قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، أن التمييز في تقديم الخدمات أو في سياسات المرافق أو الجهات وفقاً لجنسية أو نوع أو أي مسوغ غير نظامي يعد مخالفة وانتهاكاً.
وأضافت: يعد مبدأ عدم التمييز مبدئاً شاملاً في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكّدته جميع المعاهدات الرئيسة لحقوق الإنسان.