعمد، بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة يعاقب بغرامة مالية والسجن خمس سنوات.
وأوضحت النيابة العامة، في تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن كل من يقبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم يتعامل بها بعد علمه بعيبها، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة.
وأضافت: كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظامًا داخل المملكة، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيًا بأي وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال.