أربعة وزراء يناقشون منظومة الخدمات الأساسية في ملتقى ميزانية 2020

أكدوا أن أرقامها تعكس متانة اقتصاد المملكة وتبرز أهمية وفاعلية الإصلاحات

ناقش كل من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، منظومة الخدمات الأساسية خلال الجلسة الخامسة والختامية لملتقى ميزانية 2020 الذي نظمته وزارة المالية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

فمن جانبه قال وزير العدل: "أرقام ميزانية 2020 تعكس متانة اقتصاد المملكة وتبرز أهمية وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت من رؤية المملكة 2030 ، حملت معها تطلعات المواطن السعودي في نماء وازدهار هذا الوطن المعطاء، الذي شهد خلال الأعوام الماضية تقدماً متصاعداً ونقلات نوعية أحدثت آثاراً إيجابية كبيرة في شتى المجالات".

وأكد أن وزارة العدل ستستمر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومبادراتها التطويرية والتميز المؤسسي لمواكبة التطور والتقدم الشمولي للمملكة، مبيناً أن المرفق العدلي حقق خلال الأعوام الماضية العديد من المنجزات التي أسهمت بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء وتجويد ومأسسة العمل القضائي والتوثيقي.

وبين الدكتور الصمعاني أن توجهات الوزارة في قطاع القضاء تسعى لتحقيق قضاء ناجز، متخصص، ومؤسسي، وشهد القطاع في عام 2019م، إطلاق المركز الموحد لتدقيق الدعاوى، وتفعيل الاستئناف مرافعة على مرحلتين، وتفعيل مبادرة المصالحة والتراضي عن بعد، وإنشاء مركز العمليات؛ لمتابعة أعمال القضاء العدلي.

وأفاد أن وزارة العدل تعمل على تحقيق مستهدفاتها في قطاع القضاء عام 2020م ومنها إطلاق المحاكم النموذجية، ومركز ناجز وبوابة ناجز الإلكترونية والمتضمنة 200 خدمة إلكترونية، وإطلاق مشروع نمذجة الإجراءات القضائية، ورفع جودة التبليغات القضائية للشركات، والتحول نحو نموذج مطور لإدارة الجلسات القضائية، وإطلاق برنامج متخصص للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإطلاق مركز تهيئة الدعاوى.

من جانبه، أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة تمكّنت خلال العام الجاري 2019 من خدمة 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي "الإسكان التنموي" حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع، منوّهاً إلى أن هذا العدد من الأسر المستفيدة يتجاوز ما تم استهدافه والإعلان عنه بداية العام والمحدد بخدمة 200 ألف أسرة.

وكشف أن الوزارة تستهدف خلال العام المقبل 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر توفير مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها ما لا يقل عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، إضافة إلى توفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع عبر توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال، لافتاً إلى أن تكامل منظومة القطاع بجميع أطرافه من تطوير وتمويل وغيرها، أسهمت في تسهيل استفادة الأسر السعودية وسرّعت من حصولها على الخيارات السكنية التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتها.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يُعد شريكاً أساسياً في التنمية، مبيّناً أن الشراكة الفاعلة والتكامل المثمر مع جميع أطراف القطاع الخاص من مطوّرين ومقاولين وممولين أسهم في تحقيق العديد من المنجزات التي تصبّ في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن تلك الشراكة أثمرت عن توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعاً تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال، فيما سيتم خلال عام 2020 ضح 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال

إلى هذا قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إنّ القطاع غير الربحي رافد للاقتصاد الوطني، وتستهدف رؤية المملكة 2030 مساهمته بنسبة 5% من الناتج المحلي"، مشيراً إلى وجود نماذج لجمعيات متخصصة مبدعة، وأن الوزارة تعمل على تأسيس الجمعيات التنموية.

وبين أن العمل بالساعة يعزز ثقافة العمل لدى الشباب، ولذلك تم تنظيم هذا العمل بالتشارك مع القطاع الخاص عبر منصة تستهدف أفراد المجتمع، ونستهدف 1.5 مليون وظيفة حتى 2030.

وكشف عن وجود نماذج ناجحة في العمل عن بعد، لافتاً النظر إلى الحاجة إلى مثل هذه الأعمال في بعض مناطق المملكة، وهو منتج مهم ويوجد نوعاً من التكامل في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الوزارة أنشأت وكالة لتجربة العميل، لأول مرة تطبق على مستوى المملكة، إضافة إلى العمل على تحسين تجربة العملاء لتنخفض الشكاوى بنسبة 80%.

وأوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت العقد الإلكتروني الموحد الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويتيح الدفع عبر عدد من الخيارات، ويخفض تكلفة استقدام العاملة المنزلية لتكون الأقل تكلفة على مستوى المنطقة العربية.

