استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، شروعها في أعمال إعادة تأهيل المقر الرئيس لمؤسسة البريد السعودي بمدينة الرياض، استهدفت خلاله رفع كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف، والإضاءة، وإحلال المستشعرات الذكية، وربطها جميعًا بنظام (BMS) الخاص بإدارة التحكم بالمبنى.
وعن تفاصيل المشروع أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد بن عبد الله الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بداية المشروع، حيث تبين لها أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة، أيضًا تطوير الأنظمة الكهربائية وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع حركة الموظفين والزوّار داخل المبنى بأفضل التقنيات المستخدمة حاليًا.
وأفاد "الغريري" بأن "ترشيد" قامت بتحديد 10 معايير لكفاءة الطاقة داخل المبنى المتألف من تسعة طوابق، وبمساحة إجمالية قدرها 104,000 متر مربع، من أبرزها تغيير نوعية الإضاءة للمباني إلى إضاءة الليد (LED) ذات الكفاءة الأعلى في توزيع الإضاءة ونشرها، مع تركيب نظام خاص للتحكم في الإضاءة. وتركيب محرك التردد المتغيّر (VFD) لوحدات مناولة الهواء، وتحسين عمل نظام مياه التبريد الخاصة بأجهزة التكييف، بالإضافة إلى التحكم في تشغيل مراوح التهوية في مواقف السيارات على حسب مستوى أول أكسيد الكربون، وترقية نظام التحكم (BMS) للأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمباني، وربط جميع الأنظمة والتقنيات الخاصة بالإضاءة والتكييف والنشاط الكهربائي بهذا النظام.
يُشار إلى أن أهمية هذا المشروع سيجعل مبنى المؤسسة العامة للبريد السعودي أفضل أداءً وأعلى كفاءة وبأحدث التقنيات، ومن المتوقع أن تحقق "ترشيد" وفرًا بأكثر من (5.8) مليون كيلو واط /ساعة، أي بما يعادل 33 % من إجمالي الاستهلاك العام الحالي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء وخفض الاستهلاك في الطاقة؛ فإن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تحديدًا تساوي تفادي 3,800 طن متري سنويًا من انبعاثات الكربون الضارة، وهي تعادل زراعة 68,250 شتلة.
يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" تسعى إلى خدمة الاستدامة الدائمة، من خلال تطبيق أفضل مواصفات استخدامات الطاقة، والتخفيض من استهلاكها. بالإضافة إلى دورها الرئيس في تطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة في القطاع من 4 شركات مطلع العام 2017م إلى أكثر من 45 شركة في نهاية العام 2019م، وذلك ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة المنبثق من رؤية المملكة 2030.