طالب مجلس الشورى هيئةَ النقل العام بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات، وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في -تصريح صحفي-عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1437/ 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
كما أيَّد المجلس توجه الحكومة بتعديل الحكم الوارد المتعلق بالحد الأعلى لعقوبة السجن في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليها بالقتل لتكون "10" سنوات بدلاً من "15" سنة.
كما وافق المجلس في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع المنافسة "المعدل" المعاد إلى مجلس الشورى وفقاً للمادة "17" من نظامه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة مشروع النظام، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد بحضور معالي وزير الدولة.
وأيَّد المجلس تعديلات الحكومة لوجود ما يبررها في النظر إلى صدور تنظيم الهيئة العامة للمنافسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم "55" وتاريخ 20/ 1/ 1439هـ، وما تطلب ذلك من حذف لعدد من المواد من مشروع النظام ونقلها لتنظيم الهيئة العامة للمنافسة؛ باعتبار أن هذا التنظيم هو القالب النظامي الملائم لهذه المواد.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على إضافة فقرتين فرعيتين إلى المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/15" وتاريخ 17/ 4/ 1421هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التباين بين رأي المجلس والحكومة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة: "لغير السعودي عملًا بالمادة "17" من نظام المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد بحضور معالي وزير الدولة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437/ 1438هـ، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارةَ العدل بسرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين.
كما طالبت اللجنة الوزارة بإيجاد برنامج تدريبي لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية.
ودعت اللجنة الوزارةَ إلى الاستغناء عن المباني المستأجرة، والعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى، والعمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية؛ تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم "أ/20" وتاريخ 7/ 2/ 1436هـ.
وبين الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش خلال تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع، بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، تلاه رئيس اللجنة محمد الحميضي.
وطالبت اللجنة في توصيتيها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.