بدوره، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تسعى إلى التوسع في مجال الرعاية التخصصية، حيث ارتفع عدد مراكز خدمات القلب من 13 مركزاً عام 2017 إلى 25 مركزاً عام 2019 بزيادة وصلت إلى 92% وارتفعت نسبة عمليات الجراحة للكبار 42%، كما بلغت الزيادة في عمليات القسطرة القلبية للكبار بنسبة 82%، وفي الوقت نفسه بلغت الزيادة لعمليات القسطرة للأطفال 180%، ونسبة الزيادة لعمليات الجراحة للأطفال 48%، وأما بالنسبة لتطوير مراكز خدمات الأورام فقد كان عدد مراكز الأورام في عام 2017 يبلغ 9 مراكز ووصل عددها لهذا العام 2019 إلى 17 مركزاً بنسبة زيادة وصلت إلى 79%، كما زاد عدد الأسرة من في مراكز الأورام من 389 سريراً في عام 2017 ليصل عددها في عام 2019 إلى
546 سريراً بزيادة بلغت 40.3%، كما تهدف الصحة إلى الزيادة في عدد المستشفيات، وذلك من خلال افتتاح 10 مستشفيات من الآن حتى نهاية العام في مختلف مناطق المملكة التي تعد من أهم مستهدفات الصحة لعام 2020، بالإضافة إلى تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة مطلع عام 2020، وكذلك إطلاق تطبيق موحد للخدمات الصحية.

وأبان، أن وزارة الصحة ستواصل التركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية، مثل الحد من الأمراض المزمنة والتدخين والسمنة وغيرها، بالإضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية.

ملتقى ميزانية 2020 وزير العدل وزير الإسكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وزير الصحة
اعلان
أربعة وزراء يناقشون منظومة الخدمات الأساسية في ملتقى ميزانية 2020
سبق

ناقش كل من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، منظومة الخدمات الأساسية خلال الجلسة الخامسة والختامية لملتقى ميزانية 2020 الذي نظمته وزارة المالية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

فمن جانبه قال وزير العدل: "أرقام ميزانية 2020 تعكس متانة اقتصاد المملكة وتبرز أهمية وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت من رؤية المملكة 2030 ، حملت معها تطلعات المواطن السعودي في نماء وازدهار هذا الوطن المعطاء، الذي شهد خلال الأعوام الماضية تقدماً متصاعداً ونقلات نوعية أحدثت آثاراً إيجابية كبيرة في شتى المجالات".

وأكد أن وزارة العدل ستستمر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومبادراتها التطويرية والتميز المؤسسي لمواكبة التطور والتقدم الشمولي للمملكة، مبيناً أن المرفق العدلي حقق خلال الأعوام الماضية العديد من المنجزات التي أسهمت بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء وتجويد ومأسسة العمل القضائي والتوثيقي.

وبين الدكتور الصمعاني أن توجهات الوزارة في قطاع القضاء تسعى لتحقيق قضاء ناجز، متخصص، ومؤسسي، وشهد القطاع في عام 2019م، إطلاق المركز الموحد لتدقيق الدعاوى، وتفعيل الاستئناف مرافعة على مرحلتين، وتفعيل مبادرة المصالحة والتراضي عن بعد، وإنشاء مركز العمليات؛ لمتابعة أعمال القضاء العدلي.

وأفاد أن وزارة العدل تعمل على تحقيق مستهدفاتها في قطاع القضاء عام 2020م ومنها إطلاق المحاكم النموذجية، ومركز ناجز وبوابة ناجز الإلكترونية والمتضمنة 200 خدمة إلكترونية، وإطلاق مشروع نمذجة الإجراءات القضائية، ورفع جودة التبليغات القضائية للشركات، والتحول نحو نموذج مطور لإدارة الجلسات القضائية، وإطلاق برنامج متخصص للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإطلاق مركز تهيئة الدعاوى.

من جانبه، أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة تمكّنت خلال العام الجاري 2019 من خدمة 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي "الإسكان التنموي" حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع، منوّهاً إلى أن هذا العدد من الأسر المستفيدة يتجاوز ما تم استهدافه والإعلان عنه بداية العام والمحدد بخدمة 200 ألف أسرة.

وكشف أن الوزارة تستهدف خلال العام المقبل 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر توفير مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها ما لا يقل عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، إضافة إلى توفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع عبر توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال، لافتاً إلى أن تكامل منظومة القطاع بجميع أطرافه من تطوير وتمويل وغيرها، أسهمت في تسهيل استفادة الأسر السعودية وسرّعت من حصولها على الخيارات السكنية التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتها.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يُعد شريكاً أساسياً في التنمية، مبيّناً أن الشراكة الفاعلة والتكامل المثمر مع جميع أطراف القطاع الخاص من مطوّرين ومقاولين وممولين أسهم في تحقيق العديد من المنجزات التي تصبّ في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن تلك الشراكة أثمرت عن توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعاً تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال، فيما سيتم خلال عام 2020 ضح 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال

إلى هذا قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إنّ القطاع غير الربحي رافد للاقتصاد الوطني، وتستهدف رؤية المملكة 2030 مساهمته بنسبة 5% من الناتج المحلي"، مشيراً إلى وجود نماذج لجمعيات متخصصة مبدعة، وأن الوزارة تعمل على تأسيس الجمعيات التنموية.

