عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، اليوم، اجتماعه العاشر في مقر الهيئة برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل.
وثمن رئيس وأعضاء المجلس في بداية الاجتماع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، واستعرض المجلس مستجدات ما تم إعداده بشأن لائحة النظام الذي يأتي لتحسين البيئة العقارية ذات الملكية المشتركة، ورفع جودة القطاع العقاري وتشجيع التعايش السكني المشترك.
كما استعرض المجلس أعمال الهيئة في الربع الأول من عام 2020، التي تضمنت إقرار الاستراتيجية الشاملة للقطاع بركائزه الأربع والتي تستند على خمس عشرة أولوية، تنفذ من خلال 18 مبادرة، منها (إنشاء سجل مركز للأراضي والممتلكات، إنشاء مركز للتحكيم العقاري، توحيد ورقمنة عمليات وأنشطة تسجيل الأراضي والممتلكات، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم عمليات التخطيط والمراقبة، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار، وإنشاء قاعدة بيانات للقطاع العقاري، وضع خطة استدامة الأصول العقارية)، إذ تحكم هذه المبادرات 22 مؤشر أداء رئيسي، بهدف صناعة قطاع عقاري حيوي وجاذب يتميز بالثقة والابتكار.
فيما اطلع المجلس على خطة عمل تنفيذ التسجيل العيني للعقار في المناطق المستهدفة بالتسجيل في مراحله الأولى، والتي شملت منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.
وقد حضر الاجتماع مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، ونائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ووكيل وزارة المالية للإيرادات طارق بن عبدالله الشهيب، ووكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور محمد بن ناصر الراجحي، ومستشار وزير الطاقة المشرف على الشؤون القانونية الدكتور محمد بن حمد الفهد، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية خليل بن إبراهيم الوطبان، والوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة التجارة محمد بن عبدالعزيز الوايلي، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي سعيد بن محمد الغامدي.