أعلنت شركة زين السعودية عن نجاحها في إعادة تمويل وتمديد عقد المرابحة الحالي البالغ 5.9 مليار ريال سعودي (1.57 مليار دولار أمريكي) لمدة خمس سنوات، حتى تاريخ 30 يونيو من العام 2023.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذا الاتفاق يشمل تسهيلات رأس المال العامل بمبلغ 647 مليون ريال (172 مليون دولار أمريكي) لمدة عامين، وحتى 30 يونيو من العام 2020، وهو ما سيوفر سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمالها التي تركز على مجالات الخدمات الرقمية.
وذكرت الشركة أن هذه التسهيلات طويلة الأجل جاءت بشروط تفضيلية بعد مباحثات مثمرة مع المؤسسات المصرفية الإسلامية والتقليدية على المستوى الإقليمي والدولي بدعم مالي من مجموعة زين، وبفضل جهود زين السعودية في تحسين عملياتها، فقد قامت تدريجياً بسداد ما يقارب 3.5 مليار ريال سعودي (0.9 مليار دولار أمريكي) من التسهيلات الخاصة من أصل الدين في العام 2009، والذي بلغ 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار) عن طريق المتحصلات النقديه من قبل النقد المتوفر من العمليات التشغيليه داخليا.
وقال الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية "يعكس تمديد اتفاق المرابحة بشروط تفضيلية نجاح زين السعودية في تبني سياسة اقتراض حصيفة، كما يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها المؤسسات المصرفية الإسلامية والتقليدية الدولية في خطط التحول والنمو المستقبلي لعمليات الشركة".
وثمن التعاون المثمر مع المؤسسات المصرفية بقوله " يعرب مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة عن الامتنان لثقة وجهود المجتمع المصرفي التي أدت إلى التوصل لهذا الاتفاق ".
ومن ناحيته قال المهندس بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإداره والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة زين السعودية "على الرغم من التحديات التي تتسم بها البيئة المالية في الوقت الحالي، فإن هذا الاتفاق يعد انجازا، وشهادة ثقة على العلاقات القوية التي تربط مجموعة زين وشركة زين السعودية بالمؤسسات المصرفية الإقليمية والدولية".
وأضاف الخرافي قائلا "نحن ملتزمون بأن نلعب دورا حاسما في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة، وقد أحرزنا تقدما هائلا في استراتيجية تحول الشركة ".
وتابع "تمثل خطوة إعادة تمويل المرابحة بشروط تفضيلية مرحلة في غاية الأهمية في دعم ميزانية الشركة، خصوصا بعد الإعلان عن إعادة هيكلة رأس المال مؤخرا، والمزمع تنفيذه في النصف الثاني من العام 2018، حيث سيسهم ذلك في تخفيض ديون الشركة وزيادة حقوق المساهمين، وعليه، فنحن على ثقة بأننا على الطريق الصحيح لتحقيق المزيد من الاستدامة المالية لدعم استراتيجية الشركة التي تضع نصب عينها هدفا يتمثل في توزيع أرباح على المساهمين في السنوات القادمة".
ومن جانبه قال سلطان بن عبد العزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي في شركة زين السعودية " إعادة تمويل المرابحة تأتي كمرحلة حيوية في تطور أداء زين السعودية، وتدعم جهودها الاستراتيجية الموجهة للفرص التجارية الهائلة في قطاع الاتصالات السعودي الغني بفرص النمو في قطاع البيانات".
وأوضح الدغيثر "مع حصول الشركة على رخصة اتصالات موحدة، فإنه من المقرر أن نطلق حزمة عريضة من خدمات الاتصالات تشمل خدمات اتصال عبر الهاتف الثابت، مع تعزيز شبكتي الجيل الرابع والخامس في الوقت نفسه، كما سيسمح لنا ذلك بالتركيز على تنويع محفظة خدمات البيانات والخدمات الرقمية، واكتساب المزيد من العملاء في شريحة الدفع الآجل ذات القيمة الأعلى".
وأكد الدغيثر أن الشركة تواصل مساهمتها في برنامج التحول الوطني للمملكة 2020، والذي يهدف لزيادة استخدامات الإنترنت في المملكة إلى نحو85% (من المستويات الحالية التي تبلغ 65% تقريبا)، حيث تعمل الشركة مع الجهات المختصة لتطبيق المبادرات التي ستسهم في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصاية للمملكة".
وأكمل "بمجرد الانتهاء من إعادة هيكلة رأس مال للشركة، فإن زين السعودية ستكون في وضع جيد للغاية، خصوصا مع توفر سيولة نقدية كبيرة لديها، وهو ما سيمكنها من الاستفادة بشكل كامل من فرص النمو الهائلة المتاحة في قطاع الاتصالات في المملكة، بالإضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن تؤدي عملية إعادة هيكلة رأس المال -بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة والجهات التنظيمية والرقابية - إلى تحسين الأداء المالي ومؤشرات الربحية".
يذكر أن الجهات المنسقة لعقد المرابحة هي مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، وبنك كريدي أجريكول، بينما المؤسسات المصرفية المشاركه في التمويل فهي مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، بنك الكويت الوطني، كريدي اجريكول سي آي بي، بنك الخليج، البنك الأهلي الكويتي، وبنك بوبيان، أما المستشارون القانونيون للصفقة فهم كليفورد تشانس التي تمثل زين السعودية ومجموعة زين، ولاثام آند واتكينز التي تمثل المقرضين.