وبين أن العمل بالساعة يعزز ثقافة العمل لدى الشباب، ولذلك تم تنظيم هذا العمل بالتشارك مع القطاع الخاص عبر منصة تستهدف أفراد المجتمع، ونستهدف 1.5 مليون وظيفة حتى 2030.

وكشف عن وجود نماذج ناجحة في العمل عن بعد، لافتاً النظر إلى الحاجة إلى مثل هذه الأعمال في بعض مناطق المملكة، وهو منتج مهم ويوجد نوعاً من التكامل في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الوزارة أنشأت وكالة لتجربة العميل، لأول مرة تطبق على مستوى المملكة، إضافة إلى العمل على تحسين تجربة العملاء لتنخفض الشكاوى بنسبة 80%.

وأوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت العقد الإلكتروني الموحد الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويتيح الدفع عبر عدد من الخيارات، ويخفض تكلفة استقدام العاملة المنزلية لتكون الأقل تكلفة على مستوى المنطقة العربية.

بدوره، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تسعى إلى التوسع في مجال الرعاية التخصصية، حيث ارتفع عدد مراكز خدمات القلب من 13 مركزاً عام 2017 إلى 25 مركزاً عام 2019 بزيادة وصلت إلى 92% وارتفعت نسبة عمليات الجراحة للكبار 42%، كما بلغت الزيادة في عمليات القسطرة القلبية للكبار بنسبة 82%، وفي الوقت نفسه بلغت الزيادة لعمليات القسطرة للأطفال 180%، ونسبة الزيادة لعمليات الجراحة للأطفال 48%، وأما بالنسبة لتطوير مراكز خدمات الأورام فقد كان عدد مراكز الأورام في عام 2017 يبلغ 9 مراكز ووصل عددها لهذا العام 2019 إلى 17 مركزاً بنسبة زيادة وصلت إلى 79%، كما زاد عدد الأسرة من في مراكز الأورام من 389 سريراً في عام 2017 ليصل عددها في عام 2019 إلى
546 سريراً بزيادة بلغت 40.3%، كما تهدف الصحة إلى الزيادة في عدد المستشفيات، وذلك من خلال افتتاح 10 مستشفيات من الآن حتى نهاية العام في مختلف مناطق المملكة التي تعد من أهم مستهدفات الصحة لعام 2020، بالإضافة إلى تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة مطلع عام 2020، وكذلك إطلاق تطبيق موحد للخدمات الصحية.

وأبان، أن وزارة الصحة ستواصل التركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية، مثل الحد من الأمراض المزمنة والتدخين والسمنة وغيرها، بالإضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
05:55 PM

أربعة وزراء يناقشون منظومة الخدمات الأساسية في ملتقى ميزانية 2020

أكدوا أن أرقامها تعكس متانة اقتصاد المملكة وتبرز أهمية وفاعلية الإصلاحات

A A A
2
2,098

ناقش كل من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، منظومة الخدمات الأساسية خلال الجلسة الخامسة والختامية لملتقى ميزانية 2020 الذي نظمته وزارة المالية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

فمن جانبه قال وزير العدل: "أرقام ميزانية 2020 تعكس متانة اقتصاد المملكة وتبرز أهمية وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت من رؤية المملكة 2030 ، حملت معها تطلعات المواطن السعودي في نماء وازدهار هذا الوطن المعطاء، الذي شهد خلال الأعوام الماضية تقدماً متصاعداً ونقلات نوعية أحدثت آثاراً إيجابية كبيرة في شتى المجالات".

وأكد أن وزارة العدل ستستمر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومبادراتها التطويرية والتميز المؤسسي لمواكبة التطور والتقدم الشمولي للمملكة، مبيناً أن المرفق العدلي حقق خلال الأعوام الماضية العديد من المنجزات التي أسهمت بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء وتجويد ومأسسة العمل القضائي والتوثيقي.

وبين الدكتور الصمعاني أن توجهات الوزارة في قطاع القضاء تسعى لتحقيق قضاء ناجز، متخصص، ومؤسسي، وشهد القطاع في عام 2019م، إطلاق المركز الموحد لتدقيق الدعاوى، وتفعيل الاستئناف مرافعة على مرحلتين، وتفعيل مبادرة المصالحة والتراضي عن بعد، وإنشاء مركز العمليات؛ لمتابعة أعمال القضاء العدلي.

وأفاد أن وزارة العدل تعمل على تحقيق مستهدفاتها في قطاع القضاء عام 2020م ومنها إطلاق المحاكم النموذجية، ومركز ناجز وبوابة ناجز الإلكترونية والمتضمنة 200 خدمة إلكترونية، وإطلاق مشروع نمذجة الإجراءات القضائية، ورفع جودة التبليغات القضائية للشركات، والتحول نحو نموذج مطور لإدارة الجلسات القضائية، وإطلاق برنامج متخصص للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإطلاق مركز تهيئة الدعاوى.

من جانبه، أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة تمكّنت خلال العام الجاري 2019 من خدمة 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي "الإسكان التنموي" حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع، منوّهاً إلى أن هذا العدد من الأسر المستفيدة يتجاوز ما تم استهدافه والإعلان عنه بداية العام والمحدد بخدمة 200 ألف أسرة.

وكشف أن الوزارة تستهدف خلال العام المقبل 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر توفير مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها ما لا يقل عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، إضافة إلى توفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع عبر توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال، لافتاً إلى أن تكامل منظومة القطاع بجميع أطرافه من تطوير وتمويل وغيرها، أسهمت في تسهيل استفادة الأسر السعودية وسرّعت من حصولها على الخيارات السكنية التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتها.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يُعد شريكاً أساسياً في التنمية، مبيّناً أن الشراكة الفاعلة والتكامل المثمر مع جميع أطراف القطاع الخاص من مطوّرين ومقاولين وممولين أسهم في تحقيق العديد من المنجزات التي تصبّ في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن تلك الشراكة أثمرت عن توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعاً تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال، فيما سيتم خلال عام 2020 ضح 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال

إلى هذا قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إنّ القطاع غير الربحي رافد للاقتصاد الوطني، وتستهدف رؤية المملكة 2030 مساهمته بنسبة 5% من الناتج المحلي"، مشيراً إلى وجود نماذج لجمعيات متخصصة مبدعة، وأن الوزارة تعمل على تأسيس الجمعيات التنموية.

وبين أن العمل بالساعة يعزز ثقافة العمل لدى الشباب، ولذلك تم تنظيم هذا العمل بالتشارك مع القطاع الخاص عبر منصة تستهدف أفراد المجتمع، ونستهدف 1.5 مليون وظيفة حتى 2030.

وكشف عن وجود نماذج ناجحة في العمل عن بعد، لافتاً النظر إلى الحاجة إلى مثل هذه الأعمال في بعض مناطق المملكة، وهو منتج مهم ويوجد نوعاً من التكامل في الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الوزارة أنشأت وكالة لتجربة العميل، لأول مرة تطبق على مستوى المملكة، إضافة إلى العمل على تحسين تجربة العملاء لتنخفض الشكاوى بنسبة 80%.

وأوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت العقد الإلكتروني الموحد الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويتيح الدفع عبر عدد من الخيارات، ويخفض تكلفة استقدام العاملة المنزلية لتكون الأقل تكلفة على مستوى المنطقة العربية.

بدوره، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تسعى إلى التوسع في مجال الرعاية التخصصية، حيث ارتفع عدد مراكز خدمات القلب من 13 مركزاً عام 2017 إلى 25 مركزاً عام 2019 بزيادة وصلت إلى 92% وارتفعت نسبة عمليات الجراحة للكبار 42%، كما بلغت الزيادة في عمليات القسطرة القلبية للكبار بنسبة 82%، وفي الوقت نفسه بلغت الزيادة لعمليات القسطرة للأطفال 180%، ونسبة الزيادة لعمليات الجراحة للأطفال 48%، وأما بالنسبة لتطوير مراكز خدمات الأورام فقد كان عدد مراكز الأورام في عام 2017 يبلغ 9 مراكز ووصل عددها لهذا العام 2019 إلى 17 مركزاً بنسبة زيادة وصلت إلى 79%، كما زاد عدد الأسرة من في مراكز الأورام من 389 سريراً في عام 2017 ليصل عددها في عام 2019 إلى
546 سريراً بزيادة بلغت 40.3%، كما تهدف الصحة إلى الزيادة في عدد المستشفيات، وذلك من خلال افتتاح 10 مستشفيات من الآن حتى نهاية العام في مختلف مناطق المملكة التي تعد من أهم مستهدفات الصحة لعام 2020، بالإضافة إلى تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة مطلع عام 2020، وكذلك إطلاق تطبيق موحد للخدمات الصحية.

وأبان، أن وزارة الصحة ستواصل التركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية، مثل الحد من الأمراض المزمنة والتدخين والسمنة وغيرها، بالإضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية.